خبراء يكشفون أسباب رفض الشخصيات العامة للحقائب الوزارية.. ويؤكدون: سياسة الإختيار خاطئة

يترقب الجميع خلال الساعات المقبلة الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، وهناك بعض الوزارات التي من المتوقع أن يحدث فيها تغيير بشكل كبير، إلا أن بعض الشخصيات العامة اعتذرت عن تولي المناصب الوزراية في التعديل الجديد، والذي أرجع بعض المختصين في الشأن السياسي أسبابه إلى الوضع الاقتصادي التي تمر به البلاد، فضلا عن خوف البعض من الفشل ف ظل عدم وجود رؤية واضحة من قبل الحكومة الحالية.
ورفض العديد من الشخصيات تولي المناصب الوزارية خلال هذه الفترة، منهم الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وزيرًا لوزارة الصحة.
ويعرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، التصور النهائى للتعديل الوزاري على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لرفعه إلى مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل للتصويت عليه ويعقب ذلك أداء الوزراء الجدد للقسم.
عكاشة يرفض تولي التعليم
خرجت بعض الأخبار التي تفيد بوجود عدة محادثات بين رئيس الحكومة والدكتور أحمد عكاشة، الطبيب النفسي الشهير، إلا أن عكاشة رفض تولي منصب وزير التربية والتعليم، بالرغم من أن عكاشة قد قدم عدة خطط من قبل للارتقاء بالمنظومة التعليمية إلا أنه رفض تولي منصب الوزير حينما عرض عليه.
نصار يرفض تولي التعليم العالي
فيما تداولت بعض الأخبار حول وجود مفاوضات بين رئيس الحكومة شريف إسماعيل وبين الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لتولي المنصب إلا أن نصار نفي تلك الأخبار، مؤكدًا أنه لم يتلق أي اتصالا بشأن ترشيحه لتولي وزارة التعليم العالي أو اية حقبة وزارية أخرى، مضيفا أنه لن يترك منصب رئيس جامعة القاهرة أيا كان الأمر فهو فخور لكونه فى هذا المنصب.
المتيني يرفض تولي منصب الصحة
فيما رفض الدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، منصب وزير الصحة.
وترصد"الفجر"، فيما يلي، أراء بعض المختصين في الشئون السياسية حول رفض المسئولين تولي منصب "وزير".
الوضع الاقتصادي وافتقار الحكومة لوضع برنامج واضح
قال الدكتور عبد الخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، إن رفض المسئولين لمنصب وزير، يرجع لعدم وجود برنامح واضح للحكومة وخطة تسير عليها خاصة في إدارة الأزمات واتخاذ القرارات.
وأضاف عطا"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح عائقًا، وبسببه يضطر المسئول لرفض منصب الوزير والهروب منه، نظرًا لأنه لا يستطيتع تقديم أي إضافة في الحالة التي تمر بها البلاد، لاسيما عقب تعويم الجنية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن منصب وزير أصبح ليس شرفيًا بل عبء يتحمل عواقب وزارته من قبل الشعب الذي بات يعي كل شىء ويطالب بحققه ومحاسبة المذنبين، بالإضافة إلى الاستجوبات المستمرة داخل البرلمان لهؤلاء الوزراء، ومحاسبتهم على الأوضاع.
الخوف من الفشل والخضوع لأوامر البرلمان
في سياق متصل قال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، إن الشخصيات التي ترفض المشاركة بالتعديل الوزاري الجديد، نظرا لأن التغير الوزاري يتم بسرعة شديدة، فالمسئولين المعروض عليهم منصب وزير يضعوا في الاعتبار تغيرهم بعد مدة ضئيلة، إضافة لخوفهم من الفشل المتوقع انتظارهم، لاسيما مع غياب الرؤية للحكومة الحالية.
وأضاف" السعيد"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الجميع يدرك أن البرلمان لا يتقن فن التعامل مع الحكومة، فهم دائما يتعاملون بمبدأ معاقبة الوزير وتحمله كل شىء قبل إثبات ادانته مما يجعل الجميع يبتعد عن هذا المنصب، فضلا عن السياسة المرسومة من قبل الحكومة لا ترضي الشعب، لذا هناك تخوف من قبل هذه الشخصيات على اسمائها وتاريخها.
عدم ثقة للسياسة العامة للحكومة
من جانبه قال الدكتور محمد محي الدين، المحلل السياسي، والبرلماني السابق، إن هناك حالة من عدم ثقة واطمئنان للسياسة العامة للحكومة الحالية، لذلك تخشى أي شخصية تولي أي منصب مسؤلية.
وأضاف "محي الدين"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الهجوم المتكرر على الوزراء بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الحالة المعيشية في مصر، والتخلي عنهم مقابل تهدئة الرأي العام، أحد أسباب رفضهم للمناصب، حرسًا على مستقبلهم.
وأشار المحلل السياسي، إلى ان سبب تأخر التعديل الوزاري حتى الأن هو رفض بعض الشخصيات لمنصب الوزير خاصة في التعليم والصحة لكثرة الأزمات بداخلها، مؤكدًا أن كل وزير يعلم جيدًا أنه في ظل الامكانيات المتاحة لم يقدم أي جديد، وأن هذا التغير مجرد أسماء فقط، لكن الحال بداخل الوزارة سيظل كما هو لان الأزمة سياسة عامة للدولة.