أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية ترتكز على بنية أساسية قوية محورها الرئيسى الجودة الشاملة، لافتًا إلى أن توافر منظومة قوية للاعتماد يدعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي ويسهم أيضا في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية. وقال أن حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل والمنتدي الدولي للاعتماد يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع التوأمة للدعم المؤسسي للمجلس الوطني للاعتماد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي ألقاها نيابةً عنه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وقد شارك في المؤتمر السفير رينولد برنور القائم باعمال رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة والسيد سيبستيان ليش رئيس قسم التعاون الاقتصادي بسفارة ألمانيا بالقاهرة والسيد ماتياس فيشر رئيس الهيئة الأوروبية للاعتماد والدكتور فيليبو تريفيليتي مدير عام الهيئة الايطالية للاعتماد والسيد بوربرت شولتز مدير المشروع من الجانب الألماني والسيد جوردانو انجل نائب مدير المشروع من الجانب الايطالي.
وأشار الوزير أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبى لتقديم مزيد من الدعم لمنظومة الجودة والاعتماد لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية فى الأسواق العالمية ودعم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأكبر لمصر حيث يصل اجمالى حجم تجارة مصر مع الإتحاد إلى حوالى 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم ، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء فى إطار اتفاقية الشراكة التى تربط كلا الجانبين أو من خلال مبادرة الإتحاد من أجل المتوسط. وأضاف "قابيل" أن الجودة والاعتماد أصبحا ركيزتين أساسيتين لتقريب الفوارق وإزالة العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول ،مشيرًا إلى أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات أصبح يمثل أهمية قصوى فى ظل نظام العولمة القائم على نظام تجارى متعدد الأطراف والذى يتطلب إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية للوصول إلى مرحلة اختبار المنتج أو الخدمة مرة واحدة ويتم قبولها فى كل مكان فى العالم. وأشار الوزير إلى أن برامج التوأمة التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات قد لاقت نجاحاً كبيراً بين الحكومات والدول، لافتاً إلى أن مشروع التوأمة الحالي يعد امتدادًا لمشروع سابق تم تنفيذه فى عامى 2009 و2010 وأثمر عن الاعتراف الدولى بالمجلس الوطنى للاعتماد من المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC وIAF وكان من نتائجه رفع القدرات المؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد فى مجالات اعتماد المعامل الطبية واعتماد جهات منح الشهادات ومعامل الاختبار والمعايرة حيث تركز المشروع الحالى على التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبى والمنظمة الأوروبية للاعتماد من أجل توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطنى للاعتماد والمنظمة الأوروبية للاعتماد، بالإضافة إلى زيادة مجالات الاعتماد الممنوحة من المجلس لتشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة الفنية. وأكد "قابيل" أن من أهم عوامل نجاح برامج التوأمة قيام الاتحاد الأوروبى بدعم منظومات الجودة فى دول الجوار كونها تساعد الدول المستفيدة على العمل مع نظرائها الأوروبيين حيث تتوافق الأطراف مقدماً على برنامج عمل تفصيلى لتحقيق أهداف ونتائج محددة مشيرًا إلى أن المشروع قام بدور كبير فى نشر ثقافة الجودة والاعتماد عن طريق إقامة ورش عمل وندوات فى عدة محافظات مصرية تتميز بوجود مجتمع صناعى كبير مثل العاشر من رمضان وبرج العرب وسوهاج والسادس من أكتوبر ثم مقر اتحاد الصناعات المصرية. وأضاف أن الوزارة تقدر جهود الاتحاد الأوروبي ممثلًا في رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة وسفيرى ألمانيا وإيطاليا على كل الجهود التى يقدمها الاتحاد لدعم القدرات الفنية للمجلس الوطنى للإعتماد وتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة مما يسهم فى تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الأتحاد الأوروبى ACCA)) وذلك من خلال تنفيذ هذا المشروع للتوأمة المؤسسية بين المجلس وجهاز الاعتماد الألمانى DAKKS وجهاز الاعتماد الايطالى Accredia والذى يعد مشروع التوأمة الثانى الذى يتم تطبيقه بين المجلس وجهات اعتماد أوروبية حيث سبق تنفيذ مشروع مماثل مع هيئتى الاعتماد البريطانية والسويدية واستمر لمدة عامين ( 2008 – 2010 ). وأشار المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في كلمته الي أنه سيتم الشهر المقبل تجديد اتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILAC والمنتدي الدولي للاعتماد IAF لأربعة أعوام جديدة مع توسيع مجال الاعتراف الدولي ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء ، مشيرا الي ان المجلس تمكن من الحصول علي العضوية الكاملة والاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILACوالمنتدى الدولى للأعتماد IAF من
