وزير الصناعة: مصر تخطو بثقة نحو تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية ترتكز على بنية أساسية قوية محورها الرئيسى الجودة الشاملة، لافتا إلى أن توافر منظومة قوية للاعتماد يدعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ويسهم أيضا في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وأضاف قابيل أن حصول المجلس الوطنى للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل والمنتدي الدولي للاعتماد يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع التوءمة للدعم المؤسسي للمجلس الوطني للاعتماد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي ألقاها نيابةً عنه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
شارك في المؤتمر السفير رينولد برنور القائم بأعمال رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة، وسيبستيان ليش رئيس قسم التعاون الاقتصادي بسفارة ألمانيا بالقاهرة، وماتياس فيشر رئيس الهيئة الأوروبية للاعتماد، والدكتور فيليبو تريفيليتي مدير عام الهيئة الإيطالية للاعتماد، وبوربرت شولتز مدير المشروع من الجانب الألماني، وجوردانو انجل نائب مدير المشروع من الجانب الإيطالي.
وأشار وزير الصناعة إلى أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم لمنظومة الجودة والاعتماد لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجارى الأكبر لمصر، حيث يصل إجمالي حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى نحو 40% من إجمالى التبادل التجارى المصرى على مستوى العالم.
وأوضح قابيل أن الجودة والاعتماد أصبحا ركيزتين أساسيتين لتقريب الفوارق وإزالة العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول،مشيرًا إلى أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات أصبح يمثل أهمية قصوى في ظل نظام العولمة القائم على نظام تجارى متعدد الأطراف والذي يتطلب إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية للوصول إلى مرحلة اختبار المنتج أو الخدمة مرة واحدة ويتم قبولها في كل مكان في العالم.
ولفت الوزير إلى أن برامج التوءمة التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات قد لاقت نجاحًا كبيرًا بين الحكومات والدول، لافتًا إلى أن مشروع التوءمة الحالي يعد امتدادًا لمشروع سابق تم تنفيذه في عامى 2009 و2010 وأثمر عن الاعتراف الدولى بالمجلس الوطنى للاعتماد من المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC وIAF وكان من نتائجه رفع القدرات المؤسسية للمجلس الوطنى للاعتماد في مجالات اعتماد المعامل الطبية واعتماد جهات منح الشهادات ومعامل الاختبار والمعايرة.
وتابع: "تركز المشروع الحالى على التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي والمنظمة الأوروبية للاعتماد من أجل توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطنى للاعتماد والمنظمة الأوروبية للاعتماد بالإضافة إلى زيادة مجالات الاعتماد الممنوحة من المجلس لتشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة الفنية".
وأكد قابيل أن من أهم عوامل نجاح برامج التوءمة قيام الاتحاد الأوروبي بدعم منظومات الجودة في دول الجوار كونها تساعد الدول المستفيدة على العمل مع نظرائها الأوروبيين، حيث تتوافق الأطراف مقدمًا على برنامج عمل تفصيلى لتحقيق أهداف ونتائج محددة مشيرًا إلى أن المشروع قام بدور كبير في نشر ثقافة الجودة والاعتماد عن طريق إقامة ورش عمل وندوات في عدة محافظات مصرية تتميز بوجود مجتمع صناعى كبير مثل العاشر من رمضان وبرج العرب وسوهاج والسادس من أكتوبر ثم مقر اتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف وزير الصناعة أن الوزارة تقدر جهود الاتحاد الأوروبي ممثلًا في رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة وسفيرى ألمانيا وإيطاليا على كل الجهود التي يقدمها الاتحاد لدعم القدرات الفنية للمجلس الوطنى للإعتماد وتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة مما يسهم في تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي ACCA)) وذلك من خلال تنفيذ هذا المشروع للتوءمة المؤسسية بين المجلس وجهاز الاعتماد الألمانى DAKKS وجهاز الاعتماد الايطالى Accredia والذي يعد مشروع التوءمة الثانى الذي يتم تطبيقه بين المجلس وجهات اعتماد أوروبية حيث سبق تنفيذ مشروع مماثل مع هيئتى الاعتماد البريطانية والسويدية واستمر لمدة عامين (2008 – 2010).
وأشار المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في كلمته إلى أنه سيتم الشهر المقبل تجديد اتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ILAC والمنتدي الدولي للاعتماد IAF لأربعة أعوام جديدة مع توسيع مجال الاعتراف الدولي ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن المجلس تمكن من الحصول على العضوية الكاملة والاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILAC والمنتدى الدولى للأعتماد IAF منذ عام 2009.
وأضاف الدسوقي أنه تم عمل تقييم فنى للمجلس الوطنى للاعتماد في ديسمبر الماضى بواسطة خبراء المنظمة الأوروبية للاعتماد تمهيدًا لعملية إعادة التقييم الدولى للمجلس بواسطة المنظمات الدولية التي تتم كل أربع سنوات.
وتابعك "يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطنى للاعتماد والمنظمة الأوروبية للاعتماد والتي ستتيح حال التوقيع عليها الاعتراف باي شهادة اختبار أو مطابقة لاي منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد داخل الاتحاد الأوروبي ولن تحتاج إلى إعادة إجراء الاختبار مرة أخرى مما يسهم بصورة كبيرة في تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا دون عوائق ويدعم جهود زيادة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي حيث ستحصل المنتجات المصرية على شهادات الاختبار والفحص المعتمدة عالميًا في وقت اقل وبتكلفة منخفضة عما كان يتم من قبل".
وأضاف الدسوقي أن المجلس تمكن أيضا من الحصول على العضوية الكاملة الإقليمية عربيًاً وافريقيًا في منظمة الاعتماد الأفريقية AFRAC والجهاز العربي للاعتماد ARAC والتي كانت مصر اللاعب الأساسي في انشائهما وتم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011، لافتا إلى أن مصر تسعي حاليا إلى حصول المنظمتين على الاعتراف الدولي من المنظمتين العالميتين للاعتماد كمنظمات إقليمية للاعتماد.