قابيل: استمرار دعم نظام الاعتماد المصري يفتح أسواقًا جديدة أمام منتجاتنا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر خطت خطوات جادة نحو تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية ترتكز على بنية أساسية قوية محورها الرئيسي الجودة الشاملة.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين، قال الوزير خلال فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع التوأمة للدعم المؤسسي للمجلس الوطني للاعتماد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن توافر منظومة قوية للاعتماد يدعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ويسهم أيضًا في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وأضاف خلال الكلمة التي ألقاها نيابةً عنه المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد، وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل، والمنتدى الدولي للاعتماد يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري، ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم لمنظومة الجودة والاعتماد لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يصل إجمالي حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالي 40% من إجمالي التبادل التجاري المصري على مستوى العالم، وهناك فرص كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط كلا الجانبين، أو من خلال مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط.
ونبه الوزير إلى أن الجودة والاعتماد أصبحا ركيزتين أساسيتين لتقريب الفوارق وإزالة العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول، منوهًا بأن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات أصبح يمثل أهمية قصوى في ظل نظام العولمة القائم على نظام تجاري متعدد الأطراف.
وأوضح أن ذلك يتطلب إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية للوصول إلى مرحلة اختبار المنتج أو الخدمة مرة واحدة ويتم قبولها في كل مكان في العالم.
وذكر الوزير أن برامج التوأمة التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات لاقت نجاحاً كبيراً بين الحكومات والدول، لافتاً إلى أن مشروع التوأمة الحالي يعد امتدادًا لمشروع سابق تم تنفيذه في عامي 2009 و2010 وأثمر عن الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد من المنظمتين العالميتين للاعتماد (ILAC) و(IAF).
وبين أنه كان من نتائج البرنامج رفع القدرات المؤسسية للمجلس الوطني للاعتماد في مجالات اعتماد المعامل الطبية واعتماد جهات منح الشهادات ومعامل الاختبار والمعايرة، حيث تركز المشروع الحالي على التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي والمنظمة الأوروبية للاعتماد من أجل توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطني للاعتماد والمنظمة الأوروبية للاعتماد.
كما تركز على زيادة مجالات الاعتماد الممنوحة من المجلس لتشمل اعتماد جهات منح شهادات المنتجات والأفراد واختبارات الكفاءة الفنية.
وأكد قابيل أن من أهم عوامل نجاح برامج التوأمة قيام الاتحاد الأوروبي بدعم منظومات الجودة في دول الجوار كونها تساعد الدول المستفيدة على العمل مع نظرائها الأوروبيين حيث تتوافق الأطراف مقدماً على برنامج عمل تفصيلي لتحقيق أهداف ونتائج محددة.
وأشار إلى أن المشروع قام بدور كبير في نشر ثقافة الجودة والاعتماد عن طريق إقامة ورش عمل وندوات فى عدة محافظات مصرية تتميز بوجود مجتمع صناعي كبير مثل العاشر من رمضان، وبرج العرب، وسوهاج، والسادس من أكتوبر، ثم مقر اتحاد الصناعات المصرية.
وقال الوزير إن الوزارة تقدر جهود الاتحاد الأوروبي ممثلًا في رئيس المفوضية الأوروبية بالقاهرة وسفيرى ألمانيا وإيطاليا، لدعم القدرات الفنية للمجلس الوطني للاعتماد وتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة مما يسهم في تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الأتحاد الأوروبي (ACCA).
وأضاف أن ذلك يتم من خلال تنفيذ هذا المشروع للتوأمة المؤسسية بين المجلس وجهاز الاعتماد الألماني (DAKKS)، وجهاز الاعتماد الإيطالي (Accredia)، والذي يعد مشروع التوأمة الثاني الذي يتم تطبيقه بين المجلس وجهات اعتماد أوروبية، حيث سبق تنفيذ مشروع مماثل مع هيئتي الاعتماد البريطانية والسويدية واستمر لمدة عامين (2008-2010).
وقال المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، في كلمته، إنه سيتم الشهر المقبل تجديد اتفاقية الاعتراف المتبادل الموقعة مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC)، والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) لأربعة أعوام جديدة مع توسيع مجال الاعتراف الدولي ليشمل نظم إدارة سلامة الغذاء.
وأضاف الدسوقي أن المجلس تمكن من الحصول على العضوية الكاملة والاعتراف المتبادل مع كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC)، والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) منذ عام 2009.
ولفت إلى أنه تم عمل تقييم فني للمجلس الوطني للاعتماد في ديسمبر الماضي بواسطة خبراء المنظمة الأوروبية للاعتماد تمهيداً لعملية إعادة التقييم الدولي للمجلس بواسطة المنظمات الدولية التي تتم كل أربع سنوات.
وأشار الدسوقي إلى أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل بين المجلس الوطنى للاعتماد، والمنظمة الأوروبية للاعتماد، والتي ستتيح حال التوقيع عليها الاعتراف بأي شهادة اختبار أو مطابقة لأي منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطني للاعتماد داخل الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هذه الشهادة لن تحتاج إلى إعادة إجراء الاختبار مرة أخرى مما يسهم بصورة كبيرة في تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق أوروبا دون عوائق ويدعم جهود زيادة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي، حيث ستحصل المنتجات المصرية على شهادات الاختبار والفحص المعتمدة عالمياً في وقت أقل وبتكلفة منخفضة عما كان يتم من قبل.
ونبه الدسوقي إلى أن المجلس تمكن أيضًا من الحصول على العضوية الكاملة الإقليمية عربياً وأفريقياً في منظمة الاعتماد الأفريقية (AFRAC)، والجهاز العربي للاعتماد (ARAC)، والتي كانت مصر اللاعب الأساسي في إنشائهما وتم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011.
ولفت إلى أن مصر تسعى حاليًا إلى حصول المنظمتين على الاعتراف الدولي من المنظمتين العالميتين للاعتماد كمنظمات إقليمية للاعتماد.