صرح المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بأن مصر خطت خطوات جادة نحو تطوير منظومة الجودة والتي يأتي على رأسها محور الاعتماد لما له من دور كبير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ليس فقط على المستوى المحلى وإنما في فتح الأسواق الخارجية امام المنتجات المصرية ، لافتا إلى أن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد و توقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل ( ILAC ) والمنتدي الدولي للاعتماد (IAF)يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية. ولفت إلى أن المجلس قام بإدخال مجالات جديدة للاعتماد لإثراء السوق المصري والعربي ومنها اعتماد الجهات المانحة لشهادات المنتجات والمانحة لشهادات الأفراد والمانحة لشهادات اختبارات الكفاءة بالإضافة لنظام إدارة الأمان الغذائي FSMS. وأوضح أنه تم الاعتراف الدولي بمعامل الاختبار طبقا للمواصفة القياسية الدولية 17025 والمعايرة طبقا للمواصفة القياسية الدولية 17025 والتفتيش طبقا للمواصفة القياسية الدولية 17020 ومعامل التحاليل الطبية طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية 15189 وذلك مع المنظمة الأولى للاعتماد (ILAC) وفى جهات منح الشهادات طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية 17021 وذلك لنظم الجودة (ISO 9001- QMS) ونظم الادارة البيئية (EMS- ISO 14001) مع المنظمة الثانية للاعتماد (IAF) ، كما تمت المراجعة الشاملة على المجلس الوطني للاعتماد خلال العام الماضي وتم تمديد الاعتراف الدولي بمصر ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد حتى عام 2017، بالإضافة الى العضوية الاقليمية عربيا وافريقيا في منظمتي الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) والتي كانت مصر اللاعب الأساسي في انشائهما وتم اطلاقهما من القاهرة منذ عام 2010 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وأشار الدسوقي إلى أنه تم ايضاً انضمام مصر كعضو منتسب في المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA- European Accreditation) منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد، وجارى السعي لحصول مصر على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) من خلال المجلس الوطني للاعتماد خلال العامين التاليين، حيث تم التصديق على مشروع توأمة مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين بغرض اعداد وتهيئة دخول مصر في الاعتراف المتبادل مع المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) وأيضا أنشطة التبليغ (Notification).