التجارة: جارى إتخاذ إجراءات حصول المجلس الوطنى للاعتماد على الاعتراف الدولى

بحضور سفير الإتحاد الأوربى ورئيس المنظمة الأوروبية للإعتماد..

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن حصول المجلس الوطنى للإعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للإعتماد وتوقيع أتفاقية الإعتماد المتبادل مع كل من الإتحاد الدولى لإعتماد المعامل ( ILAC ) والمنتدى الدولى للإعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الإعتماد المصرى ونظم تقييم المطابقة والجودة وتأكيد توافقه مع النظم العالمية ، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه يجرى حاليا إتخاذ إجراءات حصول المجلس على الاعتراف الدولى من منظمة الاعتماد الأوروبيةEuropean Accreditation حيث أن مصر عضو منتسب بالمنظمة منذ عام 2010.
وقال إن مصر خطت خطوات جادة نحو تطوير منظومة الإعتماد لما لها من دور كبير فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ليس فقط على المستوى المحلى وإنما فى فتح الأسواق الخارجية ، لافتاً إلى أهمية الدور الذى قامت به مصر فى إنشاء منظمتى الاعتماد الافريقية (AFRAC) والعربية (ARAC) واللذان تم إطلاقهما من القاهرة فى عام 2010 حيث تعد مصر أول دولة عربية تحصل على الإعتراف الدولى على المستوى العربى بينما على المستوى الإفريقى فقد حصل على الإعتراف الدولى إلى جانب مصر كل من تونس وجنوب إفريقيا وهو ما يعزز من مكانة مصر للقيام بدور ريادى فى عملية اعتماد المعامل العربية والإفريقية هذا إلى جانب منح منظومة المنتجات والخدمات المصرية دفعة كبيرة لاختراق الاسواق العالمية والافريقية والعربية.
وأشار الوزير فى افتتاح مؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) والإتحاد الأوروبى الى أن الجودة والإعتماد أصبح لهما فوائد متعددة فى تقريب و إذابة الفوارق و العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب، حيث أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية فى ظل العولمة والنظام التجارى متعدد الأطراف، مؤكداً أهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم .
وأوضح أنه فى هذا الإطار فإن وزارة الصناعة والتجارة قد تبنت خطة متكاملة لتحسين جودة المنتجات والخدمات لزيادة تنافسيتها من خلال تطوير منظومة الجودة،وتقييم المطابقة من معامل الاختبار والمعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولى لتتوافق وتتواكب مع الاعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم.
كما أشاد وزير الصناعة والتجارة بجهود الإتحاد الأوروبى لدعم القدرات الفنية للمجلس الوطنى للإعتماد وتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة وهو الأمر الذى يسهم فى تحقيق متطلبات أتفاقية القبول المتبادل مع الأتحاد الأوروبى ACCA)) وذلك من خلال تنفيذ مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس وجهاز الاعتماد الألمانى DAKKS وجهاز الاعتماد الايطالى Accredia والذى يعد المشروع الثانى للتوأمة الذى يتم تطبيقه بين المجلس وجهات إعتماد أوروبية حيث سبق تنفيذ مشروع مماثل مع هيئتى الإعتماد البريطانية والسويدية واستمر لمدة عامين (2008 – 2010)، لافتاً إلى أن برامج التوأمة التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات تلقى نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين الحكومات والدول، حيث تساعد هذه البرامج أجهزة الإعتماد على العمل مع نظرائها من هيئات الإعتماد الأوروبية مما يتيح لها اكتساب خبرات جديدة وربط أنشطتها بالجهات الدولية فى مجالات الجودة والإعتماد وتقييم المطابقة.