انتهاء أعمال مؤتمر التوأمة المؤسسية بين "الاعتماد" المصري والإتحاد الأوروبى

انتهاء أعمال مؤتمر التوأمة المؤسسية بين "الاعتماد" المصري والإتحاد الأوروبى
محيط مصطفى نجم
فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة المصرية لتطوير البنية الأساسية لمنظومة الإعتماد المصرية عقد المجلس الوطنى للإعتماد مساء أمس المؤتمر الختامى لمشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس والإتحاد الأوروبى وذلك بحضور سفراء الأتحاد الأوروبى ورؤساء منظمات الأعتماد البريطانية والسويدية .
وقد ألقى المهندس حسن شعراوى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للإعتماد كلمة نيابة عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أكد خلالها على أهمية الدور الكبير الذى قام به الإتحاد الأوروبى ممثلاً فى فى هيئة المواصفات البريطانية وجهاز الاعتماد البريطانى وجهاز الاعتماد السويدى لتدعيم القدرات الفنية للمجلس الوطنى للاعتماد فى مجال الجودة وتقييم المطابقة مما أسهم فى تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الأتحاد الأوروبى "ACCA" وذلك من خلال مشروع التوأمة المؤسسية الذى نفذه الإتحاد بالتعاون مع المجلس واستمر لمدة عامين ( 2008 – 2010 ) .
وقال الوزير إن مشروع التوأمة سسيسهم وبفاعلية فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية فى الأسواق العالمية إلى جانب دعم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى أن برامج التوأمة التى يقوم الاتحاد الأوروبى بتنفيذها كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات نجاحاً كبيراً فى تقديم الدعم بين الحكومات والدول لافتاً إلى أن من أهم عوامل نجاح برامج التوأمة أنها تساعد الدول المستفيدة على العمل مع نظرائها الأوروبيين حيث تتوافق الأطراف مقدماً على برنامج عمل تفصيلى لتحقيق أهداف ونتائج محددة.
وأضاف رشيد أن تأصيل و نشر ثقافة الجودة و الأعتماد أصبح خيارًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات العالميه وتحديث الأقتصاد المصرى حيث لم يعد يكفى تطبيق و أتباع أساليب الجوده المحلية منفصله عن مفاهيم ونظم ومعايير الجوده العالمية مما يلزم المؤسسات العامة منها و الخاصة أن تقوم بتغيير أساليب عملها و تطوير تقنياتها وذلك من خلال أستحداث أستراتيجيات و مبادرات فعالة و تغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة.
كما استعرض المهندس حسن شعراوى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد المحاور الأساسية لمشروع التوأمة مع الإتحاد الأوروبي والتى ترتكز على ثلاثة محاور أساسية شملت إصلاح التشريعات الحالية للبنية الأساسية لمنظومة الجودة وتقرييب التشريعات لتتوافق مع الأنظمة المتبعة فى الأتحاد الأوروبى وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للمجلس الوطنى للأعتماد فيما يتعلق بالتخطيط الأستراتيجى وأساليب الأدارة والاعتماد الخاصة بالأفراد والمنتجات والتفتيش واختبارات الجدارة و مقاييس اللايقين لجهات الاختبار والمعايرة، إلى جانب تقوية شبكة الاتصالات الخارجية للمجلس دولياً ومحلياً مع أجهزة الاعتماد الأوروبى والأجهزة الدولية وربط أنشطته بالجهات الدولية فى مجالات الجودة وتقييم المطابقة المتعلقة بالمجلس.