رشيد‏:‏ تأصيل ونشر ثقافة الجودة والاعتماد خيار استراتيجي لتحديث الاقتصاد المصري

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزيرالتجارة والصناعة أن تأصيل ونشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خيارا استراتيجيا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصري
حيث لم يعد يكفي تطبيق وأتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية مما يلزم المؤسسات العامة منها والخاصة أن تقوم بتغيير أساليب عملها وتطوير تقنياتها وذلك من خلال أستحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الادارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الادارة والجودة والاعتماد العالمية ومعاييرها والمنافسة التي لا تعرف الحدود لكي يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك ومقابلة توقعاته وإرضاء تطلعاته‏.‏
جاء ذلك أمس خلال المؤتمر الختامي لمشروع التوءمة المؤسسية بين المجلس والاتحاد الأوروبي وذلك بحضور سفراء الاتحاد الأوروبي ورؤساء منظمات الاعتماد البريطانية والسويدية‏.‏
وأكد الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني أهمية الدور الكبير الذي قام به الاتحاد الأوروبي ممثلا في هيئة المواصفات البريطانية وجهاز الاعتماد البريطاني وجهاز الاعتماد السويدي لتدعيم القدرات الفنية للمجلس الوطني للاعتماد في مجال الجودة وتقييم المطابقة مما أسهم في تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي‏ACCA‏ وذلك من خلال مشروع التوأمة المؤسسية الذي نفذه الاتحاد بالتعاون مع المجلس واستمر لمدة عامين‏2010/2008.‏ وقال الوزير ان مشروع التوءمة سيسهم وبفاعلية في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية إلي جانب دعم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي‏.‏ وأشار إلي أن برامج التوءمة التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها كوسيلة لنشر افضل أساليب العمل ونقل الخبرات نجاحا كبيرا في تقديم الدعم بين الحكومات والدول‏,‏ لافتا إلي أن من أهم عوامل نجاح برامج التوأمة أنها تساعد الدول المستفيدة علي العمل مع نظرائها الأوروبيين حيث تتوافق الأطراف مقدما علي برنامج عمل تفصيلي لتحقيق أهداف ونتائج محددة‏.‏ من جانبه استعرض المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد المحاور الأساسية لمشروع التوءمة مع الاتحاد الأوروبي التي ارتكزت علي ثلاثة محاور أساسية شملت إصلاح التشريعات الحالية للبنية الأساسية لمنظومة الجودة وتقريب التشريعات لتتوافق مع الانظمة المتبعة في الاتحاد الأوروبي‏,‏ وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للمجلس الوطني للاعتماد فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وأساليب الادارة والاعتماد الخاصة بالافراد والمنتجات والتفتيش واختبارات الجدارة ومقاييس اللايقين لجهات الاختبارات والمعايرة‏,‏ إلي جانب تقوية شبكة الاتصالات الخارجية للمجلس دوليا ومحليا مع أجهزة الاعتماد الأوروبي والاجهزة الدولية وربط انشطته بالجهات الدولية في مجالات الجودة وتقييم المطابقة المتعلقة بالمجلس‏.‏