اكتمال مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال اعتماد الجودة العالمية

اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اكتمال مشروع التوأمة المؤسسية بين منظومة الاعتماد المصرية والاتحاد الاوروبي. وقال المشروع سيسهم بفاعلية في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الاسواق العالمية إلي جانب دعم التجارة بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي. واوضح ان تنفيذ برنامج التوأمة استغرق عامين بين مصر ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد والاتحاد الاوروبي ممثلا في هيئة المواصفات البريطانية وجهاز الاعتماد البريطاني وجهاز الاعتماد السويدي لتدعيم القدرات الفنية للمجلس الوطني للاعتماد في مجالات الجودة وتقييم المطابقة مما اسهم في تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الاوروبي. جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد في ختام مؤتمر مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس والاتحاد الاوروبي بحضور سفراء الاتحاد في القاهرة ورؤساء منظمات الاعتماد البريطانية والسويدية. واكد الوزير في كلمته ان تأصيل ونشر ثقافة الجودة والاعتماد اصبح خيارا استراتيجيا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد ولم يعد يكفي اتباع اساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم الجودة العالمية.. مشيرا إلي ان هذا التوجه يتطلب من المؤسسات الانتاجية تطوير تقنياتها من خلال استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الادارية والفنية لتتوافق مع الانظمة العالمية.
واستعرض المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد المحاور الاساسية لمشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي والتي ارتكزت علي ثلاثة محاور اساسية شملت اصلاح التشريعات الحالية للبنية الاساسية لمنظومة الجودة وتقريب التشريعات لتتوافق مع الانظمة المتبعة في الاتحاد الاوروبي، وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للمجلس الوطني للاعتماد فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي واساليب الادارة والاعتماد الخاصة بالافراد والمنتجات والتفتيش واختبارات الجدارة ومقاييس اللائقين لجهات الاختبار والمعايرة، إلي جانب تقوية شبكة الاتصالات الخارجية للمجلس مع اجهزة الاعتماد الاوروبي والاجهزة الدولية وربط انشطته بالجهات الدولية في مجالات الجودة.