وزير الصناعة: خطوات مصرية جادة لتطوير منظومة الاعتماد

قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد وتوقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل والمنتدى الدولي للاعتماد يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المسابقة والجودة وتأكيد توافقه مع النظم العالمية.
ولفت «عبدالنور» خلال افتتاحه لمؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطني للاعتماد والاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى أنه يجرى حاليًا اتخاذ إجراءات حصول المجلس على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوربية خاصة وأن مصر عضو منتسب بالمنظمة منذ عام 2010.
وقال الوزير إن مصر خطت خطوات جادة نحو تطوير منظومة الاعتماد مما أسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليًا وعالميًا، منوهًا بأهمية الدور الذي قامت به مصر في إنشاء منظمتي الاعتماد الإفريقية والعربية واللذان تم إطلاقهما من القاهرة عام 2010.
وأوضح أن مصر تعد أول دولة عربية تحصل على الاعتراف الدولي على المستوى العربي بينما على المستوى الإفريقى فقد حصل على الاعتراف الدولي بجانب مصر كل من تونس وجنوب إفريقيا وهو ما يعزز من دور مصر للقيام بدور ريادي في عملية اعتماد المعامل العربية والإفريقية بالإضافة إلى منح منظومة المنتجات والخدمات المصرية دفعة كبيرة لاختراق الأسواق العربية والأجنبية والأفريقية.
وتابع: «الجودة والاعتماد أصبح لهما فوائد متعددة في تقريب وإذابة الفوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب»، مضيفًا أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تميز أصبح شرطًا لتنمية التجارة الخارجية في ظل العولمة والنظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكدًا على أهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة تدفق التجارة بين مختلف دول العالم.
وأشار الوزير إلى أن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصري حيث لم يعد يكفي تطبيق واتباع أساليب الجودة المحلية المنفصلة عن مفاهيم ونظم معايير الجودة العالمية، منوهًا إلى أهمية قيام المؤسسات العامة والخاصة بتغيير أساليب عملها وتبنى مبادرات فعالة لتغيير ثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة لنظم الإدارة والجودة والاعتماد العالمية.
وأوضح «عبدالنور» أن وزارة الصناعة والتجارة قد تبنت خطة لتحسين جودة المنتجات والخدمات لزيادة تنافسيتها من خلال تطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة من معامل الاختبار والمعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولي لتتوافق وتتواكب مع الأعراف والنظم المطبقة في دول العالم المتقدم.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار