أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية على أهمية تطوير منظومة الجودة والاعتماد باعتبارهما عنصرين أساسيين في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وفي تطوير البنية الأساسية للمنظومة الاقتصادية. وأشار خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد برئاسة الوزير لبحث أنشطة المجلس في مجال الاعتماد والتدريب خلال الفترة من يناير حتى 31 أكتوبر 2011 إلى أن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خيار استراتيجى لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصرى حيث لم يعد يكفى تطبيق واتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية مؤكدًا على ضرورة أن تقوم المؤسسات العامة منها والخاصة بتغيير أساليب عملها وتطوير تقنياتها وذلك من خلال استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير لثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الأدارة والجودة والاعتماد العالمية ومعاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود لكى يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك ومقابلة توقعاته وأرضاء تطلعاته. وأضاف الوزير أن إطلاق إنشاء منظمتى الاعتماد الإفريقية والعربية برئاسة مصر يؤكد دورها الريادى على المستوى الإفريقي والعربى فى مجال الاعتماد، مشيراً إلى أن حصول المجلس على الاعتراف الدولى من منظمتى الاعتماد العالميتين وهما منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ومنظمة المنتدى الدولى للاعتماد كان له دور فعال فى تأكيد الريادة الإقليمية المصرية والتمهيد لقيام المجلس الوطنى للاعتماد بدوره فى التعاون مع الدول الإفريقيه والعربية ومساعدتهم على التوافق مع القوانين والأعراف الدولية والعمل على دمج المنظمات شبه الإقليميه فى كيانات قوية تكون أكثر فاعلية. وأوضح المهندس حسن شعراوي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن المجلس قام باعتماد معملين بالمملكة العربية السعودية وآخر بالسودان في مجالات الصناعات البترولية والسيارات وجارٍ اعتماد ثلاث معامل اخرى بالسعودية إلى جانب المساعدة في إنشاء جهاز اعتماد سعودي وجارٍ التنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالعراق لتقديم الدعم الفني له كما تم الاستجابة لطلب جهاز الاعتماد الإثيوبي بقيام المجلس بتقديم الدعم الفني له من خلال تدريب كوادره. وأضاف شعراوي أن المجلس قام خلال الفترة من يناير الماضي وحتى 31 أكتوبر 2011 باعتماد 52 جهة تقييم للمطابقة (جهات تقييم مطابقة جديدة وتمديد مجال الاعتماد وتجديد الاعتماد) منهم 44 معمل اختبار ومعملين في 8 مجالات طبية و5 معامل معايرة وجهة تفتيش واحدة ليصل إجمالي جهات تقييم المطابقة في مصر إلى 336 جهة. وأشار حسن شعراوي إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الهيئة البريطانية للاعتماد (UKAS) فى مارس الماضي يتضمن قيام المجلس الوطني للاعتماد– نيابة عن الهيئة البريطانية- بأنشطة الاعتماد التي تعاقدت عليها الهيئة معجهات تقييم المطابقة في مصر والعالم العربي والقارة الإفريقية. وقال إن الخطة المستقبلية للمجلس تتضمن المحافظة على العضوية الكاملة والاستقرار في الالتزام باتفاقيات الاعتراف المتبادل مع المنظمتين العالميتين للاعتماد ( IAF . ILAC ) والتوسع في مجالات الاعتماد معها بحيث تشمل إضافة مجالات اعتماد لجهات منح شهادات المنتجات طبقًا للمواصفات الدوليةISO 17065 وجهات منح شهادات الأفراد طبقا للمواصفة الدولية ISO 17024 وجهات اختيار الجدارة طبقا للمواصفة الدولية ISO 17043 وجهات منحشهادات المعدات الطبية طبقا للمواصفات الدولية ISO 13845. وأوضح المهندس حسن شعراوى أن المجلس يقوم بالتعاون مع المنظمات الأوروبية والعالمية بإعداد وتدريب كوادره الفنيه والإدارية وفقا لأفضل وأحدث الأنظمة العالمية لتكون قادرة على القيام بأعمال التقييم والاعتماد فى جميع المجالات التى يختص بها المجلس كما يعمل المجلس بصفة مستمرة على نشر ثقافة الجودة والاعتماد ويطبق بكفاءة عالية المواصفات والأساليب والأنظمة العالمية للتقييم والاعتماد.
