أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية أن الجهاز العربى للاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والذى يعد أحد أهم أهداف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وقال التويجرى - في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محمد الناصور ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في افتتاح الاجتماعات نصف السنوية للمجلس العربي للاعتماد (آراك)، والتي بدأت اليوم بالقاهرة وتستمر لمدة يومين - "إن المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمى تستلزم تعاونا كبيرا لرفع القيود التجارية والفنية بهدف تدفق وانسياب حركة التجارة بين الدول العربية". ومن جانبه، أشار المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد إلى أن مصر قد خطت خطوات جادة نحو تطوير منظومة الجودة، والتي يأتي على رأسها محور الاعتماد لما له من دور كبير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ليس فقط على المستوى المحلى، وإنما في فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية. ونوه بأن حصول المجلس الوطني للاعتماد على العضوية الكاملة من أكبر منظمتين دوليتين للاعتماد، و توقيع اتفاقية الاعتماد المتبادل مع كل من الاتحاد الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدي الدولي للاعتماد (IAF)، يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الاعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتوافقه مع النظم العالمية. وقال الدسوقي "إن المجلس قام بإدخال مجالات جديدة للاعتماد لإثراء السوق المصري والعربي، ومنها (اعتماد الجهات المانحة لشهادات المنتجات، والمانحة لشهادات الأفراد، والمانحة لشهادات اختبارات الكفاءة، بالإضافة لنظام إدارة الأمان الغذائي FSMS). وأوضح أنه تم الاعتراف الدولي بمعامل الاختبار طبقا للمواصفة القياسية الدولية 17025، والمعايرة طبقا للمواصفة القياسية الدولية 17025، والتفتيش طبقا للمواصفة القياسية الدولية 17020، ومعامل التحاليل الطبية طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية 15189، وذلك مع المنظمة الأولى للاعتماد (ILAC) وفى جهات منح الشهادات طبقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية 17021 وذلك لنظم الجودة (ISO 9001- QMS)، ونظم الإدارة البيئية (EMS- ISO 14001) مع المنظمة الثانية للاعتماد (IAF)". كما أوضح أنه تمت المراجعة الشاملة على المجلس الوطني للاعتماد خلال العام الماضي، وتم تمديد الاعتراف الدولي بمصر ممثلة في المجلس الوطني للاعتماد حتى عام 2017، بالإضافة إلى العضوية الإقليمية عربيا وأفريقيا في منظمتي الاعتماد الأفريقية (AFRAC) والعربية (ARAC)، والتي كانت مصر اللاعب الأساسي في إنشائهما وتم اطلاقهما من القاهرة منذ عام 2010، وحصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما. وأشار الدسوقي إلى أنه تم أيضا انضمام مصر كعضو منتسب في المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA- European Accreditation) منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد، وجارى السعي لحصول مصر على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) من خلال المجلس الوطني للاعتماد خلال العامين التاليين، حيث تم التصديق على مشروع توأمة مع الاتحاد الأوروبي لمدة عامين بغرض إعداد وتهيئة دخول مصر في الاعتراف المتبادل مع المنظمة الأوروبية للاعتماد (EA) وأيضا أنشطة التبليغ (Notification).