"الفجر" تنفرد بنشر تعديلات قانون النيابة الإدارية

تتضمن تحميل الموظف مصروفات المحاكمة
حصلت "الفجر" على نص المسودة الأولية لمشروع تعديل القانون رقم 117 لسنة 1958، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والتى قدمها رفعت داغر، عضو مجلس النواب، و64 نائباً آخرين، والتى أحالها الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، للبحث والمناقشة تمهيداً لإقراره.
مسودة القانون، أكدت أن الأهداف الرئيسية من التعديلات القضاء على الفساد وحماية المال العام، وحقوق المواطنين والأشخاص الاعتباريين، وتوفير مناخ صالح لتنمية الاستثمار.
والمشروع ينقسم ل3 محاور رئيسية، الأول فيها هو الالتزامات الدستورية والدولية، حيث يخالف القانون الموجود المواد 94 و184 و185 و197 من الدستور، وهى المواد المنظمة لعمل هيئة النيابة الإدارية، واختصاصاتها وطبيعة عملها وسلطتها فى التحقيق، بالمخالفات الإدارية والمالية، وتوقيع الجزاءات التأديبية باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية،وتمنح النيابة الإدارية القدرة على بسط سلطتها على موظفى الدولة لإحكام منظومة مكافحة الفساد.
أما المحور الثانى لأسباب التقدم بالمسودة، فهو معالجة لإشكالية تعطيل المحاكم لتطبيق المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، حيث ركز مشروع القانون على معالجة الإشكاليات التى تواجه المساءلة التأديبية بشأن توقيع الجزاءات الصادرة عن النيابة الإدارية، ومنها إلغاء محاكم مجلس الدولة، لقرارات النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات على الموظفين الذين ثبت ارتكابهم وقائع فساد أو قصور.
وفى الوقت ذاته تمتنع جهات عمل من تثبت إدانتهم فى قضايا النيابة الإدارية، عن إصدار قرار جزاء، نتيجة لهذه الإشكالية، وهو ما يهدد ضبط العمل بالمرافق العامة خاصة أن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء جزاءات الإدارية، عبارة عن صياغة واحدة، ما يؤكد أنها أصبحت مبدأ يهدد اختصاص النياية الإدارية فى تأديب الموظفين ومكافحة فسادهم.ونص مشروع القانون المقترح صراحة على اختصاصات عمل النيابة الإدارية بالتحقيق والجزاءات التأديبية فى المخالفات الإدارية والمالية، لموظفى الدولة، فى كافة الأحوال، وحدد المخالفات والعقوبات عليها، لغلق الباب أمام إبطال وإلغاء الجزاءات التأديبية، أمام محاكم التأديب بمجلس الدولة.
أما المحور الثالث لأسباب التقدم بمشروع القانون، فهو معالجة إهدار الموارد المالية للدولة، لأن القانون الحالى أغفل ما يتعلق بالرسوم القضائية والمصروفات، ما كبد الدولة مبالغ مالية طائلة تتمثل فى رسوم ومصروفات التحقيقات والمحاكمات، مع إفلات الموظف المخالف، وهى الإشكالية التى عالجها مشروع القانون المقدم ونص عليها بشكل واضح بأن يتحمل هذه المصروفات والرسوم المتسبب فيها وليس الدولة.