أكد المستشار "إسلام إحسان" المستشار بالنيابة الادارية: أن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حول أن لجنة الخمسين سلبت اختصاصات الجهاز لصالح النيابة الادارية تخالف الحقيقة, ولا سند لها من القانون, إذ أن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يختص قانونا بتوقيع الجزاءات التأديبية, وأن كل دوره التحقق من ملائمة الجزاء الموقع بواسطة السلطات التأديبية المختلفة سواء اكانت جهة الادارة أو المحكمة التأديبية او مجالس التأديب وجسامة المخالفات التأديبية المالية, وهو الامر الذى لم يمسه نص النيابة الادارية الجديد فى الدستور على الاطلاق, والذى احال الى القانون تنظيم اجراءات الطعن على قرار النيابة الادارية, وتحديد ذوى الشأن الذين يحق لهم الطعن على القرار . وأوضح المستشار إسلام إحسان: أن نص النيابة الادارية الجديد, يهدف إلى إعطاء فعالية للنيابة الادارية للتصرف فى القضايا المحالة إليها, التى باشرت التحقيق فيها, لضمان عدم التلاعب بنتيجة التحقيق, وإهدارها لاعتبارات المجاملة والواسطة و الفساد, و هو الامر الذى استشرى بدرجة كبيرة فى المرافق العامة المختلفة, مما ادى الى انتشار الفساد الوظيفى فى مصر, و هو الامر الذى يهدف نص النيابة الادارية الى القضاء عليه, وأن لجنة الخمسين بهذا النص تسعى الى تحقيق الصالح العام, ولم تمس اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات .