أكد المستشار إسلام إحسان، نائب رئيس النيابة الإدارية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 575 لسنة 2013 بأن تكون رئاسة الجمهورية هي الجهة المختصة بتأديب العاملين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والمنتدبين إليها من جهات أخرى، لا يعتبر مساسا أو تعديا على اختصاصات النيابة الإدارية أو سلطاتها في التحقيقات أو المحاكم التأديبية فيما يحال إليها من دعاوى عن طريق النيابة الإدارية، لافتا إلى أن قرار "قنديل" لا يخالف القانون. وقال، إن القرار يتفق مع أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة، وينص على أن الجهة الإدارية المنتدب إليها العامل، هي المختصة بتأديبه وتوقيع الجزاءات على المنتدب أو العامل، عندما يرتكب مخالفات أثناء فترة ندبه إلى تلك الجهة. وأضاف أن الجهة المنتدب إليها العامل هي الأقدر على اختيار العقوبة التأديبية المناسبة، وتحديد مدى جسامة الجريمة أو المخالفة والضرر الناشئ عنها.