رسالتان من "الجدعان" للسعوديين والمشككين تكشفان مستقبل الدعم والاستثمار بالمملكة

أظهر وزير المالية السعودي الجديد محمد الجدعان، كفاءة كبيرة في حواره المطول مع قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، والذي تنفرد "سبق" بترجمته كاملاً ونشره لقرائها؛ حيث تناول الوزير في هذه المقابلة كل ما يخص الميزانية السعودية ورؤية 2030 السعودية، وجاءت هذه المقابلة النادرة للوزير على هامش منتدي "دافوس" الاقتصادي الشهير، والذي يحضره وفد سعودي غير مسبوق، موجهاً فيها رسالة للسعوديين، وأخرى للمشككين في "الرؤية 30".
وتفصيلاً، تعددت الأسئلة المطروحة على وزير المالية، قدّم فيها مذيع قناة "سي إن بي سي" شكره ل"الجدعان"؛ لمشاركته في مؤتمر "دافوس" الاقتصادي؛ حيث جاء نص السؤال الأول يستفسر عن نظرة الوزير العامة للعام المقبل: "هناك الكثير من التخمينات، فماذا تعني رؤية السعودية 2030؟ ولماذا أنت واثق بأنها قادرة على السيطرة على العجز؟ وهل فعلاً السعودية تسير في الاتجاه الصحيح؟".
وأجاب الوزير بالشكر على استضافته، وقال: "إنه من الجيد أن أكون معكم وأكون هنا في منتدى دافوس"، وأضاف: "أعتقد أن المملكة العربية السعودية في الاتجاه الصحيح، ورؤية 2030 توفّر خريطة استراتيجية واضحة جداً من حيث ماذا نريد أن نكون في عام 2030، وتوفر لنا الأهداف بل أهدافاً محددة جداً، والتي تأتي في الأساس على شكل منصة جديدة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لرؤية هدف واحد، والتوجه لتحقيق هذا الهدف، الرؤية هي أساساً جهد مشترك من مختلف الجهات الحكومية مع الكيانات الجديدة التي أُنشئت لدعم تحقيق الأهداف التي تم وضعها في هذه الرؤية".
وأضاف: "لذلك لدينا أنظمة مختلفة تم العمل فيها؛ للتأكد من أن الحكومة لديها الدعم اللازم والقدرة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، لذلك أنا بالفعل مرتاح لهذه الخطط والإجراءات، فرؤية 2030 بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بها هي في الأساس خارطة طريق استراتيجية تضعنا في المنطقة التي نريدها، وهي اقتصاد متنوع، اليوم نحن نعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، وأردنا الخروج من هذا الاعتماد تدريجياً، و2030 هي السنة التي سنكون فيها بوضع مريح، وبالأخص خارج دائرة هذا الاعتماد، والذي كما هو معروف يخضع لدورات وتقلبات بشكل مستمر".
وفي سؤال لمذيع قناة "سي إن بي سي"، عن السعر المناسب للنفط، والذي يجعلك متأكداً من أن الرؤية 2030 يمكن تحقيقها، أجاب الوزير: "في الحقيقة ليس لدينا سعر مناسب لتحقيق رؤية 2030، نحن نسير إلى عام 2030 بحيث لا تهمنا أسعار النفط وما تكون عليه، لنكون بخير، نحن نسعى لأن يكون الاقتصاد على ما يرام من خلال مساهمة القطاع الخاص بما نسبته 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وفي ذلك الوقت لن نحتاج للنفط لتغطية الميزانية.
وتابعت القناة أسئلتها للوزير عبر مذيعها، قائلة: "أخبرني عن المملكة العربية السعودية وتأثيرها في المنطقة، أنتم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، لديكم التأثير على كل دول الخليج ومصر، تحدث عن ثقتكم في خلال العام المقبل من ناحية الإنفاق وتنشيط القطاع الخاص؛ لأنه كان هناك شيء من التباطؤ ليس فقط بسبب انخفاض أسعار النفط، ولكن أيضاً بسبب حالة عدم اليقين المحيطة على خطط السعودية الاقتصادية، ما هي رسالتكم للقطاع الخاص؟"
وقال الوزير: "أعتقد أن الميزانية التي أعلناها في 2017 ربما تهيئ المشهد، أين نحن وما هي ثقتنا في وضعيتنا، أكبر ميزانية كانت 2017 على الرغم مما يقال، أكبر ميزانية على الإطلاق، وهي ترسل الرسالة الصحيحة، ونحن ننفق نحن نستثمر أكثر، والإنفاق هو أعلى من العام الماضي، نحن نركّز على القطاع الخاص. أعلنّا عن برنامج من أربع سنوات لتقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص؛ للتأكد من توفير هذا الدعم لمواجهة كل الإصلاحات التي أعلناها. وقد تم الإعلان عن برنامج من 200 مليار ريال للسنوات الأربع المقبلة، لذلك نحن نبحث عن طرق للتأكد من أننا ندعم القطاع الخاص، ونبحث عن طرق للتأكد من أننا ندعم القوة الشرائية للشعب في المملكة العربية السعودية، بحيث إذا كنت من أصحاب الدخل المنخفض جداً وأصحاب الدخل المتوسط فأنت في طريقك للحصول على إعانات نقدية؛ لمواجهة زيادة تكلفة إصلاح أسعار الطاقة التي سنبدأ في تنفيذها في عام 2017 وما بعده".
وأوضح: "أعتقد عموماً أن علاقتنا مع القطاع الخاص هي علاقة شراكة، نحن نريد أن نتأكد من أن شعب المملكة العربية السعودية يتلقى الخدمة الصحيحة وحتى تحسين هذه الخدمات، ولدينا الرغبة للتأكد من أننا أكثر كفاءة في إنفاقنا؛ للوصول إلى معدل ليصبح العائد من استثماراتنا أعلى من ذلك، لقد تمكنا كما أعلنا في العام الماضي من خلال برنامج كفاءة لتوفير نحو 80 مليار ريال فقط، وينبغي أن تستمر هذه البرامج".
واستطرد: "علاقتنا مع المنطقة مستمرة، وهذه لا تخضع لسنة أو سنتين أو بحسب التطورات الاقتصادية، إنها علاقات استراتيجية، وسنواصل دعمنا لأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، وواحدة من الركائز الأساسية لرؤية 2030 للمملكة العربية السعودية هي الاستفادة من موقعها كمركز للعالم العربي والإسلامي، ولتطوير ذلك يجب التأكد من أننا نقدم مصلحة شعبنا وشعوب العالم العربي والإسلامي، وفي الجانب الآخر ينبغي الاستفادة من هذا التوجه محلياً، على سبيل المثال أن تزدهر صناعة السياحة أكثر، وخصوصاً السياحة الدينية، هناك الكثير من الفرص للقطاع الخاص محلياً ودولياً للحضور واغتنام هذه الفرص".
وردّ الوزير على سؤال المذيع: "هل هذا عصر التقشف؟" قائلاً: "إنه عصر الكفاءة. إنه عصر نبحث فيه عن نقاط قوتنا، والتأكد من الاستفادة الكاملة من ذلك، إنه عصر النظر في سلوكنا كحكومة وكشعب، وإعادة النظر في الطريقة التي ننفق بها، وإعادة النظر في معدل العائد وما ننفق. وذلك ما يجري بالفعل اليوم، ونحن ننظر في مختلف المبادرات التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، أعتقد أن السياسة الاقتصادية على مدى السنوات ال 10 الماضية على سبيل المثال كان لها أثر مهم اليوم، نحن نستفيد اليوم من الفوائد الحكيمة التي أنشئت في السنوات ال 10 الماضية".
وبيّن: "هبوط أسعار النفط وحتى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هو واحد من أدنى المعدلات في العالم، وكان 100% منذ 10 سنوات فقط، والآن هو في خانة واحدة، لدينا واحدة من أكبر الاحتياطيات، هكذا عموماً، ما نحاول تحقيقه هو اقتصاد أكثر استدامة بدلاً من الحديث عن التقشف أو غير ذلك، أعتقد أنه يجب النظر بعقلانية إلى كيف ننفق، وفي نفس الوقت نتأكد من أن لدينا اقتصاداً مستداماً يتقدم تدريجياً، وهذا ما أعلنّاه، كما أن برنامج التوازن في الميزانية سيتقدم تدريجياً خلال ال 4 سنوات القادمة، كما أن الإصلاحات المختلفة من شأنها أن تضمن أن لدينا اقتصاداً مستداماً، ومتنوعاً".
وفي سؤال آخر من مذيع قناة "سي إن بي سي" للوزير قال: "كيف تحافظ على هذا التحرك السريع؟ لأن هناك مسألة فيما إذا كان التحرك قد يخلق اضطرابات اجتماعية يمكن أن تتسبب في عدم اليقين والتعاسة، وبالتأكيد يشمل ذلك القطاع الخاص، ولا نعتقد أن عدم اليقين أمر جيد للجميع، من وجهة نظرك هل نحن مقدمون على مخاطرة من خلال تنفيذ هذه الإصلاحات المتعاقبة، أو أن المملكة العربية السعودية مستعدة لذلك؟، قال الوزير: "أعتقد أن المملكة العربية السعودية مستعدة، أعتقد كان التغيير تدريجياً، عندما بدأنا منذ أكثر من عام قلنا إننا نريد عمل إصلاحات لأسعار الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة. لذلك لم يكن حقاً تغيير مفاجئ. قلنا للعالم، قلنا لشعبنا، قلنا للقطاع الخاص إننا بصدد الشروع في التغيير بشكل تدريجي".
وزاد: "عندما أعلنّا عن الميزانية لعام 2017 قلنا أيضاً للقطاع الخاص إنه الآن يمكنك أن تخطط، نحن نسمع اهتماماتك، ونحن نعلم أنك كنت تريد اليقين، ونحن نعلم أنك تريد القدرة على التنبؤ، نحن حكومة يمكن التنبؤ بها، نحن سنوفر لك خططاً شفافة حول مسيرتنا، إلى أين نحن ذاهبون في الأربع أو الخمس سنوات المقبلة".
وأوضح: "لذا نشرنا وثيقة برنامج التوزان في الميزانية، والذي يحكي للقطاع الخاص إلى أين نحن ذاهبون، ووضعنا التغييرات التي ستحدث في عام 2017 والتغييرات التي ستحدث في عام 2018، على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة، أيضاً، أوضحنا التغيرات التي ستحدث في عام 2019 والتي تحتوي على بعض إصلاحات الغاز وأسعار الطاقة الأخرى، وشرحنا التغييرات التي ستحدث في عام 2020".
وواصل: "لذلك هذا هو الإصلاح التدريجي، ونحن ندرك أننا بحاجة للتأكد من أن نتجنب أي صدمات للاقتصاد، ونحن مدركون تماماً لذلك، ونريد أن نكون على يقين من أن نقوم بالتغيير بشكل تدريجي، لدينا برنامج يوفر دعماً للقطاع الخاص على سبيل المثال ليكون أكثر كفاءة في الانتفاع به، لذلك نحن نقوم بتمويل برامج الاستشارات وتكنولوجيا محددة للقطاع الخاص من خلال القروض الميسرة؛ وذلك للتأكد من أنها تستخدم الطاقة بكفاءة، والآن لديهم عامان من الآن على سبيل المثال لإصلاح خططهم ومرافق التصنيع الخاصة بهم".
وأجاب الوزير عن سؤال: "ما هو المثير لك حقاً، من حيث المجالات المحددة للقطاع الخاص لانخراط المستثمرين في الاقتصاد السعودي؟ الخصخصة؟ ما المثير في ذلك؟، قائلاً: "اسمحوا لي أن أخبركم.. أنا أعتقد أن الركيزة الثانية لرؤية 2030 هي أن بيت الاستثمار القوي هي المملكة العربية السعودية، وهذا يعني تحويل صندوق الاستثمارات العامة لصندوق قوي للثروة السيادية، وهو ما من شأنه أن يكون أول وأكبر شركة في العالم، أو واحد على الأقل من الثلاثة الأكبر في العالم، ومن شأن ذلك أن يستثمر محلياً ودولياً، وهو ما يعني أنه سيتحول إلى أن يكون شريكاً مهماً جداً".
وقال: "لذلك سيكون لديك كمستثمر، الكثير من الفرص، حقاً، وبالإضافة إلى ذلك رؤية 2030 توفر الكثير من الفرص، والخصخصة هي واحدة من بين أمور أخرى، لدينا صناعة السياحة، لدينا صناعة التعدين التي من شأنها أن توفر فرصاً مهمة، وقد تم بالفعل الإعلان عن بعض من هذه الأمور كجزء من رؤية 2030، ويجري الإعلان عن البعض الآخر، وقد سمعنا قبل يومين فقط من وزير الطاقة خالد الفالح، أن الحكومة السعودية تعكف على دراسة برنامج للاستثمار في الطاقة المتجددة بمبلغ بين 30 و50 مليار دولار أمريكى، وهو ما يعني توفير فرصة كبيرة للقطاع الخاص، الحكومة تثبت أنها ملتزمة بدعم القطاع الخاص".
ويتداخل المذيع على حديث "الجدعان" ويقول: "لكن هذا يعني أيضاً أن الناس في القطاع الخاص يحصلون على رواتبهم.. كانت هناك بعض المطبات في الطريق!"، ويردّ الوزير: "كان هناك بعض التأخير في الماضي؛ لأنني أعتقد أن الحكومة في عام 2015 أرادت التأكد من أنها ملتزمة بالمطلوبات بشكل عام، وتقييم ما يجري من حيث المسؤولية، وأعتقد أن ذلك استغرق وقتاً أطول قليلاً مما هو متوقع، نحن الآن على الطريق الصحيح، لقد قلت ذلك في ديسمبر، وأنا أقول لك الآن إننا تماماً على الطريق الصحيح، تجري عمليات الدفع في الوقت المحدد".
وبيّن: "أعلنّا في الواقع، وكتبنا التزاماً من الحكومة والذي من شأنه أن يتم الدفع بشكل كامل للقطاع الخاص في غضون 60 يوماً، وذلك يحدث دون تقصير، لذلك نحن مرتاحون جداً، والقطاع الخاص يستعيد تلك الثقة بسرعة جداً، ونحن نرى ذلك بوضوح ونتكلم معهم بانتظام، كما أكد صندوق النقد الدولي، أمس، وأعلنوا أنهم يرون ثقة كبيرة في هذا الشأن، وكانت عملية شراء السندات التي أصدرتها السعودية العام الماضي بمثابة تصويت على الثقة في الاقتصاد السعودي من المستثمرين الدوليين، لذلك هناك الكثير من الإشارات الإيجابية التي تظهر بوضوح وواقعية أن الاقتصاد قوي والفرص موجودة والقطاع الخاص الآن لديه الرؤية وما هية الخطط القادمة والاستثمار فيها".
وتتتابع أسئلة مذيع قناة "سي إن بي سي" ليسأل الوزير مجدداً: "إنفاق المستهلكين انخفض بشكل واضح في العامين الماضيين، هل خفض الدعم ثم وعد الحكومة السعودية بتقديم الدعم لفئات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة بإمكانه أن يعيد إنفاق المستهلكين كما كان قبل عامين؟ وما هي السرعة في تحقيق ذلك؟
ويجيب "الجدعان" بقوله: "أنا لديّ ثقة معقولة بأن القوة الشرائية في السعودية ما زالت قوية جداً، نعم رأينا قليلاً من التراجع، لكنه يتجه نحو الاستقرار، وأعتقد بحلول 2017 سيعود للارتفاع مجدداً، الفئة ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة هي 40% أو أكثر من ذلك، وهم ماضون للحصول على بدل بنسبة 100% لتغطية أثر إصلاح قطاع الطاقة".
ويعود المذيع ليسأل: "إلى متى؟"، فيجيب الوزير قائلاً: "على الأقل حتى عام 2020؛ لذلك هذا سيستمر بشكل واضح حتى عام 2020، وسوف يعاد النظر في ذلك الوقت، لنرى ما إذا كنا بحاجة إلى الاستمرار، أو غير ذلك، فهناك فئتان ستحصلان على الدعم أيضاً، ويقاربون ما نسبته 40% أو أقل، وبالتالي هم في طريقهم للحصول على بدل 50 و75%؛ لذلك تأثير الإصلاحات على القوة الشرائية سيكون محدوداً للغاية".
وتابع: "من الواضح أن هناك العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتم توفيرها، وأعلنت هيئة السوق المالية عن إنشاء السوق الثانية، وهو سيهدف لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا سوف يوفر الكثير من الفرص للمواطنين، وستقوم الأعمال الصغيرة لتوليد المزيد من الدخل، وتوليد المزيد من القوة الشرائية، لذلك، هناك الكثير من المبادرات التي قامت الحكومة بتمكين وتشجيع القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص لتوليد المزيد من فرص العمل للسكان المحليين؛ ليحصلوا على العمل، أو أن يقوموا بخلق أعمال تجارية خاصة".
وتتجدد الأسئلة بسؤال آخر، يقول المذيع: "هذا العام في المنتدى الاقتصادي العالمي، لديكم أكبر وفد من المملكة العربية السعودية في التاريخ. لديكم العديد من الوزراء هنا، والرسالة هي حقاً أن المملكة العربية السعودية هي مفتوحة لرجال الأعمال، كما أن المملكة العربية السعودية تتفهم التحديات للمضي قدماً، ما هي رسالتك إلى السعوديين كيف سيرون حياتهم تسير إلى الأمام؟ هل هم بحاجة إلى التحفظ أكثر من ذلك؟ أم هم بحاجة إلى التخطيط للمستقبل أكثر من ذلك بكثير من حيث الإنفاق اليومي؟ ما هي الرسالة؟".
يقول الوزير: "الرسالة هي الرسالة التي أود أن أقدمها لأختي وأخي وأطفالي، هو أن اليوم لديهم مستقبل أكثر إشراقاً من قبل، اليوم هناك خطة إلى أين نحن ذاهبون. هناك خارطة طريق واضحة واقتصاد متنوع، هناك اقتصاد أكثر استدامة من شأنه أن يدعم تعليم أطفالهم ويوفر الرعاية الصحية لأطفالهم. وهناك الكثير من البرامج التي من شأنها دعم الأعمال الجديدة القادمة، والاستفادة من الفرص العديدة التي تسير في طريقهم من خلال رؤية 2030، من خلال صندوق الثروة السيادي، ومختلف الاستثمارات الضخمة التي ستأتي في السنوات القليلة المقبلة".
وأوضح: "2017 سيكون عاماً لرؤية إعلانات مهمة، وهناك جدول زمني مزدحم جداً للحكومة في 2017، وسيتم من خلاله إرسال رسائل محددة واضحة جداً لشعبنا وللمستثمرين في المملكة العربية السعودية وللمستثمرين في الخارج، أين هي الفرص؟ هناك فرص استثمارية كبيرة حتى بالنسبة لصغار المستثمرين، لذلك نحن نقول للشعب: أنفق بحكمة، واستثمر، نحن سنوفر فرصاً جديدة للاستثمار في المجالات المختلفة، ونفتح أسواق المال وبدلاً من الاستثمار فقط في جانب الأسهم، سنوفر رأس المال لعمليات الاقتراض، والتي من شأنها تمكين الأسرة المتوسطة من الاستثمار، وسنسمح للأسر المتوسطة بفتح المزيد من الأعمال التجارية الجديدة، والأعمال التجارية الصغيرة".
وأكمل: "سوف نقضي على البيروقراطية؛ للمساعدة وتشجيع الأسر المتوسطة على الاستثمار، وسنجعل عملية الاقتراض والاستثمار واضحة جداً وشفافة جداً وأكثر سلاسة لممارسة أنشطة الأعمال؛ لذلك هناك الكثير من الأشياء التي من شأنها أن تدعم المواطن العادي، هناك الكثير من الأشياء والمبادرات التي من شأنها دعم الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة والرفاه العام للشعب".
ويقول الوزير رداً على سؤال عن الأمور التي تؤرق مضجعه وتبقيه مستيقظاً طوال الليل: "أنا أعمل كثيراً في الليل، إنها لحظات رائعة بالفعل، خصوصاً عندما انضممت إلى وزارة المالية، أعجبت حقاً بالطاقة التي كانت موجودة في الحكومة، هناك الكثير من الناس الذين يعملون 12 ساعة وأكثر حتى من ذلك في الحكومة؛ لذلك هناك الكثير من الطاقة، أنا متحمس حول ما يحدث، أنا أعمل بجد، لذلك الكثير من الناس في جميع أنحاء الوزارة والوزارات المختلفة يعملون بجد؛ للتأكد من أننا نفي بوعودنا، للتأكد من أننا نخطط بشكل صحيح، للتأكد من أننا نقوم بتنفيذ هذه الخطط، نحن نريد أن نكون على يقين من أن لدينا ميزانية متوازنة، وأن نكون أكثر كفاءة في إنفاقنا، وأن نقدم الدعم اللازم للقطاع الخاص، نحن ندعم كل الخدمات والمرافق التي تقدم الخدمات للمواطن، أنام بشكل كافٍ ولكني أعمل بجد".
واختتم مذيع "سي إن بي سي" أسئلته للوزير وقال: "حسنا ماذا تقول لأولئك الذين يشككون في رؤية 2030؟"، فردّ "الجدعان": "أعتقد أن التقدم الذي حققناه خلال ال 18 شهراً الماضية هو خير رد، لقد قلنا إننا سوف ننشئ مكتباً لإدارة الدين وفعلنا، وأظهرت السوق الناشئة أنها من الأكثر نجاحاً في العالم، قلنا سنعمل على تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة معدل العائد على الاستثمار لدينا، فعلنا ذلك، وأنقذنا فقط في عام 2016 مبلغ 80 مليار ريال.
وأنهى وزير المالية حواره مع "سي إن بي سي" بالقول: "إننا ذاهبون لنكون أكثر فاعلية وأكثر مسؤولية، وأنشأنا وحدة إدارة الأداء التي تتابع أداءنا، وضمن هذا الربع سوف ننشر للعالم ما الذي نقوم به، نحن نقوم على دعم القطاع الخاص، ووضعنا برنامجاً تبلغ ميزانيته 200 مليار ريال لذلك، والتي من شأنها دعم وتحفيز القطاع الخاص، لذلك نحن في الطريق الصحيح، وأعتقد أن الثقة عالية جداً، ثقة الناس عالية جداً كما ذكرت سابقاً، 80% من الذين شملهم الاستطلاع في الدراسة التي ذكرتها في وقت سابق لديهم ثقة قوية جداً بأن نسير على الطريق الصحيح".