كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مضيفا أن البرنامج، تم عرضه على البرلمان ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى. وتابع "الجارحي" :"لم نحصل على قرض من صندوق النقد، ولكن حصلنا على حصة استبدالية من مساهماتنا بالصندوق وبشروط ميسرة، حيث يسمح الصندوق بسداد القرض على 10 سنوات تتضمن 4 سنوات ونصف فترة سماح، وبنسبة فائدة بين 1.5-1.75%".
وأضاف الجارحى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن ما تم عرضه من برنامج إصلاح اقتصادى على الصندوق للحصول على القرض، وذلك لسد الفجوة التمويلية بالموازنة، بالإضافة إلى جذب المستثمرين فى العالم لضخ استثمارات سواء مباشرة أو غير مباشرة، مشيرًا إلى أن المراجعات مع الصندوق تهدف للتأكد من تنفيذ برنامج الإصلاح.
وأشار عمرو الجارحى، إلى أن أهم شروط برنامج الإصلاح الاقتصادى، خفض العجز الكلى، والذى نتوقع تحقيق نسبة 10.1% خلال العام المالى الجارى، ونستهدف تخفيضها خلال العام المقبل، والشرط الثانى رفع الدعم عن الطاقة سواء الوقود أو الكهرباء خلال الفترة من 3-5 سنوات بداية من العام المالى الجارى، وثالثا وضع نظام ضريبى جديد للمشروعات الصغيرة، ورابعا الالتزام برفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، وخامسا زيادة الإيرادات العامة للدولة بنسبة 0.5%، ويتضمن هذا البند تحسين الإيرادات من خلال برنامج الطروحات الحكومية للشركات بالبورصة، وسادسا التحكم فى فاتورة الأجور، وسابعًا زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مثل برامج التأمين الصحى والمعاشات والتغذية المدرسية، وثامنا تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصدار قانون التراخيص وقانون الإفلاس ووضع خطة لزيادة الصادرات.
ولفت وزير المالية، إلى أن الوزارة نجحت فى تخفيض العجز الأولى بنسبة 20%، حيث كان الاتفاق على أن يصل إلى 57 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وحقق حتى الآن 39 مليار جنيه.
