إحتدام الصراع بين الغرف التجارية ونقابة الصيادلة مع اقتراب الإضراب

احتدم الصراع بين الاتحاد العام للغرف التجارية ونقابة الصيادلة، نظراً لاختلاف المواقف بين الطرفين في مسألة دعوة الصيدليات إلى الإضراب خلال أزمة سعر الدواء الأخيرة.
ففي الوقت الذى دعت فيه النقابة للإضراب كآلية للضغط في التفاوض، دعا الاتحاد الصيدليات لعدم الانصياع لرغبات النقابة، مؤكداً أن الصيدليات تتبعه بأعتبارها منشاة تجارية.

ومن جانبه أعلن احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ان الصيدلية هى منشأة تجارية طبقا للقانون، وان الغرف التجارية هى الممثل القانونى لكافة التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، لم، ولن تسمح بحرمان ابناء مصر من اى السلع والخدمات الاساسية، خاصة الدواء والغذاء، وهو الدور الاساسى لمنتسبينا الاوفياء الذين يشكلون اكثر من 86% من النتاج المحلى الاجمالى، و 80% من التوظيف و 100% من الصادرات.

وأكد الوكيل، في بيان له اليوم، على شكر اتحاد الغرف التجارية لمنتسبيه الأوفياء من أصحاب الصيدليات لرفضهم منادة البعض بالإضراب والإغلاق كآلية تفاوضية.

وأوضح الوكيل، أنه كما حدث اثناء ثورتين، لم يتوقف منتسبينا عن الانتاج والتوزيع، وتم توفير كافة السلع ومنها الادوية بكافة ربوع مصر، فلم يفرغ رف فى اصغر محل باصغر قرية نائية من السلع.

واشار الوكيل، الى انه كما حدث عند تعديل اسعار المحروقات، لم تتوقف المخابز عن توفير الخبز لابناء مصر، رغم الخسائر التى تكبدوها
واكد انه بالمثل، لم، ولن، تغلق الصيدليات، وستستمر فى توفير الدواء لابناء مصر وان مشاكل المنظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات، تحل بالحوار العلمى الموضوعى، من خلال التنظيم الشرعى لهم جميعا، وهى الغرف التجارية واتحادها العام، ويجب الا يتحملها المواطن، بحرمانه من حقه فى الدواء.
وأوضح الوكيل، أنه طبقاً للقانون، والقرارات الوزارية المنظمة، فالشعب العامة، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية هى المختصة بذلك، فهى تقوم طبقا للقانون، بتنظيم العمل فى النشاط، والعمل على النهوض به، والسعى لحل المشكلات التى تعترض نشاطها، والسعى إلى تقوية العلاقات، وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، وأجهزة الانتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط، واقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتسير الإجراءات التى تحكم هذا النشاط، ورفعها للاتحاد العام لوضعها فى الاطار الشرعى مع الجهات المختصة، والتعاون من خلال الاتحاد العام مع الجهات المختصة لتطوير وسائل واساليب العمل فى هذا النشاط لتحقيق الكفائة والجودة اللازمين لتطوير الجوانب التسويقية للعاملين بهذا النشاط، زهو ما نقوم به الان، فى الاطار الشرعى، من اجل النهوض بمنظومة الدواء.
واكد الوكيل، أنه جارى العمل على حل مشاكل المنظومة ككل فى الاطار القانوني، وناشد منتسبى الغرف الأوفياء من اصحاب الصيدليات بعدم الانصياع لما يضر مصالح مصر ومصالحهم، مشيرًا الى ان الديمقراطية لا تعنى الفوضى، مؤكدا ما اعلنته الشعبة العامة لاصحاب الصيدليات ... لا للاغلاق .... فمصر وابنائها اولاً.

ومن جهته اكد الدكتور علاء عز، امين عام الاتحاد، أن ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن قرار نقابه الصيادلة بفرض غرامات على من لن يشارك فى الاضراب هو مخالفة صريحة للقانون والدستور.

وأشار عز، في بيان عن الاتحاد اليوم، إلى أن الاضراب لم ينظمه القانون حتى تاريخه، رغم كفالته بالاتفاقيات الدولية، و لكن بضوابط عدم التعسف فى استعمال الحق و عدم الاضرار بالخدمات الاساسية للمواطنين و المحافظة على سير المرافق و المنشآت الاساسية و الحيوية التى تؤثر فى حياة المواطنين كمرفق الصحة و الصيدلة، لا سيما تلك التى شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التى يحظر فيها الاضراب عن العمل ومنها الصيدليات، و هذا ما أكدته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة فى إفتاء حديث لها (فتوى رقم 895 بتاريخ 9/12/2012 – بجلسة 21/11/2012 - بشأن مدى مشروعية إضراب الأطباء والصيادلة) .

واكد عز، انه بخصوص الترويج لعقوبة الغرامة، فتنص المادة ( 95 ) من الدستور على أن " العقوبة شخصية ، و لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون، و لا توقع العقوبة إلا بحكم قضائى، " و مفاد هذا النص الدستورى أنه لا يجوز دستورياً توقيع أى عقوبة إلا من المحكمة المختصة ، وعليه و لما كانت عقوبة الغرامة من العقوبات المالية التى لا يجوز توقيعها من الجهات النقابية التى لا تملك سوى توقيع العقوبات التأديبية، والمحددة حصريا، فان ما تهدد به النقابة العامة للصيادلة من توقيع غرامة على من لن يشارك بالاضراب ، أنما ينبئ عن مخالفة صارخة للدستور و غصب لسلطة المحكمة المختصة و يفرض عقوبة لجريمة لم ينطق بها أى قانون و لم يمنح قانون النقابة أى سلطة للنقابة فى هذا الشأن ، و إذا كان الأمر برمته قد روج لإجبار الصيادلة على تنفيذ تعليمات النقابة ، فانه ما كان لها أن تتحايل على منتسبيها ، تحفيزًاً أو ترهيباً ، لتحقيق أغراضها و ذلك بواسطة الاعتداء على أحكام الدستور.
على الجانب الأخر، بدأت منذ قليل، فعاليات الجمعية العمومية التي تعقدها نقابة الصيادلة اليوم السبت 14 يناير، بحضور النقيب العام الدكتور محيي عبيد لعرض آخر ما توصلت إليه النقابة من مفاوضات مع المسئولين بسبب مطالباتها.
وتناقش الجمعية العمومية الاستمرار في قرار الغلق الجزئى الذي اتخذته في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر، والمقرر تنفيذه بدء من الغد الأحد، أو اتخاذ إجراءات أخرى، وقرار ارتفاع أسعار الأدوية الأخير.
وشهدت الجمعية حضورا مكثفا من قبل الصيادلة المشاركين في الجمعية العمومية.