الغرف التجارية تشكر منتسبيها من أصحاب الصيدليات علي رفض الإضراب

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية في خطاب موجه الليلة الماضية لمنتسبيه من أعضاء شعب الصيدليات بالقاهرة والمحافظات انهم لم ولن تسمح بحرمان أبناء مصر من أي السلع والخدمات الأساسية خاصة الدواء.
تقدم اتحاد الغرف بالشكر لمنتسبيه الأوفياء من أصحاب الصيدليات لرفضهم مناداة البعض بالإضراب والإغلاق كآلية تفاوضية. صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الذي أوضح ان الصيدلية هي منشأة تجارية طبقا للقانون. وأن الغرف التجارية وهي الممثل القانوني لجميع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات وهو الدور الأساسي لمنتسبينا الأوفياء الذين يشكلون أكثر من 86% من الانتاج المحلي الاجمالي و80% من التوظيف و100% من الصادرات.
أوضح الوكيل انه كما حدث أثناء ثورتين لم يتوقف منتسبونا عن الانتاج والتوزيع وتم توفير جميع السلع ومنها الأدوية بجميع ربوع مصر فلم يفرغ رف في أصغر محل بأصغر قرية نائية من السلع. مشيرا إلي أنه كما حدث عند تعديل أسعار المحروقات لم تتوقف المخابز عن توفير الخبز لأبناء مصر رغم الخسائر التي تكبدوها.
أكد الوكيل انه بالمثل لم ولن تغلق الصيدليات وستستمر في توفير الدواء لأبناء مصر وأن مشاكل المنظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات تحل بالحوار العلمي الموضوعي من خلال التنظيم الشرعي لهم جميعا وهي الغرف التجارية واتحادها العام ويجب ألا يتحملها المواطن بحرمانه من حقه في الدواء.
وأوضح الوكيل انه طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة فالشعب العامة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية هي المختصة بذلك فهي تقوم طبقا للقانون بتنظيم العمل في النشاط والعمل علي النهوض به والسعي لحل المشكلات التي تعترض نشاطها والسعي إلي تقوية العلاقات وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وأجهزة الانتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط واقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتسير الإجراءات التي تحكم هذا النشاط ورفعها للاتحاد العام لوضعها في الإطار الشرعي مع الجهات المختصة والتعاون من خلال الاتحاد العام مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب العمل في هذا النشاط لتحقيق الكفاءة والجودة اللازمين لتطوير الجوانب التسويقية للعاملين بهذا النشاط وهو ما نقوم به الآن في الإطار الشرعي من أجل النهوض بمنظومة الدواء.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد ان ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن قرار نقابة الصيادلة بفرض غرامات علي من لن يشارك في الإضراب هو مخالفة صريحة للقانون والدستور.
وأوضح د. علاء عز انه لا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلي أن الإضراب لم ينظمه القانون حتي تاريخه رغم كفالته بالاتفاقيات الدولية ولكن بضوابط عدم التعسف في استعمال الحق وعدم الإضرار بالخدمات الأساسية للمواطنين والمحافظة علي سير المرافق والمنشآت الأساسية والحيوية التي توثر في حياة المواطنين كمرفق الصحة والصيدلة لا سيما تلك التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب عن العمل ومنها الصيدليات وهذا ما أكدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في إفتاء حديث لها "فتوي رقم 895 بتاريخ 9/12/2012 بجلسة 21/11/2012 بشأن مدي مشروعية إضراب الأطباء والصيادلة".
وأكد د. علاء عز انه بخصوص الترويج لعقوبة الغرامة فتنص المادة "95" من الدستور علي أن "العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون. ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي. ....." ومفاد هذا النص الدستوري انه لا يجوز دستوريا توقيع أي عقوبة إلا من المحكمة المختصة وعليه ولما كانت عقوبة الغرامة من العقوبات المالية التي لا يجوز توقيعها من الجهات النقابية التي لا تملك سوي توقيع العقوبات التأديبية والمحددة حصريا فإن ما تهدد به النقابة العامة للصيادلة من توقيع غرامة علي من لن يشارك بالإضراب إنما ينبئ عن مخالفة صارخة للدستور وغصب لسلطة المحكمة المختصة ويفرض عقوبة لجريمة لم ينطق بها زي قانون ولم يمنح قانون النقابة أي سلطة للنقابة في هذا الشأن.
وأكد الوكيل انه جاري العمل علي حل مشاكل المنظومة ككل في الإطار القانوني وناشد منتسبي الغرف من أصحاب الصيدليات بعدم الانصياع لما يضر مصالح مصر ومصالحهم مشيرا إلي أن الديمقراطية لا تعني الفوضي مؤكدا ما أعلنته الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.. لا للإغلاق.. فمصر وأبناؤها أولا.
قال المهندس أحمد رعب رئيس الغرف التجارية بالدقهلية في تصريحات ل "المساء" ان الغرفة لن تسمح بحرمان أبناء مصر من أي سلعة مهما كانت الظروف ولن نسمح بغلق الصيدليات وستواصل دورها في توصيل الدواء فالمشاكل تحل بالحوار وليس بالقرارات الضارة للمواطن وإغلاق الصيدليات تعني الفوضي".
كما رفضت شعبة أصحاب الصيدليات بمحافظتي قنا والأقصر أن يكون الصيادلة أداة لمعاقبة المريض المصري في أي وقت كان.
قال الدكتور رجائي موريس قوسه رئيس مجلس إدارة الشعبة اننا كشعبة لا يمكن أن نكون يوما ما أداة "لي" ذراع الدولة أو معاقبة المريض المصري مناشدا القيادات البرلمانية والنقابية ووزارة الصحة وأصحاب شركات الدواء والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات نزع فتيل الأزمة ووقف التصعيد غير المبرر وإعطاء الفرصة مجددا للتفاوض للوصول لحلول عملية وفعالة حفاظا علي أمن وسلامة الوطن واثقين من حسن نيات الجميع وحرصهم علي المصلحة الوطنية.