البرلمان يناقش "15 تعديلاً" على قانون المناقصات والمزايدات لمكافحة الفساد

3 بنود جديدة ل«مجتمع الأعمال» أهمها تخفيض مبلغ التأمين المؤقت إلى 5.1%
■ قائمة المقترحات تشمل تطبيق القانون على الصناديق الخاصة.. وطرح المناقصة على مرحلتين.. وضوابط صارمة على حالات التعاقد بالأمر المباشر
يستعد البرلمان لمناقشة مشروع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية لتعديل قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والتصويت عليه، وذلك بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعته ووافق عليه مجلس الوزراء نهاية سبتمبر الماضى.
ومن المقرر أن يعرض المشروع على لجان برلمانية مشتركة على رأسها الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والإسكان، والصناعة، وذلك لأهميته فى تحقيق خطة التنمية التى وضعتها الدولة، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق الحكومى، ومكافحة الفساد، وإهدار المال العام.
المشروع يتضمن 15 مقترحاً ما بين تعديلات جوهرية على القانون، واستحداث مواد جديدة، مع مراعاة استمرار تطبيق القانون الحالى على المناقصات الجارى تنفيذها أو التى يجرى التعاقد عليها وتم طرح مناقصاتها قبل إصدار التعديلات المقترحة، منعاً لحدوث أى ارتباك فى السوق.
ومن أهم التعديلات التى انتهت منها «وزارة المالية»، فكرة تطبيق القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية وعلى التعاقدات التى تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية.
واستحدثت الوزارة مادة جديدة تعطى إمكانية طرح مناقصة على مرحلتين فى حالات بعينها والتى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأعمال وغيرها، كما أجازت التعديلات للمرة الأولى تعاقد الجهات الإدارية على استئجار المنقولات بديلاً عن الشراء وفقاً للجدوى الاقتصادية، وذلك للتخفيف على الموازنة العامة للدولة وحل مشكلة منقولات الدولة وتكدسها بالمخازن.
كما تم استحداث نص يلزم الجهات الإدارية بتقدير احتياجاتها، وإعداد خطة سنوية تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة قادمة، وذلك قبل نهاية العام المالى بثلاثة أشهر على الأقل.
ولدعم الشفافية ومكافحة الفساد، تضمنت التعديلات المقترحة ضوابط على عملية إجراء المناقصات والمزايدات، بحيث يتم إلزام الجهة الإدارية بالإعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية مع وجوب الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الداخلية بإحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار، وفى حالة الممارسة والمناقصة الخارجية يتم الإعلان فى إحدى الصحف الدولية التى تصدر بمصر.
وتضمنت التعديلات مزيداً من الأحكام على حالات التعاقد بالأمر المباشر، بحيث تصبح الجهة الإدارية ملزمة صراحة بالحصول على عروض أسعار، لما يتم التعاقد عليه للتأكد من مناسبة السعر بشكل جيد، بالإضافة إلى الزام الجهات الإدارية المتعاقدة باستلام الأعمال خلال مدد زمنية محددة مع تنظيم كيفية التسلم فى حالة تقاعس الجهات عن اتمامه.
ومنحت الوزارة فى المشروع المقترح، حق كل صاحب شأن التقدم بشكوى كتابة للجهة الإدارية بخصوص أى إجراء من إجراءات التعاقد، فإذا لم يتم الفصل فيها بمعرفة الجهة يكون له الحق فى التقدم بشكواه إلى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية بوزارة المالية.
واستحدثت التعديلات مادة تنظم إجراءات محاربة الفساد، والتى نصت على تعرض المسئول المخالف لأحكام القانون للمساءلة التأديبية، بالإضافة إلى مادة أخرى تنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ اجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإدارى من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية.
وتضمنت التعديلات عدة بنود متعلقة بمجتمع الأعمال، حيث تم تخفيض مبلغ التأمين المؤقت إلى 1.5% من القيمة التقديرية تشجيعاً للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة، مع تنظيم عملية رد المبلغ لأصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً، فور انتهاء البت الفنى ودون طلب منهم، واستحدث نص يتعلق بالفئات المحظور التعامل معها ومن ضمنهم غير الملتزمين بالتأمين على عمالتهم ومن ارتكب أى جريمة.
وشملت التعديلات رفع الحدود المالية للمناقصة المحلية لتتوافق مع القيم الحالية للنقود وقصر الاشتراك فيها على الموردين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد، ودعم المشروعات الصغيرة من خلال إلزام الجهات الإدارية بتخصيص نسبة 10% من مشترياتها لها.
وأجازت التعديلات لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعى أو الأجنبى، حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل يحقق أهداف الدولة التنموية والاقتصادية.
فيما أصدر وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، تعديلاً على أحكام اللائحة التنفيذية للقانون تتيح محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار رفعاً أو خفضاً بالنسبة للبنود المتغيرة كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف أو الإسناد.
النائب هشام والى عضو لجنة الشكاوى والمقترحات، أوضح أن الإسناد المباشر هو أحد أهم أبواب الفساد، لا سيما أنه يتم بلا ضوابط ويفتح الباب أمام المحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص فى مشروعات الحكومة ويجعلها دائماً ثابتة، لافتاً إلى أن كثيرا من الموظفين العموميين استغلوا الأمر المباشر فى تحقيق منافع خاصة مما أضر الخزانة العامة.