خبير اقتصادي: قانون الاستثمار الجديد خطوة جيدة لتغيير المناخ الاستثماري في مصر

قال محسن عادل، الخبير الإقتصادي ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار، إن قانون الإستثمار الجديد خطوة أولى وجيدة لتغيير المناخ الإستثماري، لافتا إلى ضرورة وجود قانون لتنظيم أراضي الدولة وقانون للتراخيص الصناعية وقانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "عادل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عين على البرلمان"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، أن الخريطة الإستثمارية الجيدة عامل هام لجذب المستثمرين المصريين والأجانب.

وأوضح "عادل"، أن تنمية الإستثمار لا تتم بالبنية التشريعية فقط، ولكن تقديم الحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي هو أفضل الحلول، لافتا إلى أننا نحتاج إلى توضيحات من الحكومة عن إلغاء بعض المناطق الإستثمارية الحرة، والذي يجب أن يتم بصورة تضمن حقوق المستثمرين كاملة.
وأشار"عادل"، إلى أن قانون الإستثمار الجديد يدعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، ولكن يجب وجود خريطة إستثمارية مع قانون الإستثمار الجديد لجذب المزيد من الإستثمارات في الفترة المقبلة.
وتابع "عادل"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار الجديد سيتم الإنتهاء منها في أقرب وقت للقضاء على البيروقراطية، لافتا إلى أهمية وجود لجنة دائمة لإتخاذ القرارات بشكل سريع.