"قانون الاستثمار الموحد".. بين جذب الاستثمارات ومخاوف إقراره

12 مليار دولار مشروعات متوقعة
فشل الحكومة في إقرار القانون يحول القمة لمؤتمر مانحين فقط
معارضون: تأخير صدوره يهدد استثمارات "القمة الاقتصادية"
مؤديون: يقضي على البيروقراطية ويوفر مناخ استثماري جاذب
"متاهة" - إن جاز التعبير - هي التعبير الأصلح لوصف عشوائية القوانين المتعلقة بالاستثمار في مصر، والتي تتغير بوجود النظام مما يهدد الاستثمارات المحلية بل والأجنبية بالهروب، ورغم أن كل الحكومات المتعاقبة وكذلك الأنظمة، وضعت يدها على الخلل، إلا أن الأمر لا يتعدى في كل مرة كونه مجرد دراسات وطرح رؤى.
فمنذ 10 سنوات مضت وهناك فوضى في منح التراخيص بحجة تشجيع الاستثمار، مما نتج عنه أزمة الدولة الراهنة مع المستثمرين وإتهامهم بالمخالفة الأمر الذي وصل إلى التحكيم الدولي في بعض الحالات، إبان ثورة يناير، وهو ما تعكف مصر حاليًا على إنهاءه مع المستثمرين.
سلاح ذو حدين
قانون الاستثمار الموحد سلاح ذو حدين، تزاد إيجابيته في حالة خروجه إلى النور بالصورة المرجوة ليكون قاطرة جذب الاستثمارات وتوفير المناخ الاقتصادي اللازم لها، في حين تكمن سلبياته في تأخير صدوره إلى هذا التوقيت ووضع مصر في مأزق حال عدم اكتماله كما ينبغي قبل موعد انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية - والذي تأمل مصر أن تجتذب منه استثمارات محلية وخارجية بين 10 و12 مليار دولار.
القانون وطيد الثقة بالقمة، لكونه بمثابة الضمان لحفظ الاستثمارات المرتقبة، فبالتزامن مع وضع اللمسات الأخيرة بشأن قانون الاستثمار الموحد، قبل إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية فبراير أو بداية مارس بحسب تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان، تمهيدًا لإقراره بشكل رسمي قبل قمة مصر الاقتصادية المرتقبة في مارس المقبل، ترددت أنباء حول إرجاء المؤتمر 5 أشهر جديدة، بسبب الظروف الصحية للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلا أن مصادر رسمية أكدت إتمام المؤتمر في موعده دون تغيير.
وتعرض مشروع القانون لانتقادات من جانب بعض المستثمرين ورجال الأعمال، وسط موافقة آخرون، يؤكد مخاوف عرقلة إصدار القانون في موعده.
مخاطر التأجيل
أكد خبراء أن تأجيل موعد المؤتمر، يشكل خطرًا على مصر ومدى مصداقيتها أمام المستثمرين الأجانب، خاصةً وأنه تم تأجيله من فبراير إلى مارس، استجابة لرغبة بعض الدول المشاركة في المؤتمر حيث توافق الميعاد مع توقيت أعياد بعض دول شرق آسيا، كما انتقد فريق آخر من الخبراء، تأخير إصدار القانون، بما يهدد مصير الاستثمارات المتوقعة من قمة مصر الاقتصادية المرتقبة.
ويرى اقتصاديون أن صدور القانون خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت طوال ال4 أعوام الماضية بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
ويحتوي القانون على 80 مادة بتفصيلاتها، كما جرت صياغته في 6 أبواب كاملة، الباب الأول الخاص بالأحكام العامة وضمانات الاستثمار، والثانى يختص بدور الهيئة العامة للاستثمار، والثالث المنظم لأنظمة الاستثمار ويتضمن الثالث فصلين: الأول خاص بالمناطق الاستثمارية والثانى يختص بالمناطق الحرة، والباب الرابع خاص بالتيسير على المستثمرين ويحتوى على ثلاثة فصول هى حوافز الاستثمار وإصدار التراخيص وتخصيص الأراضى، والخامس خاص بتسوية منازعات الاستثمار، والسادس بالأحكام الختامية.
مراحل القانون
"قانون الاستثمار" في مرحلة النقاش المجتمعي الآن وسننتهي منه ونرفعه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية نهاية يناير على أن تقره وترسله إلى اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء التي سترسله بعد ذلك إلى الرئيس بنهاية فبراير أو بداية مارس على أقصى تقدير، على أن يكون جاهزًا قبل القمة، وفقًا لتصريحات سالمان.
قال الوزير: إن القمة الاقتصادية التي تعقد في مارس المقبل ستحمل اسم "دعم وتنمية الاقتصاد المصري".
انتقادات رجال أعمال يؤكد مخاوف عرقلة إصدار القانون في موعده
مطالب بسرعة حل مشاكل المستثمرين القدامى قبل مارس المقبل
من جهته، أكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي، أن القانون سيتلافى سلبيات قوانين الاستثمار الحالية التي تقف عائقًا في مواجهة العديد من الاستثمارات الأجنبية الغير مكتملة بسبب بيروقراطية القوانين التي يتعامل معها المستثمرون بدءً من تأسيس الشركات واستخراج التراخيص وفرض الرسوم والتعامل طويل الأجل من قبل موظفي الدولة الذين يتعنتون في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين استنادًا إلى القوانين العاملة بها وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمصالح الحكومية التي تخدم المستثمر ومشروعاته.
أشار جودة إلى أن مصر تعمل بقوانين استثمار شرعت عام 1997 في ظل ظروف سياسية واقتصادية لا تناسب الوضع الراهن بعد المرور بثورتين وتأثر الاقتصاد سلبًا بأحداث الشغب والانفلات الأمني وإثارة المشكلات حول العديد من المشروعات التي بدأها مستثمرون أجانب داخليًا.
قال إن أهمية القانون الموحد تأتي في تفعيل دور الشباك الواحد الذي يوفر على المستثمرين الوقت والجهد في التوجه إلى العديد من الهيئات الاقتصادية التي تثقل كاهل المشروعات بالخسائر الزمنية والمادية بحيث تتم كافة الموافقات والتراخيص من جهة واحدة.
استنكر جودة تأخير الحكومة المصرية إصدار القانون منذ الإعلان عنه منذ العام الماضي واصفاً طول المدة الزمنية لاصدار القانون وتضارب التصريحات حول اصداره أو الاكتفاء بإجراء تعديلات على القوانين الحالية بالتراخي المشهود من قبل المسئولين وتعطيل ما تقتضيه المرحلة الحالية من سرعة وإنجاز الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالتعافي الاقتصادي.
عقبات الاستثمار
حذر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية من وجود بعض العقبات التي لم يتم حسمها حتى الآن منذ عام 2014 وتتعلق بالمستثمرين والاستثمارات، متوقعًا أن يشهد العام الجاري طفرة اقتصادية، خاصة في ظل انعقاد قمة مصر الاقتصادية في مارس المقبل باعتبارها وسيلة لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
تابع السيد - في تصريحات خاصة ل"المشهد" - أن عقبات الاستثمار والمستثمرين ستكون العائق الأساسي أمام تطور الوضع الاقتصادي خلال 2015، موضحًا أنه يجب العمل على حل مشاكل المستثمرين القدامى قبل مارس المقبل، خاصة وأننا في حاجة إلى بعض التعديلات على قانون الاستثمار.
قال حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن القانون تأخر كثيرًا لدعم حزمة الاستثمار الأجنبي والمحلي بالتوازي، لافتًا إلى ضرورة شروع الحكومة في تفعيل دور القطاع الخاص وتحريك السيولة المحلية في من خلال توفير البنية التحتية الللازمة لفتح مجالات استثمارية جديدة ومتنوعة أمام المستثمر المحلي قبيل تشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.
أضاف - عبر تصريحاته ل"المشهد" - أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى الاقتصاد المحلي لأي دولة ومعدلات دوران السيولة داخل القطاع المستهدف بجانب تشريعات الاستثمار وفاعلية المناخ الاستثماري بها، مشيراً إلى أن 80% من الطاقة الانتاجية المحلية معطلة وأن حالة الكساد التي تعانيها السوق المصرية يمكن تخطيها في وقت قصير ومضاعفة الناتج القومي وتقليص عجز الموازنة عن طريق إعادة تدوير تلك الطاقة الانتاجية بكامل قوتها.
تابع: أن قانون الاستثمار الموحد سيساهم في الحد من زيادة عدد القضايا الاستثمارية التي تنظر أمام التحكيم الدولي ضد الحكومات المصرية بما يتضمنه من نص ملزم بوجود لجنة لفض المنازعات دائمة تعمل على مواجهة المشكلات الاستثمارية، نافياً أثر القانون الإيجابي على مسار القضايا المنظور فيها حالياً أمام التحكيم الدولي.
إيجابيات القانون
وحول أثر إصدار القانون على أداء سوق الأوراق المالية، أوضح نادي عزام المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن القانون سيضفي أثرًا إيجابيًا على المناخ الاستثماري في مصر بشكل عام وعلى أداء البورصة بشكل كبير، وخاصة المادة 14 من مسودة القانون التي تنص بمنع الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين إلا من ذوي الصلة.
أشار إلى أن الشركات المخصصة المقيدة في البورصة المصرية التي تأثرت أسهمها سلبًا بعد سماح القانون بطعن أشخاص ليسوا ذوي صلة على عقودها وتداول القضايا أمام المحاكم المصرية، مضيفًا أن الاستثمار في البورصة له طبيعة خاصة، حيث إن الأسهم تتأثر بالأخبار المتعلقة بها بشكل كبير وكثرة الطعون على الشركات تدفع المستثمرين للهروب من الاستثمار بها تجنباً للمخاطرة.
وتوقع عزام - في تصريحاته ل"المشهد" - أن يساهم القانون في حل مشكلات شركات الخصخصة ويفتح آفاقاً واسعة نحو تحريك رؤوس أموال القطاع الخاص دون تردد حيث سيدعم يد الحكومة المرتعشة في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
"القانون" يحد من القضايا الاستثمارية المنظورة أمام التحكيم الدولي
تفعيل دور الشباك الواحد يوفر الخسائر الزمنية والمادية للمشروعات
بينما قال المحلل المالي محمد دشناوي خبير أسواق المال والمدير التنفيذي بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، إن إصدار قانون الاستثمار الموحد تأخر كثيرًا، حيث أنه كان من المقرر صدوره قبل نهاية عام 2014، ولكن صدوره قبل مؤتمر القمة الاقتصادية بفترة زمنية لا تتجاوز أسبوعين غير كافية لمراجعته ومعالجة أي عوار قد يوجد في القانون الذي طال انتظاره، فالسؤال هنا هل يستطيع المسئولين إصدار قانون يعالج العوار الموجود حاليًا؟.
وحذر دشناوي - خلال تصريحاته ل"المشهد" - من تحول القمة الاقتصادية إلى مؤتمر للمانحين فقط كما كان في البداية بحيث يكون عبارة عن توجيه استثمارات في صورة منح أو مشروعات تنموية فقط، وليس لجذب الاستثمارات وهو ما يشكل خطورة على الاقتصاد، خاصةً وأن المؤتمر فرصة كبيرة لجذب أكبر قدر من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى كونه تأكيد على استقرار مصر على الصعيديين الأمني والسياسي، منوهًا بأن قوانين الاستثمار في مصر بها عوار منذ سنوات طويلة تتمثل في البيروقراطية والروتين وتعدد جهات منح التراخيص مما يهدد أي مستثمر.
سلبيات القانون
تابع: أنه إذا لم يخرج القانون بالصورة المطلوبة فإن تأثير السلبي سيكون أكبر من أثره الإيجابي، خاصة وأن قوة المؤتمر في جذب الاستثمارات تتوقف على القانون، موضحًا أن البورصة تأثرت بالإيجاب كثيرًا بمجرد الإعلان عن فكرة المؤتمر وبالتالي فإنه من المتوقع ارتفاع مؤشراتها إضافة إلى حصد أرباح بالتزامن مع فترة المؤتمر حال نجاح المؤتمر.
قال: إن تأثر البورصة وكذلك الاستثمارات بشكل سلبي، يتوقف على عدم خروج القانون بالصورة المطلوبة، مضيفًا أن الأهم من المؤتمر، هو إعداد المناخ الاقتصادي الجيد من القانون وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار.
أكد أن الهدف من القانون هو العمل من خلال شباك واحد للحصول على التراخيص ومعالجة الروتين والبيروقراطية التي يعاني بل ويهرب بسببها المستثمرون، لافتًا أنه إذا وجدت سلبيات في القانون المرتقب، فإنه لا يوجد الوقت الكافِ لمعالجة تلك السلبيات، قائلاً: كان يجب أن هناك ما لا يقل عن شهرين لدراسة القانون ومراجعته، مما يؤكد بأن هناك نوعًا من التخبط.
أوضح أنه لا يمكن تأخير صدور هذا القانون وزير الاستثمار الحالي ورئيس حكومته محلب، ولكن كان يجب أن يتم تقديم القانون بشكل أسرع، خاصة وأن المسودة المطروحة حاليًا كان يجب مراجعتها من عدة جهات حكومية وجهات استمثارية والجهات ذات العلاقات المتداخلة، قبل الموافقة، مؤكدًا أن التأخير في إعلان المسودة حتى هذا التوقيت يهدد مصير قمة مصر الاقتصادية.
المؤتمر الاقتصادي
أشاد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، بقانون الاستثمار الموحد الجديد، معتبرًا أنه قانون متكامل وبه حلول لكل الإشكاليات التي يعانى منها المستثمرون.
أضاف عادل - خلال تصريحات تليفزيونية - أن القانون الجديد يحل مشكلة تخصيص الأراضي، ويضع إطارًا عامًا لكيفية الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الهيكل الإداري لهيئة الاستثمار بمصر في حاجة لإعادة الهيكلة، مطالبًا بتعديل بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار.
بينما قال المستشار مجدي الجوهري الفقيه القانوني ، إن مشروع قانون الاستثمار الموحد الذي ينتظر إقراره بشكل رسمي، يعتبر أحد فرص جذب المزيد من المستثمرين والتي سوف تساعد في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر عقب ثورة يناير، مشيرًا إلى أن ما يتداول حول أنه تنازل من الدولة على الأراضي للمستثمرين الأجانب غير صحيح ولكن كل ما في القانون هو تسهيل للمستثمرين الأجانب من الإجراءات الروتينية التي تسيطر على النظام الحكومي المصري والتي كان أحد العقبات أمام جذب فرص استثمار خلال السنوات الماضية.
انتقد الجوهري - خلال تصريحات له - تأخير الحكومة لإصدار هذا القانون، والذي من المفترض أن يكون قد صدر قبل فترة كافية من المؤتمر الاقتصادي، مطالبًا بسرعة الانتهاء من إجرات الاستعداد لهذا المؤتمر، لافتًا إلى أن مصر تنظر فرص استثمار بنحو 12 مليار جنيه بعد هذا المؤتمر.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل