هذه مطالب الإمارات لدعم الاستثمار في مصر

قدم رجال أعمال إماراتيون ثلاثة مقترحات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح مناخ الاستثمار في مصر وتطوير التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين.
وتشمل المقترحات، التي جاءت خلال لقاء السيسي بوفد من رجال الأعمال الإماراتيين في أبوظبي اليوم الأحد، إيجاد "قانون استثماري جديد في مصر يلبي طموحات المستثمرين العرب والأجانب، وايجاد حل للنزاعات التجارية والاستثمارية لعدد من الشركات الاماراتية في مصر، ودعم التوجهات والمباحثات الجارية بين دائرتي الطيران في البلدين للتوصل الى اتفاقية ل "الأجواء المفتوحة" أمام شركات الطيران وخاصة مطار القاهرة الدولي، وفق رصد لوكالة الأناضول لتقرير أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وقال السيسي خلال اللقاء: "إن مصر تحترم التزاماتها مع المستثمرين، وسيكون لديها قانون موحد للاستثمار قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل"، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع المستثمرين وتعمل على مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي ستكون جاهزة لطرحها في المؤتمر القادم.
وتطمح حكومة المهندس إبراهيم محلب إلى جذب استثمارات كبيرة خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في شهر مارس القادم تصل إلى 13 مليار دولار بحسب تصريحات لمسئولين في الحكومة.
ووجهت مصر الدعوة لنحو 120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضور قمة مصر الاقتصادية، وفق تصريحات لوزير الاستثمار المصري أشرف سالمان الأحد الماضي.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار المصري.
وأشار السيسي، في أول زيارة رسمية للإمارات منذ توليه رئاسة الجمهورية، إن مصر تعتبر سوقا كبيرة ونافذة هامة على الاقتصاد الأفريقي الذي يضم أكثر من مليار و300 مليون نسمة، وقال إن مصر تعمل حاليا على تجاوز المعوقات التي يواجهها الاستثمار الأجنبي في مصر خلال السنوات الأربع الماضية حيث كان فيها الاستثمار غير جاذب للعمل في مصر نتيجة البيروقراطية والفساد في مسارات العمل للحصول على التراخيص للمستثمرين".
وتعتبر الإمارات من أكبر الداعمين الخليجيين لمصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث دعمت مصر بمنح وودائع ووقعت اتفاقًا العام الماضي لبيع منتجات بترولية لمصر بقيمة 9 مليارات دولار لمدة عام ينتهى في سبتمبر 2015 بتسهيلات في السداد.