ننشر ملامح تشريعات "السيسي" لجذب الاستثمارات

وضع خبير اقتصادي ملامح لتشريعات "الرئيس" لجذب الاستثمارات الخارجية، وتنشيط حركة الاستثمار في مصر وذلك بعد أن أكد السيسي أنه بصدد إصدار تشريعات تشجع حركة الاستثمار وتنهض بالاقتصاد القومى.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الرئيس السيسي وحكومته حريصان على الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد وجميع التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وذلك قبل عقد مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ في فبراير المقبل، مؤكدا أن الإصلاح التشريعي من أهم الخطوات التي من شأنها جذب الاستثمارات والترويج للمشروعات القومية.
وأوضح في تصريحات ل"فيتو" أن الحكومة تعي جيدا دور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية وهو الأمر الذي جعلها تهتم بإصدار قانون جديد للاستثمار الموحد، لتجاوز سلبيات القانون القديم وتشجيع الاستثمارات داخل السوق المصرية.
وأشار فهمي إلى أن رجال الأعمال ينتظرون هذه التشريعات بفارغ الصبر للتخلص من البيروقراطية التي يواجهونها في مصر، وكخطوة نحو تحقيق الاستقرار التشريعي، مطالبا بضرورة وضع تجارب الدول الأخري ك"دبي" في الحسبان، للاقتداء بها في سرعة إصدار التراخيص وجذب الاستثمارات.
ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أن تجربة الشباك الواحد موجودة في مصر منذ ما يقرب من 6 سنوات ولكنها لم تفعل بعد، بسبب ظاهرة البيروقراطية، مطالبا بضرورة تفعيلها للتسهيل على المستثمر، ومواجهة المعوقات التي يواجهها وتوفير المال والوقت.
وتوقع فهمي أن تتضمن قوانين الاستثمار الجديدة مواد قابلة للتنفيذ وقادرة على تشجيع الاستثمار داخل البلاد، على أن تشمل أيضا عقوبات رادعة لمن يقف في طريق هذه التسهيلات ومن ثم القضاء على البيروقراطية، وتجاوز أخطاء التشريعات القديمة التي أساءت لمناخ الاستثمار في مصر.