علي مائدة البرلمان الجديد‏:‏ تعديل قانون التجارة أولوية قصوي

في الوقت الذي اعلن فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار وجود عدة قوانين سيم تقديمها للدورة البرلمانية الجديدة ومن بينها تعديلات في قانون التجارة
والتي تشمل قانون الإفلاس رحب خبراء الاقتصاد بهذه التعديلات لضمان وجود بيئة تشريعية ومناخ استثماري جيد يعمل علي تشجيع المشروعات الجديدة والقائمة وزيادة الاستثمارات في مصر‏.‏
في البداية يؤكد الدكتور عاطف العوام أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة عين شمس إن هناك محورين أساسيين لزيادة الاسنثمارات تتمثل في وجود بيئة تشريعية جيدة ومناخ استثماري مواتي لتشجيع المشروعات والتي تعمل علي حماية المشروعات من حالات الإفلاس والتعثر مشيرا إلي وجود العديد من القوانين التي تنظم العملية التجارية ومنها القوانين الخاصة بإقامة المشروعات والمعاملات الضريبية‏,‏ وقوانين العمل وغيرها من القوانين التي تؤثر علي المجال الاستثماري والتي يصب إعادة النظر فيها بما يشجع المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة والتوسع في الاستثما رات القائمة والتي تساعد علي توفير فرص عمل لمواجهة مشكلة البطالة وزيادة حيوية الانشطة الاقتصادية‏.‏
ويضيف ان تعديلات القوانين يجب ان تراعي حماية المشروع في حد ذاته من مشكلات الإفلاس والتعثر للحفاظ عل العمالة التي يوفرها المشروع‏.‏
مشيرا إلي وجود العديد من التسهيلات التي يمكن تقديمها في مجال الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات والحصول علي التراخيص والتعامل مع الجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب ووزارة القوة العاملة وغيرها من الجهات التي يرتبط بها العمل الاستثماري في المشروعات المختلفة‏.‏ وأشار إلي ضرورة اعداد وتدريب العاملين بالجهات الحكومية علي كيفية التعامل مع المستثمرين وأصحاب المشروعات القائمة‏,‏ فالعنصر البشري الذي يتولي الإدارات الحكومية من العناصر الأساسية في عملية جذب الاستثمارات والحفاظ عليها‏,‏ كما يجب إعادة النظر للقواعد المصرفية الخاصة بمنح القروض والتسهيلات دون الإخلال بالحفاظ علي المال العام‏,‏ مشيرا إلي ضرورة وجود منظومة متكاملة يكون هدفها الرئيسي جذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات والتي تعتير عنصرا مهما في مواجهة المشكلات الاقتصادية بصفة عامة ومشكلة البطالة بوجه الخصوص وذلك لضمان الاستفادة من القوانين والتشريعات التي يتم تعديلها بصورة فعالة‏.‏ ويوضح الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر ان التعديلات الخاصة بقانون التجارة تأتي في اطار الاتفاقات التي تدخل مصر فيها مثل اتفاقات الاتحاد الأوروبي واتفاقية بازل والتي تعمل علي توحيد التشريعات التجارية الخاصة بالعمل الاستثماري لضمان حقوق المستثمرين الأجانب خاصة وان يفضلوا العمل في البلاد الأخري بنفس النظام والقواعد المعمول بها في بلادهم وهو ماتقوم به مصر حاليا لوجود بيئة استثمارية مواتية تعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المشروعات الجديدة والقائمة ومساعدتها في حالة حدوث حالات تعثر‏.‏ وأشار فهمي إلي أن التوجه في تعديل التشريعات المنظمة للعمل التجاري في مصر يأتي ضمن التوجه لمواكبة الأحداث العالمية والعمل بالنظام العالمي‏,‏ كما حدث في النواحي الجمركية للسلع‏,‏ فمصر أصبحت تتبع النظام العالمي السائد الخاص بمواصفات السلع والذي يندرج تحت مسمي التنميط إلي ان تكون جميع مواصفات السلع موحدة لستهيل عملية التعامل بين السوق المحلية والخارجية حتي تكون السلع المصرية موجهة لأي مواطن باختلاف جنسيته والدولة التي يقيم بها‏.‏