بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد محامية مفجر الكنيسة البطرسية في العباسية

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة الدولة العليا، ضد ياسمين حسام الدين، محامية الاٍرهابي محمود شفيق محمد مصطفى، المسؤول عن حادث تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية.
وقال "صبري" إن ياسمين حسام الدين المبلغ ضدها تعمل في مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتُمول هذه المؤسسة من الملياردير اليهودي جورج سورس، وتم منح المؤسسة مليونًا و575 ألف دولار عام 2014، من المكتب العربي الإقليمي، ومنظمات المجتمع المفتوح.
وأشار "صبري" - في بلاغه - إلى أن المشكو في حقها كانت تدافع عن أحمد ناجي وعلاء عبد الفتاح وأخته منى سيف وإسلام خليل وماهينور المصري، كما كانت من المدافعين عن حسام بهجت وإسلام خليل، بالإضافة إلى قيامها برحلة إلى إيران كما قامت بزيارة إلى البرلمان السويدي في ستوكهولم للبحث في مشكلة الطائفية، وأنها أحد المتدربين في الخارج والممولين للدفاع عن من يتم القبض عليه منهم في قضايا الإرهاب ولها اتجاهات ضد الدولة.
وأردف "صبري" أن المحامية المذكورة عضو ناشط مع عدد من المحامين والحقوقيين والذين اعتادوا تشويه صورة الدولة في الداخل والخارج والترويج دوليا لوجود حالات اختفاء قسري من قبل وزارة الداخلية حتى يتسني لهم قتل المصريين واتهام الأمن بالتقصير.
وتابع "صبري" أن المحامية المذكورة ساهمت في خروج عدد كبير من الإرهابيين الذين اتضح أنهم تابعون لجماعة الإخوانالإرهابية، وكانت سببا في استشهاد الكثير من المواطنين الأبرياء من الجيش والشرطة وآخرهم حادث تفجير الكنيسة البطرسية.
كما ساهمت في عدة ندوات ووقفات لمنع محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري وتشويه صورة الدولة خارجيًا، وتطاولت على الدولة المصرية، وعلى الشرطة وتهكمت على تصريحات الرئيس السيسي، بأن محمود شفيق هو المتهم بتفجير الكنيسة، حيث اتهمت الدولة المصرية بأنها من تصنع الاٍرهاب.
وتمسك "صبري" - في نهاية بلاغه - بالتحقيق العاجل في هذا البلاغ، وإصدار الأمر بمنع المبلغ ضدها من مغادرة البلاد وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وتقديمها للمحاكمة العاجلة لتعاملها مع التنظيمات الإرهابية، وتلقي تمويلات من جهات أجنبية بخلاف الاتصال بأنظمة إرهابية معادية للدولة المصرية.