تقدم الدكتور سمير صبري المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ببلاغ عاجل لنيابة الدولة العليا ضد ياسمين حسام الدين - محامية الاٍرهابي محمود شفيق محمد مصطفى - المسئول عن حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية وقال صبرى إن ياسمين حسام الدين المبلغ ضدها تعمل فى مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتُمول هذه المؤسسة من الملياردير اليهودى جورج سورس، وتم منح المؤسسة "مليون و575 ألف دولار عام 2014" من المكتب العربى الإقليمى لمنظمات المجتمع المفتوح. وأشار صبري فى بلاغه إلى أن المشكو فى حقها كانت تدافع عن أحمد ناجى وعلاء عبد الفتاح وأخته منى سيف وإسلام خليل وماهينور المصرى، كما كانت من المدافعين عن حسام بهجت وإسلام خليل، بالإضافة إلى قيامها برحلة إلى إيران كما قامت بزيارة إلى البرلمان السويدى فى ستوكهولم للبحث فى مشكلة الطائفية. وأكد أنها أحد المتدربين فى الخارج والممولين للدفاع عمن يتم القبض عليه منهم فى قضايا الإرهاب ولها اتجاهات ضد الدولة. أردف صبرى: المحامية المذكورة عضو ناشط مع عدد من المحامين والحقوقيين والذين اعتادوا تشويه صورة الدولة فى الداخل والخارج والترويج دوليًا لوجود حالات اختفاء قسرى من قبل وزارة الداخلية حتى يتسنى لهم قتل المصريين واتهام الأمن بالتقصير. وأضاف صبرى أن المحامية المذكورة ساهمت فى خروج عدد كبير من الإرهابيين الذى اتضح أنهم تابعون لجماعة الإخوان ، وكانت سببًا فى استشهاد الكثير من المواطنين الأبرياء من الجيش والشرطة وآخرهم حادث تفجير الكنيسة البطرسية. كما ساهمت فى عدة ندوات ووقفات لمنع محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى وتشويه صورة الدولة خارجيا. وتطاولت على الدولة المصرية، وعلى الشرطة وتهكمت على تصريحات الرئيس السيسي، بأن محمود شفيق هو المتهم بتفجير الكنيسة، حيث اتهمت الدولة المصرية بأنها من تصنع الاٍرهاب.
وتمسك صبرى فى نهاية بلاغه بالتحقيق العاجل فى هذا البلاغ وأصدار أمر بمنع المبلغ ضدها من مغادرة البلاد وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وتقديمها للمحاكمة العاجلة لتعاملها مع التنظيمات الإرهابية وتلقى تمويلات من جهات أجنبية بخلاف الاتصال بأنظمة إرهابية معادية للدولة المصرية.
