تلقي المستشار نبيل صادق النائب العام بلاغاً من المحامي سمير صبري سعد الدين ضد ياسمين حسام الدين محامية الإرهابي محمود شفيق محمد مصطفي المسئول عن حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية. قال المحامي إن المبلغ ضدها تعمل في مؤسسة حرية الفكر والتعبير الممولة من الملياردير اليهودي جورج سورس وتم منح المؤسسة مبلغ مليون و575 ألف دولار عام 2014 من المكتب العربي الإقليمي لمنظمات المجتمع المفتوح. أشار صبري في بلاغه إلي أن المشكو في حقها كانت تدافع عن النشطاء السياسيين أحمد ناجي وعلاء عبدالفتاح واخته مني سيف وإسلام خليل وماهينور المصري وحسام بهجت بالإضافة إلي قيامها برحلة إلي إيران كما قامت بزيارة إلي البرلمان السويدي في ستوكهولم للبحث في مشكلة الطائفية كما أنها أحد المتدربين في الخارج والممولين للدفاع عمن يتم القبض عليه منهم في قضايا الإرهاب ولها اتجاهات ضد الدولة. أضاف البلاغ أن المحامية المذكورة ضمن عدد من المحامين والحقوقيين الذين اعتادوا تشويه صورة الدولة في الداخل والخارج والترويج دولياً لوجود حالات اختفاء قسري من قبل وزارة الداخلية حتي يتسني لهم قتل المصريين واتهام الأمن بالتقصير. أضاف صبري أن المحامية المذكورة ساهمت في خروج عدد كبير من الإرهابيين الذين اتضح أنهم تابعون لجماعة الإخوان الإرهابية وكانت سبباً في استشهاد الكثير من المواطنين الأبرياء من الجيش والشرطة وآخرهم حادث تفجير الكنيسة البطرسية. كما أسهمت في عدة ندوات ووقفات لمنع محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري وتشويه صورة الدولة خارجياً وتطاولت علي الدولة المصرية وعلي الشرطة وتهكمت علي تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن محمود شفيق هو المتهم بتفجير الكنيسة حيث اتهمت الدولة المصرية بأنها من تصنع الإرهاب. تمسك صبري في نهاية بلاغه بالتحقيق العاجل في هذا البلاغ وإصدار الأمر بمنع المبلغ ضدها من مغادرة البلاد وإدراج اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر وتقديمها للمحاكمة العاجلة لتعاملها مع التنظيمات الإرهابية وتلقي تمويلات من جهات أجنبية بخلاف الاتصال بأنظمة إرهابية معادية للدولة المصرية.