إنهاء فوضى الاستيراد الاستفزازي

خطوة أولى لإنعاش الصناعة المحلية ووقف نزيف الدولار
بقرار واحد أنهى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فوضى استيراد السلع الاستفزازية التى تستنزف الدولار، حيث رفع فى أول أيام ديسمبر الجارى التعريفة الجمركية ل360 سلعة مستوردة، وهو القرار الثانى من نوعه، بعد رفع الجمارك على نفس السلع فى يناير الماضى بنسبة 10 و30% فيما تراوحت الزيادة الجديدة من 20 ل60% كحد أقصى.
وبدأت وزارة المالية تطبيق القرار فى جميع المنافذ الجمركية مع مراجعة الرسائل الواردة من تلك السلع والتى دخلت الموانئ أول ديسمبر لتطبيق التعريفة الجمركية الجديدة وتحصيل أى فروق بأثر رجعى.
من ناحية أخرى لم يتم عرض القرار الجمهورى على مجلس النواب وإنما صدر سراً حتى لا يحدث ارتباك فى السوق، على أن يناقشه البرلمان ويقره بشكل نهائى فيما بعد حسب الأجندة التشريعية للمجلس.
وتصنف الحكومة السلع التى طالتها الزيادات الجمركية باعتبارها استفزازية أو رفاهية لن تؤثر زيادة أسعارها إلا بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة الذين اعتادوا على استخدام تلك النوعية من السلع، لكن القائمة التى شملها القرار بها عدد كبير من السلع التى يستهلكها المواطنون يومياً مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية، ومستحضرات التجميل، والأدوات المكتبية وغيرها.
ويستهدف القرار الحكومى الصادر بالتنسيق بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة، زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنوياً بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالى.
ويهدف القرار أيضاً للحفاظ على الدولار لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة وترشيد استيراد السلع التى لها مثيل محلى خاصة أن الزيادة لم تمس مكونات الإنتاج لدعم الصناعة.
وتصنف السلع التى ارتفعت نسبة الجمارك لها إلى نوعين أساسيين، الأول: سلع مستوردة لها مثيل محلى مثل: الأثاث والأدوات المنزلية والسجاد والمصنوعات الجلدية والمنظفات ومستحضرات التجميل والأقلام والأجهزة الكهربائية.
والنوع الثانى: سلع استهلاكية يهدف القرار لترشيد استهلاكها توفيراً للعملة الأجنبية ليتم توجيهها لاستيراد السلع الأساسية وتشمل: الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاتة والبسكويت والفطائر المحلاة والأيس كريم والعطور والشامبو وألعاب الفيديو ومصنوعات الكريستال.
وتقدر فاتورة الاستيراد فى مصر من 75 إلى 80 مليار دولار سنوياً، ووفقاً لمصلحة الجمارك تشكل السلع غير الضرورية أو الاستفزازية منها حوالى 5 مليارات دولار لذلك يجب الحد منها ورفع تكلفة شرائها خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر.
ووفقاً للبيانات المعلنة من جانب مصلحة الجمارك، فإن تلك السلع تمثل استنزافاً صارخاً للاحتياطى الأجنبى حيث تستورد مصر مستحضرات تجميل بقيمة مليار دولار، وفواكه بقيمة 2.6 مليار دولار، وخبزاً مقرمشاً بقيمة 250 مليون دولار، وشيكولاتة بقيمة 280 مليون دولار، و ورق كوتشينة 690 ألف دولار.
أما ألعاب الفيديو فتصل فاتورة استيرادها 3.25 مليون دولار، والزجاج 8 ملايين دولار، والأجهزة الكهربائية 2.7 مليار دولار، والفطائر الجاهزة 140 مليون دولار، والألعاب النارية 600 مليون دولار، والمنتجات الجلدية 100 مليون دولار، ومنتجات الأثاث 2 مليون دولار.
وتنقسم قائمة السلع التى شملها القرار إلى عدة قطاعات على رأسها قطاع الصناعات الغذائية والفواكه، والصناعات الجلدية، والأدوات المكتبية والألعاب، والأثاث، والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، ومستحضرات التجميل.
وشهدت بعض السلع رفع الجمارك إلى الحد الأقصى ب60% بينما تم رفع أخرى بنسبة 45 و50% ومجموعة أقل بنسبة 30 و40%، وارتفعت أغلب السلع التى شهدت أعلى نسبة جمارك من 40 إلى 60% وشملت الفواكه المستوردة مثل: موز الجنة والبرتقال واليوسفى والمشمش والخوخ والبرقوق والكمثرى والفراولة والكرز وعلى سبيل المثال كيلو الكمثرى المستوردة الذى يصل سعره ل70 جنيهاً سيرتفع إلى 84 جنيها بزيادة 20% جمارك.
كما شهدت الأدوات المنزلية مثل أدوات المائدة والمطبخ والكبريت أعلى نسبة ارتفاع، بالاضافة إلى الأجهزة الكهربائية مثل المراوح والثلاجات والمجمدات والغلايات والخلاطات وأجهزة الحلاقة.
وتم رفع جمارك الزجاج من 20 إلى 50 %، أما الجوافة والمانجو فتم رفعهما من 20 إلى 45%، والمثلجات والأيس كريم من 30 إلى 45%، والعطور والشامبو ومستحضرات التجميل والعناية بالشعر والحلاقة من 40 إلى 45%، وتم رفع جمارك سلع الأناناس والأفوكادو واللمبات الفلورسنت من 30 إلى 40% والتروسيكلات والسكوترات من 10 إلى 30%.
وتباينت آراء الخبراء فى تأثير القرار على السوق المحلية مابين مؤيد ومؤيد بشروط ورافض له، فى البداية أشاد الدكتور مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، بالقرار بقوله إنه يحقق هدفاً مهماً هو الانتقال من مجتمع استهلاكى يعتمد على الاستيراد إلى مجتمع إنتاجى يعتمد على التصنيع وبالتالى هو خطوة أولى لحماية الصناعة الوطنية ويعيد التوازن إلى الأسواق مرة أخرى، خاصة مع وجود استيراد عشوائى اقترب من ال80 مليار دولار.
وأضاف النشرتى: إن منظومة الاستيراد ضمت كل من ليس له وظيفة فأصبح الهدف هو التلاعب فى الأوراق لتحقيق أقصى ربح ما جلب إلى مصر سلعا رخيصة رديئة قادمة من الصين بعضها مصنوع من المخلفات، لعدم وجود مواصفات جودة تمنع دخولها.
وأشار النشرتى، إلى أنه يجب على الدولة التخطيط وفتح المجال لرعاية فكرة العناقيد الصناعية من خلال تشجيع الاستثمار فى إنشاء صناعات مكملة للصناعات الكبيرة القائمة تغذى المنتج المحلى باحتياجاته.
وأكد الدكتور عماد مهنا، الخبير الاقتصادى، ضرورة وضع اتفاقيات التجارة المشتركة مع الدول التى تصدر لمصر تلك السلع فى الاعتبار لأن ذلك الخطأ فى الغالب يقود مصر إلى مخاطر التحكيم الدولى، لافتاً إلى أنه عندما قامت وزارة الزراعة، خلال عام 2013، بوقف استيراد القطن اليونانى، قامت أثينا بوقف استيراد البطاطس من مصر بحجة العفن البنى بسبب فكرة المعاملة بالمثل.
ويرى الدكتور وائل النحاس، الخبير المالى والاقتصادى، أن الحكومة دائماً ما تتخذ أنصاف قرارات أو قرارات غير كاملة، موضحاً أن عملية وقف الاستيراد يجب أن يصاحبها عملية تجهيز للسوق وإتاحة البدائل المحلية فعندما ترتفع الأسعار وتحجم الناس عن الشراء سيقل حجم الضرائب التى تحصلها الدولة وتزيد أزمة تسريح العمالة.
ويشير النحاس، إلى ضرورة أن يصاحب القرار إجراءات تنسيقية أخرى حتى يتم تلافى آثاره السلبية وتشجيع الصناعة المحلية مثلاً من خلال الاتفاق مع الشركات الأم على توريد الخامات بسعر أقل للمصنعين، بجانب عدم ترك السوق للمنتج المحلى دون رقابة ليحتكره نتيجة فجوة العرض والطلب ما يؤدى لرفع الأسعار على المستهلك.
من جانبها وصفت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، القرار بالعشوائى الذى سيؤثر بشكل سلبى على المواطن الذى يعانى من انخفاض مستوى الدخل بعد تعويم الجنيه وغيرها من القرارات الاقتصادية خاصة فى ظل عدم وجود صناعة محلية تتيح بديلاً للمستورد، محذرة من زيادة معدلات التهريب نتيجة زيادة القيود على الاستيراد.