سهير نصير: تعديل قانون الأحوال الشخصية لإنصاف الأب وهدفه خفض نسبة قضايا الأسرة

صاحبة مشروع قانون «الأحوال الشخصية»: «أنا مش مطلقة»
قالت إن هدفها مراعاة الأطفال وتعرفهم على أقاربهم
فجرت سهير نصير، عضو مجلس النواب، حالة من الجدل الواسع فى الشارع المصرى، بعد اقتراحها تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، أبرزها نقل حضانة الطفل إلى الأب مباشرة من الأم المطلقة إذا تزوجت بشرط أن يكون الأب متزوجاً أو قادرا على توفير إحدى نساء عائلته لرعاية الابن. وتضمن تعديلًا آخر بتحويل الرؤية إلى استضافة لمدة يومين فى الأسبوع، وشهر فى إجازة الصيف، بدلاً من 3 ساعات أسبوعياً فى القانون الحالى، واقترحت نصير معاقبة الطرف الذى يحجم عن استضافة طفله، أو مخالفة مواعيدها أو رفضه الإنفاق عليه، بإسقاط حقه فى الاستضافة، بجانب معاقبة الطرف غير الحاضن إذا احتفظ بالطفل ولم يسلمه بعد الاستضافة، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة.
ورغم حالة الجدل التى أثارتها تعديلات نصير، إلا أن النائبة التى تتولى فى الأصل منصب نائب مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة، دافعت بشدة عن مقترحها، مؤكدة أنها تستهدف بالأساس الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وصلة الأرحام.
■ رغم أنك امرأة إلا أنك تقدمت بمشروع قانون لا يصب فى صالح المرأة المطلقة ويقيد حقها فى الزواج؟
- «أنا رئيسة جمعية أهلية» وعشت معاناة الأسر التى انفصل فيها الزوجان، وهناك مشاكل مأساوية، بسبب منع أحد الطرفين الآخر من رؤية أطفاله، وبالتالى بات من الواجب التقدم بهذا التعديل، لأنه لا يجوز أن نضع رؤوسنا فى الرمال، فهناك مشكلة تهدد الأمن الاجتماعى يجب حلها.
وأود الإشارة إلى أن هذا التعديل سيؤدى بشكل مباشر إلى تقليل كم قضايا النفقة المرفوعة فى المحاكم، ويجب التأكيد أن المرأة هى العمود الفقرى للأسرة وهى المعيلة الأولى، وأنا لا أجور على حق أى طرف من الأطراف سواء رجلًا أو امرأة، فنحن لدينا كثير من الأطفال يعانون بسبب الطلاق، وبهذا المشروع أحفظ كرامة المرأة، خاصة أن قانون الرؤية يجعل الحاضن يجلس بالساعات فى أحد الأندية، أو مركز شباب، منتظراً الطرف الآخر ليأتى إليه بالابن لرؤيته، فأين صلة الأرحام فى هذا القانون المعيب، أين حقوق الجد والجدة، والأعمام والأخوال، فى رؤية هؤلاء الأطفال؟ يجب أن يكون هناك استضافة لفترة زمنية، حتى يتعرف الطفل المتضرر من طلاق والديه، على أقاربه غير الحاضنين له، ولأنه بعد انتهاء سن الحضانة والمقرر بوصول الطفل لعمر ال15 عاماً، سيكون من حقه اختيار من سيعيش معهم، لذا يجب أن يكونوا معروفين بالنسبة إليه ليقرر فى هذه السن الحرجة، عند أى طرف سيعيش، وذلك حفاظاً على الحالة النفسية للابن، ومشروع القانون لايزال قيد الدراسة وسيخضع لحوار مجتمعى ولن يقره المجلس إلا بعد الاستماع للمتخصصين وأصحاب التجارب من الطرفين وكذلك سنستمع إلى تجربة الأطفال من سن 15 سنة.
■ معنى كلامك أن هذا المشروع من شأنه تقليل حالات الطلاق؟
- نعم، أحيانا كثيرة تصل الأمور بين الزوج والزوجة إلى طريق مسدود، ودائما ما يتم استخدام الأطفال كسلاح ووسيلة للضغط، وبالتالى فالاستضافة ستزيد من قوة تحمل الطرفين.
■ هل مررت بتجربة طلاق قبل ذلك دعتك للتفكير فى تعديل هذا القانون؟
- «الحمد لله أنا مش مطلقة ومفيش حد من عائلتى منفصل»، لكننى رأيت المأساة مع كثير من المواطنين، فرأيت التى تبكى بسبب منع طليقها لها من رؤيها أطفالها، والعكس.
■ وما ردك على الجدل المثار حول التعديل المطروح بانتقال الحضانة مباشرة إلى الأب حال زواج الأم من رجل آخر؟
- ذات المادة موجودة فى القانون القديم، لكنها وضعت الأب فى مرتبة متأخرة جداً لحضانة أطفاله حال زواج الأم، حيث كان النص فى القانون الحالى ينقل حضانة الطفل بعد زواج الأم إلى الجدة، والدة الأم، ثم الجدة والدة الأب، ثم الخالات فالعمات، بينما كان الأب فى مرتبة متأخرة، وبالتالى ليس من المنطقى أن يحرم الطفل من الطرفين، فإذا لم توجد الأم تنتقل الحضانة إلى الأب.