اليوم.. المنطقة الاقتصادية و"معلومات الوزراء" يوقعان بروتوكول للتعاون المشترك

يوقع الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، بروتوكول للتعاون المشترك بين الجهتين وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.
ويهدف هذا البروتوكول إلى التعاون بين الجهتين في مجالات عدة أبرزها توطين تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية "eEMS" لدى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتدريب العاملين به على كيفية استخدامه وإمداد الهيئة بتحدثيات النظام أولاً بأول، حيث يعد نظام الذاكرة المؤسسية بمثابة النظام الحكومي المتخصص لإدارة موارد المؤسسات من قدرات وإمكانيات على مستوى تقنى عالي بما يساعد المؤسسة على تحويل البيانات إلى معرفة واستخلاص النتائج وبما يساعد في التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار، كما تسعى هذه المنظومة إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في المؤسسة بما يسمح لهم بالحوار والمناقشة والتعليم الذاتي والتراسل الإلكتروني، فضلاً عن الربط الإلكتروني بين فروع المؤسسة التي تقع في أكثر من نطاق جغرافي، كما تقوم هذه المنظومة بالجمع بين مفاهيم وآليات إدارة الموارد ERP وإدارة العملاء CRM وإدارة الأعمال EIS وادارة الموارد البشرية HR في نظام واحد.
كما اتفقا الطرفان أيضاً على تبادل المعلومات وأفضل التطبيقات في المجالات الإدارية والفنية, وتبادل الخبرات الاستشارية والعلمية بين الطرفين بهدف الاستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الآخر, فضلاً عن اشتراك الطرفين في الفعاليات (مؤتمرات- ورش عمل- مبادرات) والتي تؤثر ايجابياً في الأنشطة الخاصة بكل طرف, والتعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والتخصصية في المجالات الإدارية والفنية.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد بدأت فكرة إنشائها عام 1998، وفي نوفمبر 2015, أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا بتعيين الدكتور احمد درويش رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إن الهدف من الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلى المعايير العالمية إلى جانب خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين, سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة والاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون83 لسنة 2002 وتعديلاته.