مؤتمر "التنمية الإدارية" يطرح الحلول لتجاوز التحديات الاقتصادية

أكد د. بدر الحربي، نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للتدريب ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر "التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية"، الذي ينطلق غداً الثلاثاء تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وينظمه معهد الإدارة العامة بالرياض، ويستمر لمدة 3 أيام برعاية صحيفة "سبق" إلكترونياً، وبمشاركة خبراء دوليين، وعدد من كبار المسؤولين، والباحثين، والمتخصصين السعوديين، إن اختيار موضوع المؤتمر الحالي جاء في ضوء ما نعيشه من حراك إداري، وتطويري في القطاعين العام والخاص، لتجاوز التحديات الاقتصادية التي نواجها ولتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
وقال ل"سبق": "دأب المعهد على تنظيم العديد من الفعاليات العلمية كالمؤتمرات والندوات، واجتماعات الطاولة المستديرة، حيث تحظى هذه الفعاليات بمشاركة فاعلة، وحضور كثيف من الباحثين والمتخصصين والمهتمين، ومعهد الإدارة العامة يحرص على اختيار مواضيع مهمة لجميع الفعاليات يهدف من خلالها للمساهمة في معالجة قضايا قائمة وحديثة تمس شريحة كبيرة من المجتمع أو لها أثر اقتصادي كبير في المملكة، يتبع ذلك الإعداد والتنظيم الجيد منذ وقت مبكر للفعالية، كما أن تنوع الأنشطة، والتوازن بين المشاركات العلمية والعملية ودعوة المسؤولين والخبراء والباحثين المميزين للمشاركة في الفعالية هي من العوامل الأساسية للنجاح".
وأوضح أن أهداف ومحاور مؤتمر "التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية" تأتي متسقة مع محاور رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وسوف يتضمن المؤتمر محاور مهمة عن أبرز التجارب الإقليمية والدولية في مجال التنمية الإدارية والتحديات الاقتصادية من خلال 5 تجارب دولية من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وفرنسا، ونيوزيلاندا، وماليزيا، وهي أكثر الدول تميزاً في تنميتها الإدارية ومواجهة التغيرات الاقتصادية، كما أن هذه التجارب طبقت العديد من الاتجاهات الإدارية الحديثة، ولديها عدد من الممارسات الناجحة والتي يمكن الاستفادة منها ونقلها إلى البيئة المحلية.
ومن جانبه، أشار د.بسام البسام، نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للتطوير والجودة ورئيس اللجنة العلمية لمؤتمر "التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية" أن هناك جهوداً كبيرة تبذل حتى يخرج المؤتمر بتوصيات قيمة تسهم في وضع حلول لتحديات التنمية الإدارية في المملكة.
وأكد ل"سبق" أن التنمية الإدارية هي أساس التنمية الاقتصادية الشاملة، بالإضافة إلى أن التنمية الإدارية من أهم أدوات تحقيق الخطط التنموية لأهدافها، حيث تشهد المملكة تحولات كبيرة في مجال تعزيز جودة العمل الحكومي، والخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقيق مستويات متقدمة في التنوع الاقتصادي مع التركيز على التنمية البشرية ودعم إدارة المعرفة، وخاصة في ظل برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030م.
وقال: "موضوع المؤتمر يركز على استعراض أبرز العناصر التي تدعم التنمية الإدارية، في ظل تبني سياسة الكفاءة في الإنفاق العام، ومنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنمية البشرية، والحوكمة في القطاع العام، والاقتصاد المعرفي؛ وبناء على ذلك، كان التفاعل كبيراً من الباحثين، حيث وصل إلى اللجنة العلمية أكثر من 200 مشاركة علمية في موضوعات المؤتمر، وتم تطبيق المعايير العلمية عند النظر في تقييم تلك الأعمال، واختيار الأكثر ملاءمة والأعلى جودة".
وتابع: الحوكمة أداة أساسية، ومهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز جودة العمل الحكومي ومحاربة الفساد وتقليل الهدر المالي عن طريق تطبيق مبادئ المحاسبة، والمساءلة لتحقيق الكفاءة والفاعلية في الأداء الحكومي والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة وفق خطط التنمية الإدارية الشاملة التي تتبناها المملكة والمتمثلة في الرؤية 2030 وبرنامج التحول 2020م.
وأبدى تطلعه للخروج بتوصيات علمية وتطبيقية عملية تساهم في تحقيق الرؤية والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة وتحقيق التنمية المستدامة. فما يحتويه برنامج المؤتمر من أوراق علمية وحلقات نقاش وتجارب دولية وورش عمل، كل ذلك يساهم في إيجاد تكامل في الطرح وتوازن في نقاش وتحليل الموضوعات مما يدعم الخروج بتوصيات تساهم في تعزيز التنمية الإدارية في المملكة.