نائبة: تخصيص 25% من الأراضي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يدفع عجلة الاستثمار للأمام

قال هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقسم المشروعات إلى صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة، تمهيدًا لإنشاء الهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى من شأنها دمج المشروعات القائمة على أرض الواقع لكنها غير منضمة للاقتصاد بصورة رسمية، منوهة بأن هناك مصانع قمامة مقامة على آلاف الأمتار ولم تحصل على ترخيص بالتشغيل حتى الآن.
وأضافت "أبوالسعد" خلال حوارها ببرنامج "عين على البرلمان" عبر فضائية "الحياة 2"، أن بند الشباك الواحد في القانون الجديد، سيقضي على العشوائية في التراخيص والبيروقراطية في الإجراءات، موضحة أن القانون الجديد يتيح التطبيق الجيد للتجربة الناجحة في كل المحافظات للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالبت أبوالسعد، بتطبيق الضريبة العقارية دون تقديرات جزافية عالية، مؤكدة أن تخصيص 25% من الأراضى الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى تشجيع المستثمرين على التنمية ويدفع عجلة الاستثمار للأمام، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على إنشاء الهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تقاعس الحكومة في إنشاء وزارة لها.