وزير الصناعة: بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات "البولى كلوريد الفنييل" ذات المنشأ الأمريكي

وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف بولى كلوريد الفنييل ( P.V.C ) ذات المنشأ او المصدرة من الولايات المتحدة الامريكية وصواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا.
وأوضح ابراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية ان الجهاز كان قد تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية ممثلة في شركة تى سى اى سانمار والتي يمثل انتاجها 64% من اجمالى انتاج الصناعة المحلية، تدعى فيها ان الواردات من صنف بولى كلوريد الفنييل ( P.V.C ) ذات المنشأ او المصدرة من الولايات المتحدة الامريكية ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية ، كما تلقى الجهاز شكوتين من شركتى الشروق للميلامين والراتنجات (الشريف) تدعيان فيها أن الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررا للصناعة المحلية.
ولفت إلى قيام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكاوى المقدمة والتي تمثلت في انخفاض المبيعات والحصة السوقية وحجم الإنتاج للصناعة المحلية ووجود فرق سعري بين المنتج المستورد والمحلي وزيادة المخزون وانخفاض إنتاجية العامل ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية والاستثمار، مشيراً إلى قيام الجهاز باعداد تقريراً بالعرض على اللجنة الاستشارية والتي اوصت بإتخاذ إجراءات بدء التحقيق في الشكاوى المقدمة وبناء على ذلك وافق السيد وزير التجارة والصناعة على اتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
وأشار "السجينى" إلى أن الجهاز قام بإخطار حكومات الولايات المتحدة والصين وماليزيا بقبول الشكاوى وبدء إجراءات التحقيق، كما سيتم اخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من هذه الاصناف، لافتاً الى انه ستتاح الفرصة لكافة الأطراف لابداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولى والتشريع المحلى في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي سيتم ارسالها مع منحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام حتى يتسنى للجهاز الحصول على البيانات اللازمة لإستكمال إجراءات التحقيق وكذا سيتم اجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.