بدء تحقيق "مكافحة الإغراق" ضد الواردات من "بولى كلوريد الفنييل"

وافق المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف بولى كلوريد الفنييل (P.V.C) ذات المنشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية وصوانى التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا.
وأوضح إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، فى بيان له اليوم، أن الجهاز كان قد تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية، ممثلة فى شركة تى سى أى سانمار، والتى يمثل إنتاجها 64% من إجمالى إنتاج الصناعة المحلية، ذكرت فيها أن الواردات من صنف بولى كلوريد الفنييل (P.V.C) ذات المنشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الامريكية ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، ما سبب ضرراً للصناعة المحلية.
كما تلقى الجهاز شكويين من شركتى الشروق للميلامين والراتنجات (الشريف) تدعيان فيها أن الواردات من صنف صوانى التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، ما سبب ضرراً للصناعة المحلية.
ولفت إلى قيام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكاوى المقدمة والتى تمثلت فى انخفاض المبيعات والحصة السوقية وحجم الإنتاج للصناعة المحلية ووجود فرق سعرى بين المنتج المستورد والمحلى وزيادة المخزون وانخفاض إنتاجية العامل ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية والاستثمار ، مشيراً إلى قيام الجهاز بإعداد تقرير بالعرض على اللجنة الاستشارية والتى أوصت باتخاذ إجراءات بدء التحقيق فى الشكاوى المقدمة، وبناءً على ذلك وافق وزير التجارة والصناعة على اتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
وأشار السجينى إلى أن الجهاز قام بإخطار حكومات الولايات المتحدة والصين وماليزيا بقبول الشكاوى وبدء إجراءات التحقيق، كما سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من هذه الأصناف، لافتاً إلى أنه ستتاح الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التى حددها القانون الدولى والتشريع المحلى فى هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التى سيتم إرسالها مع منحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام حتى يتسنى للجهاز الحصول على البيانات اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق، وكذا سيتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة فى ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائى.