مصر تبدأ إجراءات التحقيق في اتهامات بالإغراق ضد بعض الواردات من 3 دول

وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف بولي كلوريد الفنييل (P.V.C ) ذات المنشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وصواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا.
ووفقًا لبيان التجارة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، أوضح إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، أن الجهاز كان قد تلقى شكوى مؤيدة مستندياً من الصناعة المحلية ممثلة في شركة "تي سي اي سانمار" والتي يمثل إنتاجها 64 بالمئة من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية من صنف بولي كلوريد الفنييل ( P.V.C ).
ولفت السجيني إلى أن الشركة تدعي في هذه الشكوى أن الواردات من هذا الصنف ذات المنشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررًا للصناعة المحلية.
وأضاف أن الجهاز تلقى أيضًا شكوتين من شركتي الشروق للميلامين والراتنجات (الشريف) تدعيان فيها أن الواردات من صنف صواني التقديم من اليوريا ذات منشأ أو المصدرة من الصين، وأدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن (ميلامين) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا ترد إلى مصر بأسعار مغرقة مما سبب ضررًا للصناعة المحلية.
ونبه السجيني إلى قيام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكاوى المقدمة والتي تمثلت في انخفاض المبيعات والحصة السوقية وحجم الإنتاج للصناعة المحلية ووجود فرق سعري بين المنتج المستورد والمحلي وزيادة المخزون وانخفاض إنتاجية العامل ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية والاستثمار.
وأشار إلى قيام الجهاز بإعداد تقريراً بالعرض على اللجنة الاستشارية والتي أوصت باتخاذ إجراءات بدء التحقيق في الشكاوي المقدمة وبناءً على ذلك وافق وزير التجارة والصناعة على اتخاذ إجراءات بدء التحقيق والنشر بالجريدة الرسمية.
وقال السجيني إن الجهاز قام بإخطار حكومات الولايات المتحدة والصين وماليزيا بقبول الشكاوي وبدء إجراءات التحقيق، كما سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات من هذه الأصناف.
وأضاف أنه ستتاح الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقاً للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي سيتم إرسالها مع منحهم 37 يوماً للرد على قائمة الأسئلة من تاريخ الاستلام حتى يتسنى للجهاز الحصول على البيانات اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق.
ونوه بأنه سيتم كذلك إجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية للتحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.