قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد - نائب رئيس مجلس الدولة - وبسكرتارية معروف مختار، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري - المحامي - والتي تطالب بشطب أيمن نور، من عضوية نقابة المحامين، لجلسة 22 يناير المقبل، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57373 لسنة 70 ق، نقيب المحامين، حيث قال "صبري" - في دعواه - إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذى يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين. وأضافت الدعوى، أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة، وهي توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، ما يفقده شرط حسن السمعة الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ بنقابة المحامين، بخاصة وأنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.