أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي تطالب بشطب أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، من عضوية نقابة المحامين، لهيئة مفوضي الدولة ونظرها بجلسة ١٢ نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب المحامين، وقال "صبري" في دعواه إن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور من جداولها؛ لفقده كل الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في النقابة، لكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور ما زال مقيدًا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين، وهو الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين. وأضافت الدعوى، أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ بنقابة المحامين، خاصة أنه لا يعمل بالمحاماة.