قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي يطالب بشطب ايمن نور من عضوية نقابة المحامين، لهيئة مفوضي الدولة ونظرها بجلسة 12نوفمبر المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 57373 لسنة 70 قضائية، نقيب المحامين، حيث قال صبري في دعواه أن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور من جداولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في هذة النقابة العريقة ولكن دون جدوى، إلا أن أيمن نور مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذي يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.
وأضافت الدعوى أن أيمن نور أدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهي توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة، الذي يجب أن يتوافر في أي محامى بنقابة المحامين، خاصة وانه لا يعمل بالمحاماة.