10 معارك ل «نائبات البرلمان» تحت القبة

أبرزها خلاف تكتل «نائبات مصر» مع إلهامى عجينة
5 نائبات أشعلن المعركة على كرسى «وكيل المجلس» أبرزهن شادية ثابت وآمنة نصيرو أنيسة حسونة
يضم البرلمان 90 نائبة، منهن 14 تم تعيينهن من قبل الرئيس السيسى وفقاً للدستور الذى كفل له تعيين 5% من إجمالى عدد مقاعد البرلمان، على أن يكون نصفهم من السيدات.
نائبات البرلمان منذ أن وطأت أقدامهن أعتاب المجلس، يحملن على أعتاقهن الكثير من الملفات والقضايا، حيث خاضت النائبات نحو 10 معارك تحت القبة، بعضها تعلق بالمنافسة على كرسى وكيل البرلمان، ورئاسة اللجان الفرعية، إلى جانب الاشتباك مع عدد من الملفات مثل قضايا ختان الإناث، وقوانين ذوى الإعاقة، أحقيتهم فى الكلمة، وفى السفر ضمن الوفود البرلمانية للخارج.
أولى المعارك التى خاضتها النائبات تحت قبة البرلمان، هى معركة الفوز بمنصب وكيل البرلمان، فلم تكتف النائبات بمجرد العضوية أو رئاسة اللجان الفرعية، ولكن بعضهن أعلن عن رغبتهن فى الترشح لهذا المنصب مثل شادية ثابت، وأنيسة حسونة ومارجريت عازر وآمنة نصير وسوزى ناشد، لكنهن لم يوفقن.
ثانى هذه المعارك، ما يتعلق بتمرير بند باللائحة الداخلية فى المادة «6» ينص على تمثيل جيد للمرأة فى المجلس بعد أن طالب العديد من الأعضاء بحذف هذه المادة، لعدم دستوريتها مع توصيات مجلس الدولة، وهو ما دفعهن للاحتجاج والتهديد بالانسحاب من قاعة المناقشات رفضاً للتصويت على إلغاء المادة، لكن فشلن فى النهاية.
أما المطالبة بحقهن فى الحديث خلال الجلسات العامة أو طلب الكلمة، فكانت هى المعركة الثالثة، ما دفعهن للاجتماع مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس «مرتين» خلال دور الانعقاد الأول والذى وعد بحلها لكن استمرت، والغريب فى الأمر أنه كان دائماً ما يردد: «عايزين نسمع صوت النائبات» لكن لم تحصل النائبات على الفرصة الكاملة للتعبير عن آرائهن إلا مرات قليلة وشخصيات معينة مثل أنيسة حسونة ومارجريت عازر ونادية هنرى.
وتعد فكرة تشكيل تكتل «نائبات مصر» هى رابع المعارك التى خاضتها عضوات البرلمان، حيث رأت النائبات ضرورة وجود تكتل أو ائتلاف يدعم قضايا المرأة على المستوى التشريعى والرقابى والخدمى، الذى ضم أكثر من 60 نائبة للتنسيق فيما بينهن.
أما المعركة الخامسة، فتتعلق بأحقيتهن فى السفر مع ممثلى الوفود البرلمانية من الرجال، ما يعنى تمثيل المرأة فى المحافل الدولية والزيارات الخارجية وهو ما نتج عنه مشاركة النائبة رانيا علوانى للبرلمان المصرى فى الخارج ضمن وفد رسمى، حيث اختيرت لتكون ممثلة مصر فى اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى ورئيسة لمؤتمر الشباب المنعقد فى «زامبيا»، كما فازت بعضوية مجلس إدارة منتدى البرلمانيين الشباب.
وشاركت النائبة أنيسة حسونة فى زيارة دولة «ألبانيا» ضمن الوفد البرلمانى المصرى المشارك فى فعاليات الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط، والنائبة داليا يوسف التى حضرت مؤتمرا فى أمريكا احتفالاً بيوم المرأة العالمى، كما رشح المجلس ست نائبات ضمن وفد برلمانى لزيارة الأردن لتمثيل البرلمان المصرى فى المنتدى العالمى للمرأة فى البرلمانات وهن: هيام حلاوة،أمل زكريا وآمال طرابية وسارة صالح وسناء برغش وماجدة نصر.
ويعتبر موقف تكتل «نائبات مصر» من تصريحات النائب إلهامى عجينة التى أساءت للمرأة، جوهر المعركة السادسة، حيث قام بعض أعضاء التكتل بجمع توقيعات على مذكرة رسمية قدمت للجنة القيم للمطالبة بإسقاط العضوية عن «عجينة» على خلفية تصريحاته المطالبة بإجراء كشف عذرية للطالبات قبل قبولهن بالجامعات لمواجهة الزواج العرفى.
ورغم حداثة عهدهن بالعمل السياسى والبرلمانى، إلا أن نائبات البرلمان تبنين عدة قضايا تحت قبة المجلس، فى مقدمتها «ختان الإناث»، وهى المعركة السابعة التى تبنتها النائبة منى منير رزق من خلال بيان عاجل ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بعد وفاة طفلة بمحافظة السويس، عقب إجرائها عملية ختان بمستشفى خاص ليتم بعدها فتح الملف الخاص بالبرلمان وتتوالى طلبات الإحاطة، لتنجح النائبات فى النهاية بإقرار وموافقة ثلثى أعضاء المجلس بشكل نهائى على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث، فى ظل وجود آراء داخل المجلس مؤيدة للختان.
وتعتبر النائبة هبة هجرس هى المحرك الرئيسى فى المعركة الثامنة التى خاضتها من أجل قانون ذوى الإعاقة المكون من 72 مادة، ليحفظ حقوق المعاقين فى مصر، خاصة أن القانون الحالى الذى يرعى شئونهم يرجع إلى عام 1975 وبه كثير من الثغرات.
وخاضت النائبة مارجريت عازر، المعركة التاسعة مع نواب اللجنة الدينية بعد تقدمها بمشروع قانون للمساواة فى توقيع عقوبة جريمة «الزنى» على الرجال والنساء، كخطوة لإنهاء التمييز ضد المرأة فى قانون العقوبات.
وتبنت النائبة أنيسة حسونة قضية التمييز ضد المرأة وعدم تعيينها فى مجلس الدولة من خلال بيان عاجل إلى وزير العدل، وآخر لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وثالث لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى، وبيان رابع إلى وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لمناقشة قضية حماية القاصرات من الزواج المبكر فى الجلسات العامة ووضع القوانين اللازمة لها.