من يحاسب «عجينة» على هفواته تحت القبة؟

أمور كشف تصريحات النائب البرلمانى إلهامى عجينة عن تدنٍ واضح فى المستوى الثقافى الذى ينبغى أن يكون عليه نائب الشعب فى البرلمان.
فمنذ عضويته بالبرلمان، لم يتقدم عجينة بأى مشروع قانون، واقتصر دوره على التصريحات الجدلية بداية من تصريحات عن الضعف الجنسى، وختان الإناث، وصولاً إلى مطالبته بتوقيع حملة جديدة للكشف الطبى على فتيات الجامعات لإثبات عذريتهن، كشرط للقبول بالجامعات للحد من ظاهرة الزواج العرفى.
قال جمال فرويز، أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، إن تصريحات النائب البرلمانى تكشف مدى تأثير الانخفاض الثقافى على نواب البرلمان، لافتاً إلى أن هذا يشير إلى أن هذا يمثل عملية تعويضية لفشله فى القيام بمهامه كممثل عن الشعب.
وأضاف أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، أن هذه التصريحات تمثل إهانة لفتيات مصر، وهو أمر لا تحتمله الأوضاع الحالية، متابعاً أن تصريحاته المثيرة للجدل دائماً الهدف منها إثبات وجوده على الساحة، والظهور فى وسائل الإعلام.
وتابع: كان الأجدر بإلهامى عجينة الاهتمام بالأزمات الاقتصادية، بدلاً من الانشغال فى حديث بعيد عن مسئولياته البرلمانية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالثقافة وتدعيمها لمنع المزيد من الانحدار الأخلاقى.
رفضت سوزان القلينى، عضو المجلس القومى للمرأة، الحديث، فى الموضوع واعتبرت ما قاله «عجينة» مخالفاً، واصفة إياه بعدم احترم ثقافة المجتمع ومخالفة الثقافة والأعراف والتقاليد.
وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة، أن التصريحات أساءت للبرلمان، وليس المرأة ، مطالبة البرلمان باتخاذ إجراءات قوية ضد عجينة، لأنه لم يكن على مستوى الثقة التى منحه إياها الشعب.
وعلى الصعيد البرلمانى، أوضحت أنيسة حسونة، عضو لجنة القيم بالبرلمان، أن الأمر يجب أن يتم تحويله من هيئة مكتب البرلمان للجنة؛ حتى يتم التحقيق مع النائب ومحاسبته، موضحة أن التحقيق مع النائب البرلمانى يتم بشكل سرى، وبعد ذلك يتم تحديد العقاب المناسب وفقاً للائحة.
وأشارت عضو لجنة القيم إلى أن تصرفات النواب بما يخرج عن القيم تتراوح عقوبتها ما بين اللوم والحرمان من حضور الجلسات أو دور الانعقاد، مفيدة بأن المجلس فى إجازة حالياً، وهيئة المكتب لن تتمكن من إحالة أى وقائع للتحقيق حالياً، وسيتم الانتظار لدور الانعقاد الثانى.