أزمة تعويم الجنيه وسعر صرف الدولار تهدد مستقبل طلاب المدارس الدولية

سادت حالة من الغضب والاستياء، بين أولياء أمور طلاب مدرسة التراث الدولية، heritage international schools الكندية بمدينة السادس من أكتوبر؛ بعد أن قامت المدرسة باستغلال الموقف الحالي لتعويم سعر الصرف أمام الدولار، ورفع المصروفات.
وطالبت المدرسة أولياء أمور الطلاب والطالبات، بسداد المصروفات الدراسية بالدولار الأميريكي، أو ما يعادلة بسعر الصرف الحر الخاص بالبنك التابعة له المدرسة، الذي قد تجاوز حاجز ال16 جنيهًا مصريًا، ما أدى إلى زيادة المصروفات نسبة 100٪ والتي وصفها أولياء الأمور بالزيادة الجنونية بل والتعجيزية في الوقت نفسه، بخاصة وأن المطالبة جائت بعد قرار البنك المركزي للتعويم يوم الخميس الماضي، وفي منتصف العام الدراسي الجاري، ما يجبر أولياء الأمور على السداد خوفا منهم على مستقبل أبنائهم، علمًا بأن إمكانية نقل أبنائهم في منتصف العام الدراسي شبه مستحيلة وأن ليس هناك طرق أخرى.
وقال أحد أولياء الأمور، إن مثل هذه الزيادة وفي هذا التوقيت هي فقط للقهر والتعجيز والأجبار، وأيضا استغلال للموقف، مع العلم بأن زيادة سعر سعر الصرف، من سداد أول قسط للعام الدراسي الحالي كان 7.75 مقابل الدولار الأميريكي، والذي تم تحصيله بين أبريل ويوليو 2016 أي في العام المنصرم 2015-2016، وقبل انتهاء العام الدراسي.
وأضافت ولية أمر، أنه ليس من المنطق أن تكون حجة المدرسة هي وجود بعض المدرسيين والمديرين الكنديين الذين يتقاضون مرتباتهم بالدولار علما بأن عددهم لا يتخطى نسبة ال15٪ من العاملين بالمدرسة.
وتساءلت أخرى: كيف نستطيع تدبير أحوالنا المادية ومتطلبات الحياة ولا يوجد قواعد أو محددات تحمينا وأطفالنا من استغلال البعض للموقف الحالي في ظل مصاعب وتحديات لم نعد نقدر على تلبيتها ولا يوجد بديل مناسب؟
وفي رأي آخر، أضاف البعض، أن نظام المدرسة يقوم بتحديد الأنظمة؛ لتحقيق أعلى استفادة دون أدنى مسؤولية، أو الشعور بالظروف المحيطة الصعبة التي ضربت البلاد وأن المدرسة تقوم بتحصيل 50٪ من المصاريف بالدولار و50٪ بالجنية المصري، بسعر الصرف المرتفع بعد التعويم، ما أدى إلى عجز عدد كبير من أولياء الأمور عن السداد، والتي وصفها البعض أنها كارثية ولم تكن بالحسبان.
ويرى الأغلبية من الأباء والأمهات، أن وجود الأسس والمبادئ المحاسبية المالية للمدارس الدولية، رفقا بأبنائهم من الجشع وإجبار جميع المدارس الدولية على تعليق لوائح والأنظمة التعليمية وأيضا المصروفات المدرسية وتحديد سعر صرف ثابت أو متغير بنسبة مئوية محددة من بداية العام الدراسي شريطة الالتزام بين الطرفين المدرسة وأولياء الأمور بالتطبيق سنويًا حتى لا يقع أولياء الأمور تحت طائلة الأستغلال في ضَل ظروف يستغلها البعض لزيادة أرباحهم مستغلين خوف الأهل على مستقبل أبنائهم.
ووجة أغلب أولياء الأمور، برفع استغاثة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لسرعة التدخل لحل الأزمة التي ضحيتها أبنائهم وبناتهم من المصريين شباب وأطفال لإنهاء العبث الذي يؤدي إلى تضييق الخناق وزيادة معاناة والتسبب بالضغط على الأهل بالضغط عليهم وخوفهم على مستقبل أبنائهم وبناتهم.