سادت حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور طلاب عدد من المدارس الدولية، حيث تقدم اولياء أمور مدرسة التراث الدولية heritage international schools الكندية بمدينة السادس من أكتوبر بعدد من الشكاوى، بعد أن استغلت المدرسة الموقف الحالي لتعويم سعر الصرف أمام الدولار. وطالبت المدرسة أولياء أمور طلاب وطالبات المدرسة بسداد المصروفات الدراسية بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بسعر الصرف الحر الخاص بالبنك التابعة له المدرسة الذي قد تجاوز حاجز ال16 جنيها مصريا، ما أدى الي زيادة المصروفات بنسبة 100% والتي وصفها أولياء الأمور بالزيادة الجنونية بل والتعجيزية في نفس الوقت، خاصة أن المطالبة جاءت بعد قرار البنك المركزي للتعويم يوم الخميس الماضي وفي منتصف العام الدراسي الجاري، ما يجبر أولياء الأمور على السداد خوفا منهم على مستقبل أبنائهم علما بأن إمكانية نقل أبنائهم في منتصف العام الدراسي شبه مستحيلة وأن ليس هناك طرقا أخرى. وبالتحدث إلى بعض أولياء الأمور الذي تقاربت مأساتهم وغضبهم أيضا قال أحد أولياء الأمور: إن مثل هذه الزيادة وفي هذا التوقيت هي فقط للقهر والتعجيز و الأجبار وأيضا استغلال للموقف مع العلم أن زيادة سعر سعر الصرف من سداد أول قسط للعام الدراسي الحالي كان 7،75 مقابل الدولار الأمريكي و الذي تم تحصيله بين أبريل و يوليو 2016 اي في العام المنصرم 2015/2016 و قبل انتهاء العام الدراسي. و قالت إحدى أولياء الأمور: إنه ليس من المنطق أن تكون حجة المدرسة هي وجود بعض المدرسين والمديرين الكنديين الذين يتقاضون مرتباتهم بالدولار علما بأن عددهم لا يتخطى نسبة ال15٪ من العاملين بالمدرسة. وأخرى قالت: "كيف نستطيع تدبير أحوالنا المادية و متطلبات الحياة و لا يوجد قواعد أو محددات تحمينا و اطفالنا من أستغلال البعض للموقف الحالي في ظل مصاعب وتحديات لم نعد نقدر على تلبيتها ولا يوجد بديل مناسب". وفي رأي آخر، أضاف البعض أن نظام المرسة يحدد الأنظمة لتحقيق أعلى استفادة دون أدنى مسئولية أو الشعور بالظروف المحيطة الصعبة التي ضربت البلاد و أن المدرسة تقوم بتحصيل 50٪ من المصاريف بالدولار و 50٪ بالجنيه المصري بسعر الصرف المرتفع بعد التعويم مما أدي الي عجز عدد كبير من أولياء الأمور عن السداد والتي وصفها البعض أنها كارثية ولم تكن بالحسبان . في حين يرى الأغلبية من الأباء و الأمهات من وجود الأسس و المبادئ المحاسبية المالية للمدارس الدولية رفقا بأبنائهم من الجشع و أجبار جميع المدارس الدولية على تعليق لوائح و الأنظمة التعليمية و أيضا المصروفات المدرسية وتحديد سعر صرف ثابت أو متغير بنسبة مئوية محددة من بداية العام الدراسي شريطة الألتزام بين الطرفين المدرسة و أولياء الأمور بالتطبيق سنويا حتى لا يقع أولياء الأمور تحت طائلة الأستغلال في ضَل ظروف يستغلها البعض لزيادة أرباحهم مستغلين خوف الأهل على مستقبل أبنائهم . ووجه أغلب أولياء الأمور برفع أستغاثة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية و التعليم لسرعة التدخل لحل الأزمة التي ضحيتها أبنائهم و بناتهم من المصريين شباب و أطفال لأنهاء العبث الذي يؤدي الي تضييق الخناق و زيادة معاناة و التسبب بالضغط على الأهل بالضغط عليهم و خوفهم على مستقبل أبنائهم و بناتهم.