فرض الضرائب على المدارس الدولية│ الخبراء يؤيدون.. وأولياء الأمور يصرخون

عضو مجلس نواب: المدارس الدولية دولة داخل دولة.. وأؤيد إلغاء الإعفاء الضريبي
أولياء الأمور: نحن من ندفع ثمن الضرائب للدولة بزيادة المصروفات
حسني السيد: على القادرين ماديًا الدفع من أجل أبناء الفقراء
خبير تربوي: لابد من وضع أسس قانونية للتعامل المالي بين المدرسة وولي الأمر
"عاصفة من الغضب اجتاحت أولياء أمور المدارس الدولية، بعد أن أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر، خضوع خدمات التعليم في المدارس الدولية لضريبة القيمة المضافة الجديد المزمع مناقشته في مجلس النواب قريبًا".
أصاب قرار رفع الإعفاء الضريبي عن المؤسسات التعليمية الدولية أولياء الأمور بالصدمة، واعتبروه "كارثة" سيدفعون ثمنها من جيوبهم على حد وصفهم.
وفي الوقت الذي تراود فيه بعض أولياء أمور طلاب المدارس الدولية وأبناءهم أحلام مزعجة بألا يستطيعوا توفير قيمة المصروفات مستقبلًا، وحرمانهم من مميزات التعليم الجيد، والملاعب، ومعامل الكمبيوتر، وحمامات السباحة، ما زالت كثافة الفصول آخذة في الارتفاع في المدارس الحكومية، حتى وصلت إلى ١٣٠ طالبًا في الفصل الواحد ببعض مدارس الجيزة.
بداية تقول هبة مجدي: إن "القرار جاء في وقت نعاني فيه من الغلاء وارتفاع أسعار كل شيء، كما تعمل المدارس الدولية على زيادة المصروفات كل عام لأسباب مختلفة، وبالتالي سيستغلون قرار رفع الإعفاء الضريبي، ويزيدون من قيمة المصروفات".
وأضافت أن لديها طفلان وطفلتان بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي، في إحدي المدارس الدولية، وتدفع لكل واحد كثر من 20 ألف سنويًا، موضحة أن هذا القرار سيزيد من فاتورة المصروفات مما سيثير الاحتجاجات بين صفوف أولياء أمور المدارس الدولية.
أما عاطف محمد أحد أولياء الأمور فقال: إن "إدارة المدرسة ستقوم حال تطبيق القرار بزيادة المصروفات سنويًا، ولكن في حدود معينة، مثل زيادة قيمة اشتراك أتوبيس المدرسة، وأتوقع أن تزيد المصروفات العام الدراسي المقبل، موضحًا "سأضع يدي على قلبي من الآن".
من جانبه صرح محمد الشيمي وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نوعية المدارس الدولية تتبع وزارة التربية والتعليم، وليست المديريات التعليمية، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على المدارس سيعود بالسلب على أولياء الأمور والطلاب، موضحًا أن هذا القرار سيخلق ذريعة لتلك المدارس بأن تقوم بزيادة أسعار المصروفات الدراسية على الطلاب وأولياء الأمور، لتسديد تلك الضرائب التي تقررها الدولة على هذه النوعية من المدارس.
من جهته أكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، أن هناك إحساس لدى الجميع بأن هذه النوعية من المدارس سواء الدولية أو الخاصة تحقق مكاسب وأرباح هائلة أكثر من المفروض، فضلًا عن شكوى أولياء الأمور المتكررة من زيادة المصروفات الدراسية، إضافة لذلك الدولة تفكر في تحقيق مورد إضافي تستطيع من خلاله استغلاله في دعم قطاع التعليم أو أي قطاع آخر بالدولة.
وأشار "مغيث" إلى أن قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على المدارس الدولية لا يصل لحد إلغاء مجانية التعليم كما يتصور البعض.
وأضاف الخبير التربوي، أن الخوف الكبير يكمن في أن تضطر تلك المدارس بزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب باعتبار أن هذه المدارس تعودت على تحقيق مكسب معين سنويًا، وبالتالي فهي ليست مستعدة للخسارة عن هذا المبلغ في حال خصم الدولة جزء معين ك(ضرائب)، فضلًا عن أنه في ضوء عدم هيمنة وزارة التعليم على هذه النوعية من المدارس وعدم قدرتها على الالتزام بقرارات الوزارة فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية وإجبارها بالالتزام بها، فمن المتوقع أن تقوم هذة المدارس بزيادة المصروفات الدراسية على أولياء الأمور وسيتحمل الضرائب أولياء الأمور أنفسهم وليس المدارس، لذلك أطالب المدارس الدولية والخاصة ووزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لوضع حد للمهازل التي تحدث كل عام من زيادة المصروفات الدراسية التي يعاني منها أولياء الأمور ووضع أسس مالية للتعامل بين المدرسة وأولياء الأمور، فضلًا عن ربط الخدمة التعليمية المقدمة بالمصروفات ووضع معايير للإنفاق على مختلف العملية التعليمية لضمان حصول كل طرف على حقه.
وفي سياق متصل أيد الدكتور حسني السيد أستاذ التربية بالمركز القومي للبحوث، قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على المدارس الدولية، قائلًا: "لا مانع من تطبيق هذا القرار.. فلابد أن يدفع أولياء الأمور القادرين ماديًا لأبناء الفقراء وحتى تستطيع الدولة استغلال هذا الجزء المخصوم كضرائب من هذه النوعية للمدارس في بناء المدارس والحد من كثافة الفصول وتطوير المنظومة التعليمية".
وطالب الخبير التربوي بأن يتم وضع قانون يحدد العلاقة بين الدولة والمدارس الدولية وأولياء الأمور حتى يكون هناك أسس مالية مقننة في التعامل وسداد الضرائب، قائلًا: "حتى لايكون نوع من الافتراء".
وأيد النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، قرار إلغاء الإعفاء الضريبي، معتبرًا أن المدارس الدولية تعد دولة داخل الدولة لا سلطان للحكومة المصرية عليها، بل تأخذ تعليماتها وتوجيهاتها من الدول التي تديرها، قائلًا "دخلت إحدى المدارس الدولية بالتجمع الخامس فبل ثورة 25يناير ومدير المدرسة حينها قال لي نصًا: "لا أنت ولا وزيرك ولا رئيس جمهوريتك له سلطة علينا"، فضلًا عن أن هذه النوعية من المدارس تحصل مصاريفها الدراسية بالدولار، مشيرًا إلى تأييده التام لقرار إلغاء الإعفاء الضريبي بالمدارس الدولية.
وطالب عضو مجلس النواب بإلغاء تحصيل المدارس الدولية المصروفات الدراسية بالدولار، وأن تشكل لجان من وزارة التعليم للتفتيش على مصروفاتهم، مؤكدًا أنه في حال مناقشة قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على المدارس الدولية سيتم تأييده بقوة.
وعن المدارس الخاصة.. قال النائب تامر عبد القادر: إنه "ليس من المستحب أن يتم إلغاء الإعفاء الضريبي على المدارس الخاصة"، لافتًا إلى أن 90% لأصحاب الطبقة المتوسطة الذين يهربون من تعليم أبناءهم بالقطاع الحكومي (الفاشل)، والبحث عن بديل آخر مناسب من التعليم (الخاص)، وبالتالي أولياء أمور المدارس الخاصة لا يتحملون مسألة زيادة المصروفات الدراسية إطلاقًا، قائلًا: "أرفض كنائب مسألة الإعفاء الضريبي على المدارس الخاصة فقط".