تصريحات إسماعيل ونصير وشوقي تكشف المُخطط

قطار الحكومة يدهس مجانية التعليم

يبدو أن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تمضي بقوه تجاه الإلغاء التدريجي لمجانية التعليم، فما ذكره رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، من أن المدرسة لم تعد تقوم بدورها التربوي بعد أن زادت الكثافات بها، وأن حكومته ستتخذ إجراءات وصفها بالمؤلمة بإدخال القطاع الخاص كشريك رئيسي في التعليم يشير إلي ذلك.
خُبراء:
لا يمكن إلغاؤها بمجتمع يعيش ثلثه تحت خط الفقر
عبدالناصر إسماعيل:
الحل في تفعيل الدستور.. وهيكلة المنظومة التعليمية
ناصر علي: مجانية التعليم »أكذوبة«
ويبدو أيضاً أن مطالبة الدكتورة آمنة نصير، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، بإلغاء مجانية التعليم، لم يكن من سبيل الصدفة، فما طالبت به يعكس توجهاً عاماً نحو ذلك بعد أن بررت مطلبها بتحسين الأداء المدرسي وجذب الطلاب إلي المدرسة، ومن ثم توفير أموال الدروس الخصوصية في بناء المدارس الجديدة والاهتمام بجودة العملية التعليمية.
أما الدكتور طارق شوقي، رئيس المجلس الاستشاري للتعليم، فسار علي نفس النهج وذلك خلال حواره السابق معنا الذي نشرناه في شهر ديسمبر الماضي، حيث أكد أنه جاري دراسة تحويل المجانية لمنح، موضحا أن الدراسة المبدئية للمشروع تمت وفقا لجدول تصاعدي، وأن الطالب الذي يحصل علي أعلي من 70% سيحصل علي المنحة كاملة وتتحمل الدولة مصروفاته ومن يحصل علي نسبة ما بين 65% ل70% يدفع نسبة من المصروفات ومن يحصل علي نسبة ما بين 50% ل 60% يدفع نسبة أعلي ومن يحصل علي نسبة أقل من 50% يتحمل مصروفات دراسته كاملة، مشيرا إلي أن النسب ستختلف من كلية لأخري.
«آخر ساعة» استطلعت آراء عدد من المهتمين بالشأن التعليمي في إلغاء مجانية التعليم وتحديداً بعد أن وصل تعدادنا السكاني إلي 90 مليون نسمة، وهو ما يشكل عبئاً علي الدولة التي تجد صعوبة في إيجاد موارد لتطوير التعليم والاهتمام به وكذلك صعوبة بناء مدارس جديدة تغطي العجز الذي تعانيه من الفصول الذي يبلغ تكلفته حوالي 50 مليار جنيه بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.
في البداية قال عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن توجه الحكومة الحالية نحو المزيد من خصخصة التعليم وهو ما يترتب عليه إلغاء مجانية التعليم ليس جديداً، فمنذ حكومة أحمد نظيف قبل اندلاع الثورة كان هناك توجه كبير نحو ذلك، وعقدت الحكومة في ذلك الوقت العديد من الاتفاقيات مع رجال الأعمال من أجل التوسع في إنشاء المدارس الخاصة، إلا أن ما نشهده حالياً هو اتجاه أكبر نحو إلغاء مجانية التعليم.
وأضاف: «لا يمكن أن نلغي مجانية التعليم أو حتي نتدرج في تطبيقه أمام شعب يعيش أكثر من 30% منه تحت خط الفقر والباقي يصارع من أجل لقمة العيش، كما أن وجود أكثر من نظام للتعليم في مصر يصب في خانة إلغاء مجانية التعليم ويؤدي إلي مزيد من الإهمال في مدارس الفقراء وهي المدارس الحكومية العادية».
وأشار إلي أن مطالبة الحكومة أولياء الأمور بدفع مصاريف مرتفعة للتعليم الحكومي أمر غير واقعي، فلجوء الأسرة المصرية إلي المدارس الرسمية أو المدارس الخاصة لا يعني أن لديهم رفاهية دفع مصاريف دراسية، لكنهم يضطرون إلي ذلك للحصول علي خدمة تعليمية متميِّزة نتيجة للإهمال الذي أصاب التعليم الحكومي.
وأوضح أن تعامل الحكومة مع التعليم بعقلية المستثمر الذي يريد أن يجلب المال سينتج عنه المزيد من الكوارث الاجتماعية والطبقية بين الطلاب داخل المدرسة الواحدة، كما أن الأسرة ستدفع المزيد من دخلها لصالح الدروس الخصوصية التي لن تتوقف أيضاً.
وأكد إسماعيل أن الحل الوحيد للارتقاء بالعملية التعليمية هو تفعيل الدستور الحالي الذي ينص علي تحديد 4% من ميزانية الدولة إلي التعليم قبل الجامعي، و2% للتعليم الجامعي علي أن يتزامن مع ذلك وضع سياسات جديدة للتعليم في مصر يتم علي أساسها إعادة هيكلة المنظومة التعليمية بأكملها وتكون الأفضلية في إدارة العملية التعليمية للكفاءة وتطبيق اللامركزية لتصبح المدرسة أهم عنصر في العملية التعليمية.
وأوضح إن إعطاء صلاحيات أكبر للمدارس لابد أن يواكبه إجراءات رقابية أكبر من قبل الحكومة ووزارة التربية والتعليم عليها، مشدداً علي أن نجاح تطوير التعليم مرتبط بديمقراطية المجتمع التي تدشن لأسس واضحة لمواجهة الفساد.
وأشاد عبد الناصر بمقترحات الدكتور طارق شوقي رئيس المجلس الرئاسي للتعليم، إلا أنه طالب قبل أن يتم تنفيذ تلك المقترحات بأن يكون هناك تغيير جذري لمنظومة التعليم الجامعي وتعديل نظم التدريس والمناهج لنفرِّق بين الطالب المتميِّز والطالب الفاشل، فنظام التعليم الحالي يتميّز به الفاشل ويفشل فيه القادر علي الإبداع والابتكار.
من جانبه طالب الدكتور ناصر علي الخبير التربوي، الحكومة الحالية بعدم التدخل في تعليم الفقراء علي أن تحاول الحكومة إصلاح أحوال المدارس الحكومية فقط دون تحميل أي أعباء إضافية علي الطبقة الفقيرة التي ستهجر التعليم كله حال وجود أي زيادة في المصروفات.
وأضاف إن الوزارة بإمكانها الحصول علي أموال أكثر من التي ستحصدها من خلال خطتها لإلغاء مجانية التعليم، وذلك من خلال فرض غرامات علي الطلاب الذين يتغيّبون عن الحضور إلي المدرسة ويكون ذلك بمبلغ رمزي، فغياب الطلاب يجعل الوزارة تدفع أموالاً طائلة في غير موضعها، فنجد المدرسة خالية من الطلاب ومراكز الدروس الخصوصية ممتلئة عن آخرها، وفي النهاية لا تستفيد الدولة من المبالغ التي يحصِّلها معلمو الدروس الخصوصية.
وطالب علي وزارة التربية والتعليم بفرض غرامات علي الطلاب المشاغبين الذين يكلفون الدولة ملايين الجنيهات كل عام نتيجة لتكسير التُخت والمكاتب داخل الفصول كل عام، لافتاً إلي أن ذلك سيحافظ علي بيئة المدرسة.
كما رحب بمبادرة وزارة التربية والتعليم لإشراك القطاع الخاص في بناء المدارس الجديدة، إلا أنه اشترط أن تحصل الوزارة علي 50% من المكاسب العائدة لرجال الأعمال لتستغلها في بناء المدارس الجديدة وغير ذلك تكون الوزارة قد قدمت خدمات جليلة لرجال الأعمال دون أن تحصل علي شيء.
وأوضح أن الدعم المقدم من الدولة للإنفاق علي التعليم ليس كافياً لإحداث نقلة نوعية للتعليم المصري ومن ثم أصبحت مجانية التعليم مجرد أكذوبة غير موجودة علي أرض الواقع وغير مفعّلة.
وأشار إلي أن التعليم الحكومي قلّت جودته والتعليم الخاص أصبح المنافس علي الرغم من أنه في دول العالم يكون التعليم الحكومي والتعليم الأهلي أو الخاص لا فرق كبيرا بينهما باعتبار أن هناك معايير للجودة تقرها الدول والكل يلتزم بها.
من جانبه قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن مجانية التعليم في كل مراحله مبدأ دستوري نصت عليه المادة (20) من الدستور، وما دام التعديل الدستوري غير مطروح يكون الجدل حول مخالفته عبثًا لا طائل منه مشيرًا إلي أن التعليم المجاني كان متاحًا قبل ثورة يوليو بل ومنذ عصر محمد علي، غير أنه كان مقصورًا علي احتياجات محمد علي وقتها من دراسة وتعلم بعض الأشياء وليس لعامة الشعب.
وأضاف مغيث أن التعليم انتقل مع أفكار الحداثة التي حاول أن يدخلها الخديوِ إسماعيل كمشروع قومي، ولكن عزل الخديوِ والاحتلال البريطاني قطعا الطريق علي استكمال المشروع، لافتًا إلي أن أول تصاعد للمجانية في التعليم لكافة الشعب نص عليها دستور (23) في مادته (19) التي أرست المجانية بشكل أساسي، وفي عهد حكومة الوفد 1944 كان طه حسين يسعي لدمج التعليم الأوّلي بالابتدائي وما بين عام 1950 و1952 أصدر طه حسين قرارًا بمجانية التعليم الثانوي وكان وقتها وزيرًا للمعارف.
وأوضح مغيث أنه عندما جاءت ثورة يوليو حققت مجانية التعليم الأساسي والجامعة، وكان جمال عبد الناصر حريصًا علي تعليم الشعب المصري بكافة طوائفه المختلفة إلي أن جاء السادات وكان لا يتفق مع رؤية عبد الناصر، حيث تم التضييق المالي علي الإنفاق علي المدارس وهو ما أدي إلي انخفاض أعداد المدارس الحكومية وانتشار المدارس الخاصة وعندما حدث ذلك، ظهر نوعان من المدارس: الخاصة والحكومية.
وتابع: «في عهد مبارك كان هناك تخريب متعمّد للتعليم الوطني، فكان هناك نسبة 4% فقط من الطلاب هم من يحصلون علي جودة تعليمية مرتفعة، وكان ذلك في المدارس الدولية التي انتشرت في عهده والمدارس الخاصة التي كانت تتخطي مصروفاتها 50 ألفاَ في ذلك الوقت وكان يستفيد منه أبناء الرأسماليين والمجموعة المحيطة به لتضمن السيطرة علي مجريات الأمور داخل البلاد في المستقبل».
وأوضح أن هناك العديد من الحلول التي من الممكن أن تلجأ لها الدولة دون أن تقترب من مجانية التعليم أولها استرداد الأموال المهربة من الخارج وسرعة تنفيذ ذلك وتحديداً بعد الحكم النهائي علي الرئيس الأسبق حسني مبارك بالإضافة إلي فرض ضرائب تصاعدية علي الأغنياء وتوجيهها لصالح التعليم.
وأشار إلي أن الدولة بإمكانها محاصرة التهرُّب الضريبي وتوجيه ولو جزء منه لصالح تطوير التعليم بجانب إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وتقليل الفوارق بين القيادات الكبري والمعلمين فلا يمكن أن نجد قيادة ما تحصل علي نصف مليون جنيه شهرياً في مقابل أن المعلم يكون راتبه 1000 جنيه فقط.
وشدّد علي أن وزارة التربية والتعليم مطالبة بأن تتخذ إجراءات حاسمة لاستدراج مراكز الدروس الخصوصية، بحيث تكون داخل المدرسة وتحصل في مقابل ذلك علي جزء من الأموال التي تذهب إلي أباطرة الدروس الخصوصية.