أعلن الدكتور جلال سعيد - وزير النقل - عن أنه تم الاتفاق على التزام الجمعية العامة لنقل البضائع، بعدم زيادة، نولون نقل السكر أما باقي السلع فإن الزيادة في النولون من 10 – 15%. وأضاف الوزير - في بيان له اليوم - التزام الشركة القابضة للنقل البحري والبري بعدم زيادة نولون النقل والتزامها بالعقود السارية وكذلك تم الاتفاق على التزام ممثلي الناقلين بعدم زيادة نولون النقل عن 15% لكافة السلع. وجاء ذلك خلال اجتماع "سعيد" مع الجهات المعنية (رئيس جهاز تنظيم النقل البرى على الطرق - رئيس هيئة الطرق و الكبارى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى - نائب رئيس هيئة البترول للنقل و التوزيع - رئيس هيئة ميناء دمياط- رئيس هيئة ميناء الإسكندرية - نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية- ممثل وزارة التنمية المحلية والسادة ممثلي الناقلين ( الجمعية التعاونيه لنقل البضائع وممثل عن شركات النقل الخاصة) لدراسة آثار زيادة الوقود على النقل البري للبضائع. وتم استعراض مشاكل الناقلين مع كل الجهات ذات الصلة حيث صرح وزير النقل، بأنه سيتم بحث أفضل الطرق لحلها وذلك بالتنسيق مع وزراء التموين والنتمية المحلية والبترول. وتابع الوزير أنه تم الاتفاق على قيام هيئة موانئ الإسكندريةودمياط (قطاع النقل البحري) بضبط وتنظيم عمل شركات الشحن والتفريغ داخل الموانئ ومنع أي مبالغ أو رسوم غير قانونية ومراعاة عدم تكرار تحصيل رسوم على سيارات نقل البضائع بين المحافظات. ولفت "سعيد" إلى أنه تمت موافقة مجلس الوزراء، على إلغاء المادة 6 من قانون المرور الخاصة بمنع عمل المقطورات، وجارٍ العرض على مجلس النواب، لأخذ الموافقة النهائية. كما تم الاتفاق على اجتماعات دورية مع ممثلي الناقلين وبرئاسة وزير النقل؛ لبحث كافة المشاكل التي قد تستجد بقطاع النقل والعمل على حلها فورًا.