يعكف مجلس النواب حاليًا على إدخال بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل لتشمل الفئات الأكثر دخلًا، في محاولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، مما أثار لغطًا لدى البعض ممن لا يعرفون ماهية هذا القانون وما هى الفئات المستهدفة منه وكيفية تحصيل هذه الضرائب، وفيما يلى تستعرض "الفجر" شرحًا مفصلًا للقانون ومراحل تطوره في مصر. ضريبة الدخل.. هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص-سواء أكانوا أشخاص طبيعين أو معنوين كالشركات- الذين يمارسون المهن والنشاطات والذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في السنة، حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين. وتعد "ضريبة الدخل" التزام مالي يؤديه المكلف قانونًا لخزينة الدولة تبعا لما يحققه من دخل أو أرباح وهي قاعدة قانونية لتوزيع الأعباء العامة سنويًا فيما بين الأفراد والهيئات كل حسب دخله الصافي ووفقا لمعايير تسنها التشريعات الضريبية، أي أن الضريبة على الدخل اتخذت صفة الإلتزام القانوني مقابل ما تؤديه الدولة من خدمات عامة تعود على الجميع. في جمهورية مصر العربية، تفرض الضرائب على الدخل من قبل الحكومة، ويتم تحديد ضريبة الدخل من خلال تطبيق معدل ضريبي، وقد يزيد بزيادة الدخل، إلى الدخل الخاضع للضريبة كما هو محدد. مراحل تطور القانون في مصر في 13 مايو 2013، أقر مجلس الشورى، قانون جديد لإحتساب ضرائب الدخل بدلاً من القانون القديم. وفي عام 2014، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل. ونص القرار على أن تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى: الشريحة الأولى حتى 6500 جنية فى السنة معفاة من الضريبة. الشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 300000 جنيه (10%). الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%). الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%). الشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%)، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل. وتضمن القرار إيقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015، وتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو ارباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيليها وفقا لتلك الأحكام.
و في فبراير2016، صرح عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، باحتمالية إجراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة على الدخل، مشيرًا إلى أن أى مادة تتسبب فى جدل أو لغط يتم إسنادها لإدارة البحوث الضريبية بالمصلحة لمناقشتها واقتراح التعديلات المطلوبة عليها، ورفع تلك التعديلات إلى وزير المالية. وفي نوفمبر من العام نفسه، تقدم النائب أحمد حلمى الشريف، و60 نائبًا بأول مشروع قانون تحت قبة البرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحاله د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون التشريعية والدستورية، تمهيداً لمناقشته في غضون أيام. وأدخل مشروع القانون، تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل فى مادته (8) بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصلية الضرائب فى الوقت الذى تحتاج الدولة مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها. واستحدث المشروع، شريحة سادسة لأكثر من 500.000 جنيه، وذلك حتى يتحمل أصحاب الدخول المرتفعة قيمة ما تم إعفاؤه من أصحاب الدخول المنخفضة، وجاءت أسعار الشرائح على النحو التالى: الشريحة الأولى: حتى 14400 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة. الشريحة الثانية: أكثر من 14400 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%) الشريحة الثالثة: أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%) الشريحة الرابعة: أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 (20%) الشريحة الخامسة: أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 ألف جنيه (22.5%) الشريحة السادسة: أكثر من 500.000 (30%). ضريبة الرفاهية كانت أبرز مقترحات أعضاء مجلس النواب، حيث اقترح النائب محمد البدراوى، عضو لجنة الصناعة، فرض ضريبة رفاهية على الأغنياء الذين يملكون قصوراً وفيللات، تصل ل10% من قيمة الفواتير الخدمية وتتراوح من 200 ل500 جنيه شهرياً، يإجمالى نحو 3 مليارات جنيه شهرياً، يمكن الاستفادة بها فى تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى وتشغيل المصانع المتعثرة وإنشاء مشروعات قومية ما يحقق العدالة الاجتماعية بين الغنى والفقير. وكان أعضاء مجلس النواب، أطلقوا مؤخراً عدة اقتراحات للتخفيف عن المواطن البسيط، فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر، وارتفاع الأسعار، خاصة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وقرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، حيث صدرت عدة دعوات بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، من خلال فرض ضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة بجانب ضرورة إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومية ليصل إلى مستحقيه.
