أول قانون تحت قبة البرلمان بتعديل "الضريبة على الدخل".. رفع الشريحة المعفاة إلى 14400 جنيه.. و30% لأصحاب الدخول الأكثر من 500.000 جنيه.. ونائب: عقد جلسات للاستماع للحكومة وجميعات رجال الأعمال

سعياً لزيادة موارد الدولة الاقتصادية والبحث عن مصادر تمويليه لتغطية نفقاتها، تقدم النائب أحمد حلمى الشريف، و60 نائباً بأول مشروع قانون تحت قبة مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، وأحاله د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنه مشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون التشريعية والدستورية تمهيداً لمناقشته خلال الايام القليلة القادمة.

وأدخل مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية، تعديلاً على قانون الضريبة على الدخل فى مادته (8) بتغيير أسعار الضريبة بالشرائح المختلفة، لزيادة حصيلة الضرائب وتضييق الفجوة بين دخول المواطنين وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، خاصة أن هناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية فى زيادة حصليه الضرائب فى الوقت الذى تحتاج الدولة مصادر تمويليه لتغطية نفقاتها.

وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه يُستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص التالى، "مادة (8) : تكون أسعار الضريبة على النحو التالى



- الشريحة الأولى : حتى 14400 جنية فى السنة معفاة من الضريبة.

- الشريحة الثانية : أكثر من 14400 جنية حتى 30.000 جنية (10%)

- الشريحة الثالثة : أكثر من 30.000 جنية حتى 45.000 جنية (15%)

- الشريحة الرابعة : أكثر من 45.000 جنية حتى 200.0000 (20%)

- الشريحة الخامسة : أكثر من 200.000 جنية حتى 500.000 ألف جنية (22.5%)

- الشريحة السادسة : أكثر من 500.000 (30%).



ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه تم استبدال الشريحة الأولى لتكون حتى 14400 جنية معفاة حتى يستفيد من التعديل أصحاب الدخول المنخفضة، ولتتفق القيمة المعفاة من قيمة الحد الأدنى للأجور والتى تبلغ 1200 جنية، بينما كانت الشريحة الأولى فى القانون القائم حتى 6500 جنيه فى السنة، وتم استبدال الشريحة الثانية لتكون أكثر من 14400 جنية حتى 30.000 وتكون الضريبة كما هى بنسبه 10%، فيما كانت الشريحة الثانية فى القانون القائم "أكثر من 6500 جنية حتى 30 ألف جنية (10%).

كذلك أستبدل المشروع الشريحة الثالثة لتكون أكثر من 200.000 جنية حتى 500.000 جنية، وتكون الضريبة كما هى 22.5%، بينما كانت الشريحة الثالثة فى القانون القائم " أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه (15٪)"، فيما أبقى المشروع على الشرائح الرابعة والخامسة كماهى بالمشروع القائم، مع وضع حد اقصى للخامسه ب500.000 جنية.

واستحدث المشروع، وفقا للمذكرة الإيضاحية، شريحة سادسة لأكثر من 500.000 جنية وتكون الضريبة بنسبة 30%، وذلك حتى يتحمل أصحاب الدخول المرتفعة قيمة ما تم إعفاة من أصحاب الدخول المنخفضة.

من جانبه قال النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومستشار صندوق النقد الدولى للإصلاحات الضريبة، إنه يجب الإستماع إلى رأى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين من جانب آخر، فى شأن تحديد الشرائح الضريبية، وزيادتها، وذلك للوصول إلى التصور الأمثل فى هذا الصدد، فتشريعات الضرائب ليست هينة إذ يجب الإطلاع لرؤية الجانب المعنى بالتنفيذ، وعليه فإن اللجنة ستعقد جلسات إستماع لجميع الأطراف المعنية عند مناقشتة.

وأضاف العربى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن تعديل الضريبة يتحدد فى ضوء الاستماع إلى الحكومة حول رؤيتها لقانون الاستثمار الجديد، وعما إذا كانت الدولة ستلجأ إلى منح إعفاءات ضريبة للمستثمرين، والوقوف على عدد آخر من المعايير.