مصر تدخل جهنم.. واقتصاديون: هذه السلع سترتفع أسعارها بعد "تعويم الجنيه"

بعد الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الصرف (تعويم الجنيه)، توقع خبراء في الشأن الاقتصادي ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل جنوني لاسيما "الأدوية"، محذرين من تأثيره على المصانع وتوقف الانتاج.
ورصدت "الفجر"، في السطور التالية تأثير قرار تثبيت سعر الصرف تعويم الجنيه على الأسعار في الأسواق.
زيادة أسعار السلع المستوردة
قال الدكتور عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، إن تخفيض سعر الجنيه، وتحديد سعر صرف الدولار الأمريكي، ووصوله إلى (13) جنيه، من المفترض ألا يؤثر على الأسعار بالسلب، نظرًا لأن سعره ارتفع في الأيام الماضيةعن السعر الرسمي.
وأضاف "فاروق"، في تصريحات ل"الفجر"، أن السلع التي سيتم تأثرها هي جميع السلع المستوردة من الخارج، مشيرًا إلى أن مصر تستورد جميع السلع والخامات والمستلزمات الشخصية، لذلك سيكون هناك ارتفاع في الأسعار وبشكل مبالغ فيه نتيجة تحديد سعر الصرف رسميًا.
وأوضح" فاروق"، أن هذا القرار سيؤثر على مصانع الإنتاج خاصة التي تعتمد على استيراد المواد الخام من الخارج، لذا سيشكل عقبة في طريق الإنتاج مما يؤدي إلى غلقها، خاصة أصحاب مصانع قطع غيار السيارات، والملابس، وأصحاب محال الحلويات لاعتمادها على الدقيق الحُر، والذي سيزيد سعره بشكل مضاعف.
ارتفاع أسعار الأدوية والذهب
في سياق متصل قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن تعويم الجنيه سيدخل مصر في "جهنم" ارتفاع الأسعار خاصة رفع أسعار الأدوية المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى نظم البرمجيات والخدمات سترتفع بنسبة كبيرة، ناهيك عن ارتفاع سعر الذهب الفترة المقبلة لأن هناك علاقة طردية بين أسعار الذهب والدولار الأمريكي.
وأوضح "خضير"، في تصريحات ل"الفجر"، أن سعر الدولار الرسمي كان 8.88، والأسعار في تزايد مستمر من خلال التلاعب في السوق السوداء، حاليًا السعر الرسمي أصبح 13 جنيه وهذا يشير لارتفاع جنوني في الأسعار في ظل عدم رقابة على الأسواق، مما ينذر بخطورة القضاء على الطبقات الغنية مثلما حدث مع الطبقة المتوسطة وتلاشيها من المجتمع.
وأكد"خضير"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن تابعيات قرار خفض الجنيه أمام الدولار ستكون كارثية على الفقير في الفترة المقبلة، خاصة بعد نية مصر في رفع الدعم عن المحروقات، وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي، متوقعًا حال مصر أشبة ب"الخرابة" _بحسب وصفه.
قدرة البنوك على توفير الدولار هي الفيصل
وأكد الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل، والخبير الاقتصادي،، أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم، ولكن البنك المركزي المصري استوعبه من خلال قرار رفع أسعار الفائدة على العملة المحلية، وبالتالي لا ينتظر أثر كبير على ارتفاع الأسعار.
وأضاف "نافع"، في تصريحات ل"الفجر"، أن ما ننتظره الآن هو مدى قدرة البنوك على توفير الدولار لإستيراد السلع خاصة الأساسية هي الفيصل في ضبط سعر الدولار حتى لا يلجأ أحد للسوق السوداء ويعود الدولار إلى الزيادة من جديد.