سيناريوهات ما بعد "تعويم الجنيه" وتأثير القرار على الاقتصاد المصري (تقرير)

المهدي: تعويم الجنيه أمام سعر الدولار سيساعد على الاستثمار
الشريف: تحديد سعر الصرف يساهم في القضاء على السوق السوداء
الدسوقي: زيادة الدين الخارجي ومعدلات الفقر
أثار قرار "تعويم الجنيه" أمام سعر الدولار الأمريكي، جدلاً كبيرًا بين خبراء الاقتصاد، فمنهم من رحب به مؤكدين أنه نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وسيساعد على فتح باب الاستثمار في مصر، وآخرون رأوا أنه سيؤثر على مستوى المعيشة لدى المواطن المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، حيث قرر تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيهًا في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المائة ارتفاعًا وانخفاضًا.
ورصدت "الفجر"، في التقرير التالي، آراء خبراء الاقتصاد حول تابعيات قرار تعويم الجنيه المصري أمام سعر الدولار الأمريكي.
خطوة مُتأخرة
في ضوء ما سبق، قالت الدكتورة عليا المهدي، أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف، و"تعويم الجنيه " أمام الدولار الأمريكي جاء لصالح الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه سيساعد في تحريك سعر الصرف حسب العرض والطلب، مما يؤدي إلى تنشيط الاستثمار داخل مصر نتيجة ثقة المستثمر في ضمان خروج ودخول أمواله الدولارية.
وأضافت "المهدي"، في تصريحات ل"الفجر"، أن تعويم الجنيه خطوة جاءت متأخرة، وكان لابد من إجرائها منذ عامين، ولكن إجرائه حاليًا جاء في وقته خاصة عقب تدهور الأحوال الاقتصادية، مؤكدة أنه سيساعد في عدم تدخل البنك في تحديد سعر الصرف، مما يساعد بشكل كبير إلى أن تصل العملة إلى مستوايتها الأساسية.
وأشارت" المهدي"، إلى أن تحديد سعر الصرف، سيؤدي إلى خفض القيود خلال الشهور المقبلة على حركة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات.
القضاء على السوق السوداء
فيما قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن تعويم الجنيه سيقضي على السوق السوداء الموازية، موضحًا أن جميع من معهم دولارات عقب القرار تحديد سعر الصرف ووصل الدولار إلى (13) جنيه سيحاولوا التخلص منه مما يزيد في توفر الدولار الأمريكي داخل البنوك.
وبسؤاله عن تابعيات تعويم الجنيه على الأسعار، أكد "الشريف"، أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين إلى أن يستقر السوق المصري، فتقل تدريجيًا.
وعن تأثيره على المواطن المصري، أكد " الشريف، أن تعويم الجنيه له أثر سلبي على المواطنين حيث يؤدي إلى زيادة جنونية في أسعار السلع المستوردة والمحلية، خاصة المصنعة من خامات مستوردة، مما يقلل من الاقبال على شرائها، وبالتالي ينخفض معدل الانتاج، وما يترتب عليه من خفض حجم العمالة.
ارتفاع معدلات الفقر
على صعيد آخر أكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن اتخاذ هذا القرار جاء في هذا التوقيت بالتزامن مع اجتماع صندوق النقد الدولي بالوفد المصري الممثل في "التعاون الدولي"، وذلك لأنه كان من ضمن شروط الصندوق لحصول مصر على "القرض"، تحديد سعر الصرف.
وأضاف" الدسوقي"، في تصريحات ل"الفجر"، أن تعويم الجنيه سيؤدي إلى زيادة تكلفة الدين الخارجي، والعجز في الموازنة، مما يعود بالضرر على المواطن في ظل ثبات الرواتب، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيساعد على ارتفاع معدلات الفقر في مصر بنسبة كبيرة.